ناصرية - (ا ف ب): اعلنت السلطات العراقية احالة ستة أشخاص متهمين بالتخطيط لقصف ميناء مبارك الكويتي الى محكمة جنائية مختصة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم محكمة استئناف ذي قار القاضي ناظم الوائلي للصحفيين ان «شرطة المحافظة كانت قد اعتقلت الأشخاص الستة بتهمة التخطيط لقصف الميناء الكويتي، وقد عرضوا جميعا على محكمة التحقيق في المحافظة للبت في أمرهم».

وأوضح أن «المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم، غير أن احد شهود الإثبات شخص المتهمين مؤكدا تورطهم في التخطيط لقصف الميناء، الأمر الذي قررت على أثره محكمة التحقيق إحالتهم جميعا إلى محكمة الاختصاص وهي محكمة جنايات ذي قار للبت في قضيتهم». وبحسب الوائلي فان المتهمين الستة من سكان محافظتي البصرة وذي قار، لكنه رفض اعطاء المزيد من التفاصيل عن الجهة التي ينتمي اليها هؤلاء.

وكانت الكويت قد وضعت في ابريل حجر الاساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج، في وقت يرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق في خور عبدالله. ودعت كتائب «حزب الله» العراقية في ١٧ يونيو الشركات العاملة في المشروع بقيادة الكورية الجنوبية هونداي الى «التوقف عن العمل»، مهددة باستهداف الميناء، بينما طلب العراق تعليق المشروع الى حين التأكد من انه لا ينتهك حقوقه.

الا ان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله اكد قبل اسبوع عزم الكويت على المضي قدما في مشروع بناء الميناء رغم تهديدات المتمردين الشيعة واحتجاجات بغداد. وشهدت العلاقات بين العراق والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الامريكية الى العراق عام ٢٠٠٣، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام .١٩٩٠ ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.

ومن جانب آخر نفذت السلطات العراقية يوم الثلاثاء حكم الاعدام بحق ١٧ مدانا بقضايا ارهابية وجنائية، حسبما اعلنت وزارة العدل في بيان أمس الاربعاء. وجاء في بيان لوزارة العدل ان «الوزارة نفذت احكاما بحق ١٧ مدانا بجرائم ارهابية وجنائية وفق المادة (٤٠٦) والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، الثلاثاء». وجميع المدانيين هم عراقيون وجميعهم رجال. ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله ان «الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص بحق المجرمين وفقا للقانون والدستور». وكانت وزارة العدل العراقية قد نفذت احكام الاعدام بحق ٣٤ شخصا، ادينو بجرائم ارهابية وجنائية، بينهم امرأتان وشخص يحمل الجنسية السورية خلال الايام الماضية من العام الحالي .٢٠١٢

وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان قد دعت السلطات العراقية امس الثلاثاء الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقا على الحكم بالاعدام على ٣٤ شخصا. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة العليا نافي بيلاي «ادعو الحكومة العراقية الى ان تصدر على الفور تعليقا لحكم الاعدام». واعربت بيلاي عن «صدمتها» لادانة ٣٤ شخصا وتنفيذ الحكم فيهم في اليوم نفسه لاتهامهم بمختلف الجرائم.

لكن حيدر السعدي المتحدث باسم وزارة العدل العراقية لفت الانتباه الى ان «عمليات الاعدام نفذت بشكل دفعات وليس في يوم واحد، ولكن اعلان ذلك جاء يوم واحد. وعن رد وزارة العدل على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الانسان لتعليق حكم الاعدام في العراق، قال السعدي ان «هذا الامر من مسؤولية مجلس القضاء والبرلمان العراقي كونهم الجهة التشريعية».