موارد الارض التي تعاني من الان مع سبعة مليارات نسمة في العالم، ستواجه ضغوطا لا تحتمل عندما سيترفع هذا العدد الى تسعة مليارات بحلول عام ٢٠٥٠ كما هو متوقع، ووحدها ثورة في استخدام الطاقة والمياه والاراضي قد تسمح بتجنب الكارثة على ما يفيد محللون.

واعتبارا من عام ١٧٩٨، توقع خبير الاقتصاد البريطاني توماس مالتوس ان تتجاوز قدرة البشر على التكاثر قدرتهم على انتاج ما يكفي من الاغذية. وبفضل تقدم الزراعة والثورة الصناعية ورغم تضاعف عدد سكان العالم، لم تتحقق توقعاته بعد. الا ان التساؤل لايزال قائما راهنا.

في ٣١ اكتوبر ٢٠١١ تجاوز عدد سكان العالم رسميا عتبة سبعة مليارات نسمة اي بارتفاع بلغ ملياري نسمة في اقل من ٢٥ عاما. وفي غضون ستة عقود تراجعت نسبة الخصوبة بالنصف لتصل الى ٢,٥ طفل لكل امرأة اليوم، مع تفاوت كبير بين الدول.

وقد يستقر عدد سكان العالم على تسعة مليارات او ١٠ مليارات او حتى ١٥ مليار نسمة وفقا لتطور الوضع في الدول النامية التي تسجل راهنا اعلى نسبة نمو ديموغرافي. ومع ارتفاع عدد سكان العالم تعرضت الموارد لضغوط كبيرة مثل موارد المياه العذبة والتربة والبحار والغابات.

وفي حال استمرت الوتيرة الحالية فينبغي توافر كوكب اخر بحلول عام ٢٠٣٠ لتلبية الحاجات وامتصاص نفايات كوكبنا استنادا الى حسابات شبكة «غلوبال فوتبرينت نيتوورك».

ومن ناحية أخرى فإن الفحم الحجري والنفط والغاز موارد ساهمت في ازدهار كوكب الارض الا انها تتسبب كذلك بانبعاثات غازات مسببة لمفعول الدفيئة التي تغير مناخ الارض وتلحق اضرارا جسيمة بالأنظمة البيئية التي توفر لنا الغذاء. ويقول رئيس شبكة «كاتيس فاكيرناغيل» اقتصاداتنا تواجه الان واقع انفاقنا لسنوات طويلة اكثر مما تسمح به وسائلنا، من الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية الى الاثار المضرة للتغير المناخي.

ويؤكد بريس لالوند الدبلوماسي الفرنسي منسق المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة في يونيو «ريو+٢٠» (عشرون عاما بعد قمة الارض في ١٩٩٢) ذلك بقوله «في ٢٠٣٠ مع مليار نسمة اضافية على الارض، سيكون السؤال المطروح: كيف نضمن الامن الغذائي ونوفر الخدمات الاساسية لهذا المليار الاضافي من الفقراء من دون الحاجة الى مزيد من الطاقة والمياه والاراضي؟».

ويقول ان مؤتمر «ريو+٢٠» سيكون مكرسا للبحث في سبل اقامة مدن مستدامة والترويج لموارد الطاقة المتجددة ولاستخدام افضل للمياه وادارة المحيطات بطريقة مستدامة وجعل الزراعة اكثر مردودية من دون استخدام مفرط للمبيدات الكيميائية. الا ان المدافعين عن التنمية المستدامة يعتبرون ان التحرك على صعيد معدلات الانجاب تسمح في ابقاء عدد سكان العالم بحدود ثمانية مليارات نسمة مع مساعدة الدول الفقيرة في آن على الخروج من فقرها وخفض الضغوط على الموارد الطبيعية وتسليح الانسان بشكل افضل لمواجهة آثار التغير المناخي.

ويرى بعض الخبراء ان مفتاح الحل يمكن في ضبط الولادات في حين ان الكنيسة الكاثوليكية ومجموعات دينية اخرى تعارض ذلك معارضة مطلقة. ويقول مركز الابحاث الامريكي وودرو ويلسون ان الصومال تشكل مثالا فعليا لآثار الكلفة البشرية في بلد لا تحظى به النساء باي وسيلة لمنع الحمل.

ويتوقع ان يزيد عدد سكان الصومال التي تعيش على وقع حرب اهلية منذ سنوات، بعشرة ملايين نسمة مع متوسط سبعة اطفال لكل امرأة، ليصل الى ٢٢,٦ مليون نسمة بحلول عام .٢٠٥٠ ويعاني ثلث اطفال هذا البلد سوء تغذية حادا منذ فترة طويلة على ما تفيد اليونيسف. ويرى خبراء اقتصادا في المقابل ان الحل يمر اولا عبر خفض مستويات الفقر وتحسين التربية والتعليم لاسيما في صفوف النساء.

وتظهر دراسة اجريت عام ٢٠١٠ ان تراجع نسبة الانجاب في كولومبيا عائد خصوصا الى تحسن مستوى العيش وبنسبة ١٠% فقط الى اعتماد التخطيط الاسري. وفي حين تكثر الدراسات العلمية حول سبل لجم النمو الديموغرافي، يبقى هذا الموضوع من المحرمات نوعا ما خلال القمم السياسية.