ناشد المجلس الوطني السوري المعارض في بيان امس الاثنين وسائل الاعلام الدولية التحرك في اتجاه بلدة رنكوس (٤٠ كلم شمال دمشق)، متخوفا من «مجزرة كبيرة» و«عملية تصفية يقوم بها النظام» بعد ان سيطر على البلدة.

وناشد في البيان «وسائل الإعلام العربية والدولية التحرك العاجل لمتابعة موضوع قيام النظام السوري وأجهزته الأمنية بتجميع مئات الشبان في بلدة رنكوس في محافظة دمشق في ساحة عامة». واضاف «هناك مخاوف من القيام بعملية تصفية كاملة لهم بعد أن قام النظام باحتلال البلدة والسيطرة عليها أمنيا، والتهديدات التي ترد من طرف النظام تشير الى احتمال القيام بمجزرة كبيرة».

وكانت القوات السورية قد دخلت صباح امس الاثنين بلدة رنكوس بعد محاصرتها ستة ايام، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مضيفا ان «المجموعات المنشقة انسحبت من البلدة».

وقال بيان المجلس الوطني ان قوات النظام استخدمت في اقتحام البلدة «الدبابات وراجمات الصواريخ»، وانه تم «قطع الاتصالات الهاتفية والماء والكهرباء» و«الامدادات الغذائية والطبية» عن البلدة و«شن عملية اعتقال واسعة شملت شباب البلدة ورجالها»، مشيرا الى ان عدد السكان يصل الى ٢٥ الفا.

وتواصلت امس المعارك والعمليات الامنية في عدد من انحاء سوريا واسفرت عن سقوط ٢٧ قتيلا على الاقل بينهم ٢١ مدنيا بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.

في الوقت ذاته قال نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي في اتصال هاتفي من بغداد ان قطر «طلبت تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الاوضاع في سوريا الى السابع من فبراير بدلا من الخامس من الشهر نفسه واستضافته في الدوحة». وتتراس قطر الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب كما تترأس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وكان بن حلي قال يوم الاحد انه تقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في ٥ فبراير في القاهرة لبحث استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا او سحبها. واوقف الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الخميس الماضي عمل البعثة بسبب تصاعد وتيرة العنف واتهم النظام السوري بـ «اللجوء الى تصعيد الخيار الامني».

واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية ان التطورات الاخيرة في سوريا وخصوصا تحرك الجامعة العربية ادت الى «تطور» الموقف من سوريا في مجلس الامن الدولي الذي سيجتمع يوم الثلاثاء بحضور عدد من الوزراء. وقالت هذه المصادر ان «التوازنات تطورت داخل مجلس الامن»، مضيفة ان «عشر دول على الاقل» من اصل الدول الاعضاء الخمس عشرة في مجلس الامن الدولي قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية. وسيصل عدد من الوزراء العرب والغربيين الى نيويورك اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن وبحث مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية.

ومشروع القرار الذي يحظى خصوصا بدعم بريطانيا وفرنسا والمانيا، يدعو الى دعم دولي لخطة الخروج من الازمة التي وضعتها الجامعة العربية، وتنص على وقف اعمال العنف ونقل صلاحيات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه قبل بدء مفاوضات.

وقالت مصادر دبلوماسية ان «الاعضاء الجدد غير دائمي العضوية في مجلس الامن اكثر اقتناعا بضرورة اصدار قرار». والدول الخمس الجديدة التي بدات عضويتها في مطلع يناير هي المغرب وتوغو وغواتيمالا وباكستان واذربيجان.

في المقابل، فان البرازيل التي كانت تنتمي الى مجموعة من ثلاث دول ناشئة مع الهند وجنوب افريقيا تناهض اي تدخل في الشؤون السورية، لم تعد عضوة في مجلس الامن.

واستخدمت بكين وموسكو في الثاني من اكتوبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين نظام الرئيس بشار الاسد. ولا تزال روسيا تعارض مثل هذا القرار بينما تلزم الصين التكتم بشان نواياها، بحسب دبلوماسيين. وقبل النقاش المرتقب للمشروع الاخير اعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان بلاده لن تؤيد مشروع القرار الجديد.

الى جانب ذلك اكد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون ان المعارضة لن تجري اي مفاوضات مع النظام السوري قبل رحيل الرئيس بشار الاسد. وقال غليون ردا على اعلان موسكو موافقة دمشق على اجراء محادثات غير رسمية مع المعارضة في العاصمة الروسية «لم تصلنا اي دعوة (من روسيا) سوى ما ظهر في الصحافة»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «تنحي الاسد شرط لبدء اي مفاوضات للانتقال الى حكومة ديمقراطية».

واضاف غليون في اتصال هاتفي من نيويورك حيث تجري مشاورات حول مشروع قرار بشأن سوريا «ليس المهم المكان وانما شروط المفاوضات. تنحي الاسد شرط لبدء اي مفاوضات نحو حكومة ديمقراطية». وتابع غليون «اذا قبلت الحكومة الروسية بهذا الشرط وهو تنحي الاسد فمن الممكن ان تعقد المفاوضات في روسيا من دون اي مشكل ودون تنحي الاسد لا امكانية لبدء مفاوضات».