مقديشو - (ا ف ب): اتفق المسئولون الصوماليون على البنى الاساسية لبرلمان جديد وحكومة بدلا من الهيئات الانتقالية التي فشلت في إحلال السلام. وقال بيان ان الاتفاق وقع يوم السبت في مدينة جاروي شمال البلاد، في ختام اجتماع استمر ثلاثة ايام. ويأتي الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الخميس في لندن يرمي إلى تعبئة الجهات الدولية لصالح الصومال. ووقع الاتفاق برعاية الامم المتحدة، رئيس الصومال ورئيسا منطقتي بونتلاند وجالمودوج وزعيم المليشيا الاسلامية المعادية للشباب اهل السنة والجماعة. وينص الاتفاق على إقامة نظام برلماني في الصومال مع بونتلاند وجالمودوج اللذين اعترف بهما ولايتين في إطار نظام فيدرالي. وسيتم اختيار مجلس جديد للنواب من ٢٢٥ عضوا ثلاثون بالمائة منهم على الاقل من النساء، من قبل «الزعماء التقليديين يساعدهم الاعضاء الرئيسيون في المجتمع المدني»، بحسب نص الاتفاق الموقع يوم السبت. من جهة اخرى، سيختار الموقعون «بمساعدة الزعماء التقليديين والمجتمع المدني» اعضاء جمعية وطنية تأسيسية تضم ألف مقعد من بينهم ٣٠% من النساء.

وستضم الجمعية الوطنية شبابا ورجال اعمال واعضاء في الشتات ورجال دين ومسئولين تقليديين و«ادارات محلية موجودة او ناشئة». وعلى الفور وصفت حركة الشباب الاتفاق بأنه «خيانة لأنه جزء من مخطط للمجتمع الدولي لاعادة الصومال إلى حقبة الاستعمار» بحسب المتحدث باسم الحركة شيخ علي محمد. وقال «لن يقبل المقاتلون المجاهدون بمثل هذه الاجتماعات ونتائجها، ولهذا السبب نحاربهم وبعون الله سننتصر في هذه الحرب». واضعفت المعارك المستمرة والفساد المستشري والهجمات العنيفة للاسلاميين الشباب الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من الدول الغربية والتي انتهت ولايتها في اغسطس الماضي. وكان اكثر من عشرة مشاريع قد فشلت في السابق في التوصل إلى حل لوقف الحرب الاهلية المستمرة منذ عشرين عاما في الصومال.

ويوصي الاتفاق بـ «دفع تعويضات» لنواب البرلمان السابق الذين لن يتم اختيارهم في الجمعية الجديدة ويقود العديد منهم مليشيات مسلحة. وبحسب الاتفاق فإن على النواب الجدد ان يكونوا «وطنيين ونزيهين» كما انه سيتم استبعاد المسئولين عن «جرائم خطرة او جرائم ضد الانسانية». واضاف نص الاتفاق ان «عليهم احترام والدفاع عن حقوق الصوماليين واظهار تسامح».

ويأتي هذا الاتفاق قبل مؤتمر دولي في لندن حول الصومال، وعبر رئيس الوزراء عبد الوالي محمد علي عن امله في ان يثمر عن مشروع يشبه «خطة مارشال» لانهاء عقدين من الفوضى. وسيرأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المؤتمر الذي سيعقد في ٢٣ فبراير ويشارك فيه قادة الصومال وعدد من الدول بهدف ايجاد حل للاضطرابات التي تشهدها الصومال من دون توقف منذ عام .١٩٩١

وطبقا لوزارة الخارجية البريطانية فإن المؤتمر يسعى إلى «التوصل إلى نهج مشترك لمعالجة المشاكل والتحديات في الصومال والتي تؤثر علينا جميعا». والصومال محرومة من حكومة مركزية فعالة منذ الاطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام ١٩٩١ حيث شهدت موجات من النزاعات الدموية رغم العديد من المبادرات السلمية. ومنذ ذلك الحين تحكم الصومال من قبل امراء الحرب والمليشيات. وتسيطر حركة الشباب الاسلامية المرتبطة بالقاعدة الان على مساحات واسعة من جنوب ووسط الصومال، فيما تحكم عصابات القراصنة القرى الساحلية. وتقاتل حركة الشباب للاطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في مقديشو التي تحميها قوة من عشرة الاف جندي من الاتحاد الافريقي.

وكانت الامم المتحدة اعلنت انتهاء مجاعة في الصومال بعد ازمة انسانية استمرت ستة اشهر لكنها حذرت من ان هذا التحسن يظل هشا في هذا البلد بالقرن الافريقي الذي يعاني من الحرب ويفتقر إلى حكومة حقيقية. وادت الازمة الغذائية في الصومال إلى وفاة «عشرات الاف الاشخاص» خلال ٢٠١١، اكثر من نصفهم من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات بحسب ما قالت جرين مولوني، مؤكدة انه من الصعب جدا تقديم حصيلة اكثر دقة.