تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية حول شكوى مديرة مدرسة تم إعادتها إلى العمل بعد أن سبق فصلها على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في العام الماضي وتأثيرها السلبي في المدارس، أوضحت وزارة التربية والتعليم ما يلي:

أولاً: ان المديرة المذكورة كانت ضمن المفصولين الـ ٧٩ الذين أعيدوا إلى وظائفهم في القطاع التعليمي، بناءً على التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، وقد تسلمت عملها بالفعل، بالدرجة نفسها، وبالراتب نفسه، بحيث لم تضر في أي جانب من جوانبها الوظيفية.

ثانياً: أما بخصوص عدم إعادتها إلى سالف عملها بالمدرسة السابقة، فذلك يعود إلى أنه، وخلال فترة فصلها، قد تم تكليف مديرة أخرى بالقيام بعملها، حيث لا يمكن أن تظل المدرسة من دون إدارة خلال فترة فصل المديرة السابقة، وعليه وعند إعادتها إلى العمل في قطاع التعليم، تم تكليفها من القطاع بعدد من المهام اللصيقة بعمل مدير المدرسة، وبما ينسجم مع مهامه الوظيفية، حيث ان عدداً من التربويين المختصين من ذوي الخبرة، ومن بينهم مديرون سابقون يضطلعون حاليا بمثل هذه المهام، وذلك مع احتفاظهم بجميع الامتيازات على الصعيد الوظيفي.

ثالثاً: أما بشأن وجود مكتب صاحبة الشكوى في مكتبة عامة، فذلك أمر يرتبط بقرب هذا المكتب من الإدارة التعليمية التي يرتبط عملها معها بشكل يومي، حيث ان وجود مكتبها في المكتبة العامة لا يجعل عملها مرتبطاً بالمكتبة وإنما بالمهام المكلفة بها، فضلاً عن أن وجود المكتب في مقر المكتبة العامة لا يتضمن أي حط من القيمة مثلما قد توحي الشكوى.

وتستغرب الوزارة إيراد الموضوع كأنه هدر للطاقات البشرية، أو كأنه ضمن (دوافع الانتقام) كما ورد، حيث ان تكليف مديرة مدرسة سابقة بمهام تربوية هو ضمن المهام الوظيفية للمديرين، مثل متابعة عمل عدد من المدارس أو إعداد تقارير تربوية لها علاقة ببرامج التطوير في المرحلة الراهنة ليس هدراً في الطاقات مثلما جاء، وإنما هو توظيف مناسب لها.

أما الحديث عن (انتقام) فهو أمر تترفع الوزارة عن الرد عليه، لأننا بصدد عمل مؤسسي ضمن ضوابط القانون والقيم المرعية، ولسنا في مجال لتصفية الحسابات، وإنما لتوظيف الطاقات بحسب مقتضيات المصلحة العامة.