كانت وما تزال فكرة إصلاح التعليم في البحرين قائمة قيد التنفيذ، في إطار مجموعة الأولويات التي تصدرت مشروع (رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠) بشكل عام، ومشروع (الملك حمد لمدارس المستقبل) الذي يسعى بحسب توجيهات جلالته، لتوفير خدمات تربوية عصرية، غير أنه يبدو أن ملف التعليم في البحرين ما زال عامرا بالكثير من المشكلات التي تحد من تفعيل هذه التوجيهات السامية، بما يسهم في تنفيذ متطلبات مشروع الرؤية الاقتصادية.

لن نقول إن البحرين لم تكن سباقة إلى تسجيل نفسها في قائمة كل دول المنطقة والشرق الأوسط في شتى المجالات، ومن ضمنها -ولعل من أهمها في الوقت الحاضر- الذي تشهد له (دنيا العرب) ثورات شعبية عارمة كانت المطالبات بالقضايا المعيشية شرارتها الأولى، ولن نتردد أبدا في الإشارة إلى أن نسبة التعطل في البحرين ما زالت تسجل أدنى المستويات على مستوى العالم، ما يعطي موضوع الاستمرار في التركيز على جودة التعليم ومخرجاته بعدا أساسيا وجوهريا في المحافظة على هذه المكتسبات الراقية، إلا أن الدراسة التي قدمتها شركة مكينزي -وقد كنت أحد حضور ورش العمل التي نظمت في ديوان الملك حمد حينذاك- كشف الكثير المثير المستور حول قضايا التعليم في البحرين، لا ندري ما هي المعالجات التي تمت حتى الآن في هذا السياق.

يبقى أن نعيد القول مرة أخرى، إن جودة التعليم تبقى من الموضوعات الحيوية والأساسية، لتوفير مخرجات جيدة قادرة على التعاطي مع متطلبات سوق العمل التي تزيد (جودة ودقة وذكاء وعصرية) كل صباح يوم جديد، غير أنه يبدو أن القائمين على تفعيل هذا الأمر ما زالوا بعد لم يستوعبوا فكرة (الإصلاح الاقتصادي) التي من بعض عناوينه الفرعية (إصلاح التعليم).

هذا ما اكتشفته، حين جلست أتجاذب أطراف الحديث مع مسئول في المدرسة الباكستانية، كشف عن حسن نية خالصة بعض المعوقات التي تواجهها هذه المدرسة التي بدأت تستقطب أعدادا كبيرة جدا من الطلبة العرب والبحرينيين في السنوات الأخيرة، حيث يتلقى أكثر من ٥٠٠ طالب بحريني تعليمه في هذه المدرسة التي كانت تفتقر إلى خمس هذا العدد من الطلبة المواطنين قبل أربع سنوات من الآن، وما زال إقبال العرب عليها يتزايد بنسب مركبة عاما بعد عام.

لست بالطبع هنا بصدد الدعاية لهذه المؤسسة التعليمية التي وثق في مناهجها ومخرجاتها البحرينيون والمقيمون، بقدر ما أنا حريص بفضح العقبات التي تحول دون استمرارها في تفعيل مشروعها الجاهز لتقديم المستوى التعليمي الأكثر جودة لطلبتها من كل الشرائح والملل المنتسبة إليها.

تنفيذ مشروعها كما كشف المسئول الإداري بالمدرسة، يحتاج إلى استقطاب نوعية خاصة من المعلمين تختلف عن النوعيات التي وصفها تقرير ماكينزي بأنها تحتاج إلى (تدريس وتدريب على التدريس)، لم تجده المدرسة متوافرة في السوق المحلي، وقامت بتقديم طلب إلى نحو ١٥ معلما باكستانيا قبل أكثر من اثني عشر شهرا، غير أنه يبدو أن الوزارات المختصة بالموافقة على تنفيذ هذا الطلب وأهميته، ما زالت لا تستوعب المشروعات التي يطلقها جلالة الملك في هذا الصدد.

المدير الإداري للمدرسة قال إن العقبة التي يواجهها في هذا الشأن، هي صعوبة الحصول على تصاريح عمل لاستقدام الفريق الذي يتوقع أن يسهم في تطوير وجودة التعليم في مدرسته المسجلة في البحرين، فما هي الجهة المعنية؟

عبد الرحيم فقيري