قال أحمد كرود مدير عام سوق الأوراق المالية الليبي إن البورصة ستسمح برفع ملكية الأجانب إلى أكثر من ١٠% وأن السوق ستبدأ أعمالها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف كرود في اتصال مع «العربية» إنه من المتوقع عودة ما بين ٧ إلى ٨ شركات مدرجة في السوق للتداول نهاية الشهر الجاري، من بين ١٣ شركة هي إجمالي الشركات المدرجة في السوق الليبية.

وأوضح كرود أن تأخر عودة التداول يرجع لمشكلة السيولة التي تعانيها السوق، وتأثير الحرب التي استغرقت قرابة العام. وأدت إلى أن بعض الجمعيات العمومية للشركات المدرجة لم تتمكن من الانعقاد، وجار الإعداد لعقد الجمعيات العمومية الأخرى.

وأكد أن السوق الليبية ستشهد طرح أول صندوق استثمار في يونيو المقبل، فيما سيشهد النصف الثاني من العام طرح صندوق ثان.