نيودلهي - (ا ف ب): اعلن رئيس المالديف الجديد محمد وحيد أمس الاربعاء انه يريد تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، غداة استقالة سلفه محمد ناشد الذي اصبح يشتبه في ان وحيد متورط في الانقلاب الذي اطاح به. وعين نائب الرئيس السابق محمد وحيد يوم الثلاثاء رئيسا عقب استقالة محمد ناشد بعد اسابيع من اضطرابات سياسية ادت الى تمرد عناصر في الشرطة في الارخبيل الذي يسكنه مسلمون من السنة في المحيط الهندي (٣٣٠ الفا).

وقد انتخب ناشد الذي اعتقل مرارا عندما كان معارضا، رئيسا في ٢٠٠٨ لولاية من خمس سنوات في اول اقتراع رئاسي ديمقراطي. وفي اول كلمة ألقاها بعد توليه الرئاسة نفى وحيد اتهامات سلفه الذي قال انه كان ضحية انقلاب اعده قادة المعارضة مع قوات الامن.

وقال «ليس صحيحا وصف تلك الاحداث بانها انقلاب، لم نكن نعلم ماذا سيجري ولم اكن مستعدا لها». لكن الرئيس السابق اكد في حديث خاص مع فرانس برس انه «اجبر على الاستقالة» تحت تهديد شرطيين مسلحين وضباط من الجيش.

وقال من منزله العائلي في مكالمة هاتفية «قالوا لي اذا لم تستقل فإننا سنستعمل اسلحتنا». واضاف انه يخشى ان يكون نائب الرئيس متورطا في الانقلاب. وقال «اظن انه كان دائما يحلم بأن يكون رئيسا ولم يستطع ذلك لكن عندما سنحت الفرصة اغتنمها».

وقال في خطاب قصير امام قيادات الحزب في عاصمة الارخبيل مالي، «ادعو وحيد الى الاستقالة» والقضاء الى فتح تحقيق حول «انقلاب امس (الثلاثاء) وملاحقة المسؤولين». من جانبه اعلن وحيد انه يعمل على تشكيل «حكومة متعددة فعلا» خلال الايام القادمة تضم كل الاحزاب السياسية بما فيها حزب الرئيس السابق الحزب المالديفي الديمقراطي.

لكن هذا الحزب أدان «انقلابا» دعمته «عناصر فاسدة» في الشرطة والجيش. واوضح وحيد ان الاحزاب الاسلامية ستكون ايضا ممثلة في الحكومة الجديدة. والاسلام هو الدين الرسمي الوحيد في المالديف. من جانبه اتهم وزير الخارجية أحمد نسيم الاحزاب الاسلامية وحملها مسؤولية استقالة الرئيس وصرح لفرانس برس «كنت مع الرئيس يوم الثلاثاء واعلم ما جرى، كان انقلابا من الاسلاميين ليس الا».

واعلنت الشرطة ان حشودا اسقطت تماثيل بوذية في متحف المالديف في عمل نسبه الرئيس السابق الى اسلاميين متطرفين. وحثت منظمة العفو الدولية أمس الاربعاء السلطات الجديدة على «عدم اضطهاد عناصر حزب ناشد»، بينما اعرب الاتحاد الاوروبي عن «قلقه الشديد» من استقالة الرئيس وطلب من السلطات احترام الدستور ودولة القانون.

وكان المتظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس منذ ان امر الشهر الماضي باعتقال رئيس المحكمة الجنائية المتهم بسوء التصرف ومحاباة شخصيات من المعارضة. واتهمته احزاب معارضة بأنه انتهك الدستور وانضم محافظون من رجال الدين الى صفوف المعارضين متهمين النظام بأنه ليس اسلاميا.