قتل ٢٤ شخصا في أعمال عنف في مدن سورية، من بينهم عشرون شخصا خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ يوم الثلاثاء في ريف حلب ثاني المدن السورية، بحسب ما ذكر أمس الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان إن الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الأتارب في ريف حلب. وأضاف بيان المرصد أن «عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ارتفع إلى تسعة كما سقط أربعة منشقين، وسبعة جنود من بينهم عقيد وملازم أول».

وفي ريف إدلب، أضاف المرصد «قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسر الشغور إثر انفجار عبوة ناسفة، فيما تعرضت مدينة سراقب لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة». كما سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص في مدينة إدلب.

وفي ريف درعا قتلت طالبة إثر إصابتها بإطلاق رصاص قرب قرية النعيمة التي تنفذ فيها القوات العسكرية حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين من السلطات. وأشار المرصد إلى أن قوات عسكرية تحاصر منذ الصباح نحو ثلاثين منشقا في وادي بلدة سحم الجولان وتقوم الآن برمي القنابل باتجاه الوادي، ولفت إلى سقوط جرحى في صفوف المنشقين.

وفي حماة أكد المرصد في بيان منفصل أن «قوات عسكرية اقتحمت صباح أمس مدينة حماة». وأشار إلى أن «أصوات الانفجارات سمعت بشكل كبير في أحياء الحميدية والأربعين ومشاع الأربعين، لافتا إلى انقطاع الاتصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت».

وفي حمص، معقل الحركة الاحتجاجية ضد النظام، أشار المرصد إلى انفجارات عدة هزت حي كرم الزيتون، كما تسببت سُحب الدخان الأسود الناجمة عن انفجار خط النفط في حالة اختناق في حي بابا عمرو.

وكان ناشطون قد ذكروا في وقت سابق أمس الأربعاء أن القوات السورية قامت بقصف أنبوب للنفط في حمص، فيما اتهم مصدر رسمي سوري «مجموعات إرهابية مسلحة» بتفجير الأنبوب الذي يمد دمشق والمنطقة الجنوبية بالمازوت.

وفي دمشق، اقتحمت قوات أمنية تضم ناقلات جند مدرعة صباح أمس حي برزة ونصبت الحواجز في الشوارع وبدأت بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، بحسب المصدر نفسه. كما نفذت القوات السورية حملة مداهمات واعتقالات منذ فجر أمس في بلدة العشارة التابعة لريف دير الزور أسفرت عن اعتقال ١٦ مواطنا، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق، قال المرصد إن شابا توفي في بلدة حرستا متأثرا بجروح أصيب بها مساء أمس إثر انفجار قنبلة داخل سيارته بعد مروره من حاجز أمني. وتابع القول إن ناشطين من البلدة اتهموا عناصر الحاجز بوضع القنبلة داخل السيارة.

على الصعيد السياسي أعلن مصدر رسمي أن استفتاء سينظم في السادس والعشرين من فبراير للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لإقراره. وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن «الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس الأربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الأحد ٢٦ فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد» في سوريا.

وتسلم الأسد من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع يوم الأحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري أمام أعضاء اللجنة «حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين، إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب».

وكشفت صحيفة الوطن السورية في أواخر يناير أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.

ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخص لها والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية»، بحسب الصحيفة. وقالت الصحيفة إن هذه المادة «حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة».

واتخذت الحكومة السورية في إبريل ٢٠١١ قرارا بإلغاء حالة الطوارئ وتبنت في يوليو قانونا يسمح بالتعددية. وتشهد سوريا منذ مارس ٢٠١١ انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظام الأسد أسفر قمعها عن أكثر من ستة آلاف قتيل وفق منظمات حقوقية.

ووصف البيت الأبيض إعلان النظام السوري الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد بأنه «مثير للسخرية»، وسط القمع الذي ينفذه للاحتجاجات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما «الأمر فعلا مثير للسخرية». وتابع جاي كارني «إنه يسخر من الثورة السورية» في حديث مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية التي نقلت أوباما إلى ميلووكي (ويسكونسن، شمال).

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مشروع الدستور الجديد هو «موضع ترحيب» و«خطوة إلى الأمام». وقال لافروف في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال في فاسينار شمال لاهاي إن «هذه الفكرة موضع ترحيب ونأمل أن يتم اعتماد الدستور».

وقال لافروف «للأسف بعض شركائنا تخلوا منذ زمن عن الحكومة السورية. وبدلا من الحوار هناك محاولة لعزل الحكومة السورية»، مؤكدا «انه خطأ». وأضاف «نعتقد أن الحوار السياسي وحده يمكن أن يأتي بحل، لكن الحوار يجب أن يشمل سوريا»، مؤكدا أن موسكو تؤيد «رفض التدخلات الخارجية».

وقال نائب وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي «إننا نتابع الوضع في سوريا عن قرب ونأمل التمكن من وقف العنف فورا». وأضاف «نامل أن تتمكن سوريا من إجراء حوار مفتوح للجميع لحل المشاكل التي تشهدها». وشدد كوي على أن الصين «تعلق أهمية كبرى على دور الجامعة العربية في البحث عن حل سياسي للمشكلة السورية». لكنه أضاف أن مجلس الأمن الدولي «منظمة دولية ذات سلطة كبرى». وأوضح «بالتالي أيا كانت التحركات التي تجريها، ينبغي أن تتخذ بحذر ومسؤولية».