واشنطن - الوكالات: حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مصر من أن خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم، وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات أجنبية من بينهم أمريكيون.

وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمت مجلس الشيوخ بأعضائه الجمهوريين والديمقراطيين، حذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان، من ان «دعم الكونجرس لمصر وخصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر». ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة ٣,١ مليارات دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الأمريكية إلى أي دولة.

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في بيان أن «الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل». وتابع «هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر وهم يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لأهداف سياسية ضيقة». وأشار إلى ان «قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادرا ما كان بمثل هذا الحجم».

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ أن أعلن مسؤول قضائي يوم الأحد أن ٤٤ شخصا من بينهم ١٩ أمريكيا وأجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. وأدى التوتر إلى تشكيك البعض علنا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي أرست للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين الدول العربية واسرائيل.

وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارا في الكونغرس وخصوصا بين الغالبية الديمقراطية المؤدية إلى الرئيس باراك اوباما. وانتقد السناتور الامريكي جون كيري الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي الملاحقات معتبرا انها تشكل «صفعة» للامريكيين الذي يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من اجل تحقيق ديمقراطية اكبر في مصر». واتهم جهات لم يسمها بـ «ممارسة لعبة خطرة تهدد الآفاق الديمقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة».

وحذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الامريكية إلى مصر في حال الحكم بالسجن على الناشطين. وصرح غراهام لصحفيين «اذا صدر حكم بالسجن على اي منهم اعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة». واعتبر لدى سؤاله ما اذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الامريكية إلى مصر ان «ذلك محتمل بشكل كبير». واضاف «الخط الاحمر بالنسبة إليّ هو السجن. إذا اعتقل أي أمريكي أو ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة أو بعدها، فهذا برأيي إجراء غير متناسب».

وأثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب ايضا، اذ حذرت كاي غرانجر، التي ترؤس لجنة فرعية حول المخصصات الخارجية، من انه «من غير المقبول مضايقة أمريكيين يحاولون مساعدة مصر على إرساء الديمقراطية». وأضافت «ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الأمريكي إن هذه المسألة تم حلها، ليس من المفترض أن تحصل الحكومة المصرية على دولار واحد».

وفي ١٩ ديسمبر جرى اقتحام مقرات ١٧ جمعية أهلية محلية ودولية ومصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق. ومن بين المنظمات الامريكية المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية. والشهر الماضي منع العديد من الناشطين الامريكيين في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل رأي لحود الذي يتولى ادارة مكتب مصر للمعهد الجمهوري الدولي. وقال مسؤولون أمريكيون أن «مجموعة» من الناشطين لجأوا إلى السفارة الامريكية في القاهرة تخوفا من تعرضهم للتوقيف.

ودعا بيان أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة إلى حل الأزمة «لوقف المضايقات والملاحقات بحق عاملين في منظمات أمريكية غير حكومية عاملة في مصر». وأضاف البيان «لا نزال على ثقة بأنه من الممكن التوصل إلى حل للأزمة ومن الواضح أن من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك بأسرع وقت». وحذر البيان من أنه في حال عدم التوصل إلى حل سريع «فإن عواقب سلبية ستترتب على الشراكة بين مصر والولايات المتحدة». وفي بيان بعنوان «أوقفوا احتجاز الجمعيات الأهلية رهائن»، دعت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إلى «التخلي عن محاكمات ترتكز إلى القوانين القمعية في مصر المتعلقة بتسجيل الجمعيات الأهلية والتمويل الخارجي».

وقالت المنظمة ومقرها لندن «يجب على السلطات المصرية إلغاء قانون من عصر مبارك استخدم لملاحقة المجتمع المدني واعتماد قانون يضمن الحق في حرية التجمع».

بالمقابل قالت مصر إنها لن تغير موقفها بسبب المساعدات، وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب.