مسقط - (الوكالات): قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أمس الاثنين ان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيعقدون يوم السبت في الرياض اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة، مشددا على عدم وجود «وسيلة اخرى للحل الا الحوار».

وذكر بن علوي ان وزراء خارجية دول المجلس الست «سيجتمعون في الرياض يوم السبت بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا تمهيدا للاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية» المقرر عقده اليوم التالي في القاهرة.

وفي القاهرة اعلن الامين العام المساعد للجامعة العربية احمد بن حلي انه «تم ارجاء موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب (بشأن سوريا) واجتماع لجنة المتابعة العربية (الخاصة بعملية السلام مع اسرائيل) إلى يوم الاحد الثاني عشر من فبراير بناء على طلب من دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال إن الاجتماع الخليجي «سيبحث ما انتهى اليه الامر بعد اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الازمة السورية وتبادل وجهات النظر حول امكانية ان يوجد وضع جديد لحل هذه الازمة او يؤسس على مسيرة اخرى او منظور آخر». وكان مجلس الامن قد فشل في اصدار قرار يندد بالعنف في سوريا اثر استخدام روسيا والصين للفيتو في مواجهة مشروع قرار عربي غربي يتبنى خطة العمل العربية بشأن الوضع في سوريا.

وشدد بن علوي على ان سلطنة عمان «لا ترى وسيلة اخرى الا وسيلة الحوار للوصول إلى حل» مشيرا إلى ان الحل في سوريا قد «لا يكون بالضرورة على نمط ما حصل في اليمن لكن الحوار تحت اي مخطط يؤدي إلى ازالة هذه الازمة». وقال إن «العرب والكل في ورطة بشأن سوريا بعد اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية. هناك نوع من الفهم لمواقف روسيا والغرب حيث ستدفع روسيا بالحوار، والغرب لن يمانع في ذلك في هذه المرحلة». واعتبر انه يتعين على «الجامعة العربية ان تنظم جهودها لحل الازمة السورية بطريقة تؤدي إلى الحوار حتى يتكامل موقفها مع تلك التوجهات».

وفي حين تؤكد المعارضة السورية رفضها اي حوار مع السلطات مشترطة تنحي الرئيس بشار الاسد، لا يبدي النظام في دمشق اي بادرة عملية باتجاه تأييد مبدأ الحوار.

واكد بن علوي ان «الكل متخوف ولا يريد ان يسهم في اي مشروع او خطوة تؤدي إلى تدخل دولي او تدويل القرار لكون ان الامر انتهى إلى ما انتهى اليه واعطى فسحة من الوقت لجميع الاطراف لتعيد طريقة تحركاتها القادمة». واضاف الوزير العماني «لا ارى ان هناك اي اسلوب يمكن ان يؤدي او يساعد على حل الازمة ويجنب انزلاق الوضع الداخلي في سوريا إلا من خلال الدفع نحو الحوار بين اطراف المشكلة، فالعالم يريد ان يدفع باتجاه الحوار لكن ايا من الطرفين حين عرض القرار على مجلس الامن لم يكن مستعدا للدخول في حوار». وتابع «يبدو الان بعد تباين مواقف الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وفشل القرار ان يكون التوجه إلى الحوار اكثر» دفعا.

وراى ان «الكل على عجلة من امره، فالمعارضة المسلحة تريد اسقاط النظام بالاساليب العسكرية والضغط الشعبي والحكومة تريد انهاء هذه الازمة بالاساليب الامنية باعتبار انها تقاتل من يسمونهم الارهابيين وهذه مرحلة بدأت تظهر للجميع ان الاستمرار فيها ينذر بمخاطر كبيرة». وختم قائلا ان «المجتمع الدولي ينحو نحو ايجاد حل لهذه المشكلة عن طريق الحوار».

في الوقت ذاته دعت السعودية امس إلى اتخاذ «اجراءات حاسمة لوقف نزيف الدم» في سوريا. وأكد بيان رسمي نقلته وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز شدد على ان «اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب ان لا يحول دون اتخاذ اجراءات حاسمة لحماية ارواح الابرياء ووقف نزيف الدم وجميع اعمال العنف التي تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري واستقرار المنطقة». ولم يكشف البيان عن طبيعة هذه الاجراءات.

واتهمت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة في بيان روسيا والصين وايران بانهم شركاء في «المذبحة البشعة» في سوريا مطالبة دول العالم بالعمل على ايقاف هذه «المجزرة». وذكر البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين في سوريا - ومقره لندن - زهير سالم «نعتبر روسيا والصين وإيران شركاء مباشرين في المذبحة البشعة التي تنفذ على شعبنا ليس فقط بدعمهم للنظام وإنما بمشاركتهم التعبوية المباشرة بالسلاح والعتاد في ذبح أبناء شعبنا الأعزل». وأكد البيان «مسؤولية هذه الدول المباشرة عن كل قطرة دم تسفك على الأرض السورية»، مشيرا إلى ان «المحرقة النازية يمكن أن تتكرر على أيدي النازيين الذين يحكمون سوريا اليوم». وطالب البيان المجتمع الدولي بايقاف «المجزرة بحق الشعب السوري».

وفي السياق ذاته اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس ان فرنسا والمانيا لا يمكن ان تقبلا «عرقلة» عمل المجتمع الدولي بشأن سوريا بعد الفيتو الروسي الصيني في مجلس الامن لوقف مشروع قرار يدين القمع في سوريا. وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي مع المستشارة الالمانية «ان المانيا وفرنسا لن تخذلا الشعب السوري. ان ما يحصل فضيحة. ونحن لسنا مستعدين لقبول التردد في اتخاذ قرار او عرقلة عمل المجتمع الدولي». وتابع الرئيس الفرنسي «سقط ٢٠٠ قتيل اضافي في نهاية الاسبوع الاخيرة، لكم من الوقت سنقبل ذلك؟ من المفاجئ جدا ان يقوم الروس الذين لطالما كانوا تاريخيا مقربين من مواقف الجامعة العربية بالنأي عنها، ونتساءل اليوم لماذا». اما ميركل فدعت موسكو إلى «تقييم عواقب قراراتها جيدا». وقالت «لسنا خائبين فحسب، بل اننا مذهولون لعدم تبني قرار في الامم المتحدة».

واكد متحدث باسم الحكومة البريطانية ان لندن تفكر في «وسائل اخرى للضغط» على النظام السوري في الامم المتحدة بعد الفيتو الروسي الصيني في مجلس الامن وانها ترغب في ان يغير البلدان موقفهما «الذي لا مبرر له».

واعلن مسئولون كبار في وزارة الخارجية الامريكية لشبكة «سي ان ان» أمس الاثنين ان الولايات المتحدة اغلقت سفارتها في سوريا وأجلت اخر موظفيها الباقين هناك بعدما رفضت دمشق تلبية مطالب واشنطن في مجال الامن. ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية القول ان السفارة اصبحت «هدفا محتملا» لهجمات انتحارية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته ضد نظام الأسد بسبب العنف المتزايد. وذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الدول الأعضاء في الاتحاد تتفاوض حول حجم العقوبات.

ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل حول تلك الخطط. ومن المتوقع أن يقرر وزراء خارجية الاتحاد العقوبات الجديدة خلال اجتماعهم المقبل في ٢٧ من الشهر الجاري. يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد عقوباته ضد سورية في يناير الماضي. وشملت العقوبات حظر سفر مسئولين قياديين في النظام السوري إلى الاتحاد، وخاصة الجنرالات المشتبه في ضلوعهم في حملة القمع الدموية للمعارضة. كما تتضمن العقوبات أيضا تجميد أرصدة للنظام السوري في الاتحاد الأوروبي. وتنطبق هذه العقوبات على ١٠٨ أشخاص.