القاهرة - (ا ف ب): انتقدت جمعيات حقوقية في مصر امس الاربعاء المحاكمة الوشيكة لنحو ٤٤ ناشطا ديموقراطيا معتبرة انها «ذات اهداف سياسية» تسعى من خلالها السلطات المصرية الى «محاولة صرف الانتباه للاستئثار» بالسلطة.

وتأتي محاكمة هؤلاء النشطاء في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر والتي تتولى التحقيق فيها السلطات المصرية. وقالت نحو ٢٩ جمعية في بيان مشترك انها تعبر «عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني» وتؤكد «أن إحالة ٤٣ مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس».

واعتبرت إن «اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم من دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفا وطنيا بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة، من دون محاسبة أو مراقبة».

وفي ١٩ ديسمبر جرى اقتحام مقرات ١٧ منظمة اهلية محلية ودولية لحقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية ومصادرة ما بها من اجهزة كمبيوتر وأوراق. كما اعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري انه تمت إحالة ٤٤ شخصا من بينهم ١٩ امريكيا واجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

ومن ابرز هذه الجمعيات التي اصدرت البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اضافة الى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

واتهمت هذه الجمعيات القضاء المصري «بالافتقار إلى الاستقلال»، مؤكدة انها «ترفض كل المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان».

واوضحت «حتى قبل ان تبدأ المحاكمة، ادارت وزارة العدل واطراف اخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد في وسائل الإعلام على مدار نحو خمسة شهور».