باريس - (ا ف ب): أحيل الطعن المقدم من بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي رحبت به أنقرة التي أثار غضبها تبني هذا القانون في ٢٣ يناير.

واحيل هذا القانون إلى المجلس الدستوري بعد حصول الطعن على توقيع ٧٢ سناتورا (من اليمن واليسار) في حين تتطلب هذه الإحالة ٦٠ توقيعا فقط حسبما أعلنت مجموعة «التكتل الديمقراطي والاجتماعي الاوروبي» (غالبية لليسار الوسط) التي طرحت المبادرة. كما حصل الطعن على توقيع ٦٥ نائبا في حين يكفي حصوله على ٦٠ لإحالته إلى المجلس الدستوري حسبما صرح النائب جاك ميار عضو حزب الأغلبية الاتحاد من اجل حركة شعبية لفرانس برس.

وفي أنقرة رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه المبادرة. ونقلت وكالة انباء الاناضول عنه قوله «انها خطوة تتفق مع قيم فرنسا. آمل ان يقوم المجلس الدستوري بما يلزم». واضاف «اود ان اشكر من كل قلبي باسمي واسم الشعب التركي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا» هذه المذكرة التي عارضت النص.

من جانبه قال الرئيس التركي عبدالله جول «اعتقد ان المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا». كما رحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الاجراء وقال «بهذه الخطوة دافع اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها».

وبإمكان المجلس الدستوري تعليق اي قانون يرى انه يتعارض مع الدستور إذا تقدم بهذا الطلب ٦٠ نائبا و٦٠ سناتورا او رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية او مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد ١٥ يوما من اعتماده اذا لم يقدم اعتراض. ويتعين ان يبت المجلس الدستوري في الأمر خلال شهر وهي المهلة التي يمكن خفضها إلى ثمانية أيام في حال طلبت الحكومة ذلك.

وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في أزمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة الإبادة للمجازر التي تعرض لها الأرمن في الاناضول والتي اسفرت، وفقا للارمن، عن مقتل ١,٥ مليون منهم في حين تقول أنقرة ان عدد القتلى لا يتجاوز ٥٠٠ ألف.

وعقب التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية نهاية العام الماضي علقت تركيا تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ توعدت بإجراءات ثأرية جديدة إذا سن الرئيس نيكولا ساركوزي هذا القانون.

وتركيا شريك اقتصادي مهم لفرنسا مع ٧,١١ مليار يورو من المبادلات بين البلدين عام ٢٠١٠ و٤٠٠ شركة فرنسية عاملة في هذا البلد و١١,٥ مليار يورو من الاستثمارات الفرنسية المباشرة.