مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ولد مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أصبح اليوم من كبريات المنظمات السياسية الاقليمية، وأصبح له شأن كبير عربيا ودوليا، ويحظى بالاهتمام من الهيئات والمنظمات الدولية، ومن زعماء العالم كافة، وهو يعد من التحالفات والمجموعات السياسية التي توجه اليها الابصار والأعين، ويلقى الأهمية من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية.

ويعد المحور الاقتصادي، من المرتكزات الأساسية، التي قام عليها مجلس التعاون، وهدفا رئيسيا من أهدافه، وقد شكل التعاون الاقتصادي جانبا كبيرا في اروقة الاجتماعات والمباحثات، ويلقى أهمية كبيرة من القادة والمسئولين، وثمة مشاريع انجزت وبخاصة في مسائل الجمارك والحرية الاقتصادية والتجارة البينية بين دول المجلس، وتنشيط الحراك الاقتصادي وغيره.

وعليه، فإننا نتطلع الى تحقيق أماني شعوب المنطقة وتطلعاتها، نحو الاتحاد، وكذا تحقيق الوحدة الاقتصادية والتجارية، لما لذلك من تحقيق سبل الخير العميم على شعوب المنطقة.

اننا ننادي بأهمية ايجاد تكتل اقتصادي قوي ومرموق لدول مجلس التعاون، يؤدي الى زيادة الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول، وايجاد ثقل اقتصادي لها، ويحقق لها مزيدا من النمو والازدهار والتقدم، وبما يؤدي الى التكامل بينها، ويحقق نوعا من المعادلة الاقتصادية بين دول المجلس وحكوماته، علاوة على تشجيع التعاون المنشود بين هذا التكتل الخليجي، وبين التكتلات الاقتصادية العالمية والدولية.

ان التيار السائد الآن، والميزة الرائدة لدول العالم الآن، التكتلات الاقليمية السياسية والاقتصادية، ودول الخليج قطعت شوطا كبيرا جدا، وبامتياز عال، وبمراحل متقدمة جدا، في مسألة التكتل السياسي.. بقي أن يبادر الزعماء الى ايجاد التكتل الاقتصادي، أو نوع من صيغة التعاون الاقتصادي المُوسع، وازالة العوائق، وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة البينية، والتركيز في مرتكزات اقتصادية جامعة بين دول المجلس، تحقق نوعا من الانتعاش الاقتصادي، والتميز الاقتصادي، والاكتفاء الذاتي للشعوب الخليجية.

ولا أحد ينكر أهمية هذا التكتل، وهذه الصيغة الاقتصادية المرحلية الجديدة، لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز وتقوية نمو التبادل التجاري، وبخاصة ما يعانيه العالم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، الى جانب حالة القلق والمخاوف التي تسود السوق المالية العالمية.

ونعتقد جازمين، انه حان الوقت الآن، للوحدة الاقتصادية الخليجية، وبخاصة في ظل التحولات السياسية الكبيرة في العالم، وحالة التقارب العالمي، والتحديات العالمية، والأزمات المالية، أضف الى ذلك المتغيرات الاقتصادية، التي فرضت نوعا من شيوع التكتلات الاقتصادية هنا وهناك.

كل هذه العوامل وغيرها تعطينا - بما لا يدع مجالا للشك - حقيقة الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي، وما ينبغي من فروض التعامل مع هذا الوضع، وهذه المتغيرات، والتفكير الجدي فيما قلناه.

ومما يجب علمه في هذا المقام، أن منظومة مجلس التعاون الخليجي، تعد من كبريات الكتل الاقتصادية، وهي قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة انه يتوقع ان يبلغ الناتج المحلي (١,٤) تريليون دولار عام ٢٠١١م، بزيادة نسبتها ٢٩%، مقارنة بعام ٢٠١٠م، وبنسبة نمو حقيقي قدره ٧,٨% عام ٢٠١١م، الى جانب مجموع الصادرات الخليجية التي وصلت إلى ٩,٦ بلايين دولار، وتنامي القيمة السوقية في القطاع المالي في البورصات الخليجية التي وصلت الى نحو ٧٧١ بليون دولار في عام ٢٠١٠م، كل هذه المؤشرات وغيرها، حيث لا يتسع المقام للتفصيل، من المعطيات والمقومات، تجعل لنا ارضية حقيقية وجاهزة، لقيام اي منظومة وحدوية اقتصادية، تكون الأساس المتين للوحدة الاقتصادية الشاملة، (عدنان يوسف - التكتل الاقتصادي الخليجي).

ومعلوم ان ثمة تكتلات اقتصادية رائدة في العالم، لاتزال تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، منها (الاتحاد الأوروبي) الذي يصل اعضاؤه الى ٢٥ دولة ويعد من التكتلات الاقتصادية الكبيرة، والمكتملة من الجوانب والتنظيمات كافة، ومنها: التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، ويضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالرغم من انه لا يضم الا ثلاث دول، فإنه يعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ومنها رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان) ويضم تايلند وسنغافورة وماليزيا وبروناي واندونيسيا والفلبين، واستطاع هذا التكتل، ان يزيد من حجم التجارة البينية الدولية، وان يكوّن قوة ضاغطة للتحالفات الاقتصادية الاخرى (التكتلات الاقتصادية في الدول المتقدمة، فلاح خلف الربيعي).

فهل نحن على عتبات الوحدة الاقتصادية الخليجية؟

نأمل ذلك.