جدة - (أ ف ب): قال خبراء في شؤون المنطقة ان التقارب الخليجي التركي يعكس توافقا في المصالح ويشكل محورا محتملا لمواجهة سياسات إيران في سوريا والعراق في ظل تطورات الاوضاع في هذين البلدين.

واوضح عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث «يوجد توافق في مصالح الطرفين في مناطق معينة مثل العراق وسوريا. لقد استيقظت أنقرة فجأة ووجدت ان لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الدول العربية والخليجية تحديدا».

وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا محادثات في اسطنبول يوم السبت الماضي تطرقت خصوصا إلى الاوضاع في سوريا التي حضتها على قبول خطة الجامعة العربية لوقف اراقة الدماء «من دون إرجاء». كما اكدت تقارير اعلامية ان المحادثات شملت مسألة العلاقات مع ايران.

وقال بن صقر ان «سوريا تبقى الموضوع الاهم بالنسبة إلى دول الخليج وتركيا لان اي عمل دولي له علاقة بضمان مسارات او مناطق آمنة لا بد من تركيا حتى في مرحلة ما بعد بشار الاسد، فإن لانقرة دورا مهما بحكم الجوار والتداخل والاقتصاد». وتابع ان «ايا من دول الخليج لا تريد ان تنفرد إيران بالوضع في العراق فلا بد من ان يكون هناك توازن وذلك عبر تركيا التي لديها الاكراد والتركمان في» هذا البلد.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد حذر يوم الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائلا «اذا بدأتم مواجهة في العراق تحت شكل نزاع طائفي فمن غير الوارد ان نبقى صامتين».

وختم بن صقر قائلا ان «للتقارب الخليجي التركي ثلاثة ابعاد، جزء له علاقة بسوريا والعراق والتعامل مع إيران وهذا مهم جدا، وجزء له علاقة بالبعد الدولي فيما يتعلق بموقف روسيا من سوريا، وجزء يخص الطرفين كاتفاقية التجارة الحرة».

بدوره اعتبر عبدالله الشمري الباحث في الشؤون التركية ان «اهمية الاجتماع الخليجي التركي تكمن في التوقيت حيث انه الاول بعد احداث الربيع العربي وتغير الانظمة في مصر وليبيا وتونس ونجاح المبادرة الخليجية في اليمن».

وأضاف أن «استمرار الاحداث في سوريا وانسحاب القوات الامريكية من العراق وتخفيف حدة اللهجة التركية تجاه سوريا بسبب الدبلوماسية الايرانية النشطة في تركيا اثارت قلق دول المجلس نوعا ما». ورأى الشمري ان «ثمة فرصا كبيرة للتعاون الخليجي التركي لرفع وتيرة التنسيق لممارسة ضغوط دولية واقليمية على النظام السوري. لقد بحث الاجتماع امكانية تدخل دولي تحت غطاء الامم المتحدة سواء عبر حلف شمال الاطلسي او غيره اذا استنفدت الجهود السلمية».

ويدعو النص الذي يحظى بدعم بريطانيا وفرنسا والمانيا والمغرب الدولة العربية العضو في مجلس الامن الدولي، إلى دعم دولي لخطة الخروج من الازمة وفق الجامعة العربية وتنص على وقف العنف ونقل سلطات الاسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات.

يذكر ان الجامعة العربية علقت يوم السبت مهمة مراقبيها التي بدأت في ٢٦ ديسمبر.

وبحسب الامم المتحدة، فان قمع حركة الاحتجاج التي انطلقت في مارس ٢٠١١ اوقع اكثر من خمسة الاف قتيل.

من جهته، قال خالد الدخيل، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود ان «التحالف مع تركيا مهم لاستقرار المنطقة اذا بني على اسس صحيحة وقاد إلى اصلاحات حقيقية» في دولها. وأضاف أن «التحالف هدفه تقديم بديل، نشتكي من إيران ليس كدولة انما من إيران الدينية الطائفية المكرسة في الدستور، والاشكالية ان سياستها الخارجية تسير على النمط ذاته، وبالتالي فإنها تستند إلى تحالفات وتوازنات طائفية في المنطقة وتشعل فتيل الطائفية لدينا».

واكد الدخيل «لا بد من تقديم بديل لمواجهة هذه السياسة المدمرة الخاطئة. فدول الخليج وتركيا ومعهم اليمن وسوريا، بعد سقوط النظام الحالي، مرشحة لان تقدم بديلا سياسيا يتجاوز ويكشف سوء الخط السياسي الايراني، بديلا حضاريا متقدما صناعيا منفتحا».

وتابع ان «هذا التحالف بما يملكه من مقومات، كاليد العاملة والمال والممرات البحرية وقدرات تكنولوجية وتاريخ، يمكن ان يشكل محورا ليس فقط على مستوى المنطقة انما على النطاق العالمي». واضاف «التصور هو ان التحالف يضم الجزيرة العربية مع بلاد الشام وتركيا هذا مجرد تصور لكن هل سيكون الواقع كذلك؟ فالتحالف لن ينجح الا مع تحقيق اصلاحات وحصول انسجام مؤسساتي» بين مكوناته.

وختم الاستاذ الجامعي مؤكدا ان «نجاح التحالف مرهون باصلاحات حقيقية في المنطقة واعني السعودية ودول الخليج، اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية وادارية وغيرها، فالسعودية من ركائز النظام الاقليمي في المنطقة».