الكويت - (د ب أ): أفاد تقرير أخباري امس الأحد بان خطة «طوارئ» كويتية تجهز قريبا لأي احتمالات تسرب لإشعاع نووي، وخصوصا من مفاعل بوشهر الإيراني.

وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر امس الأحد أن الكويت تتأهب لأي خطر طارئ بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون، وخصوصا بعد تقرير أخير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف أن حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر النووي الايراني يمكن أن يصل أجواء الكويت في أقل من ١٥ ساعة فقط.

في هذا الصدد لم تنته بعد بحسب مصادر مطلعة لـ «الرأي» اجتماعات تضم مسئولين من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بهدف وضع الخطة النهائية.

وتقول الصحيفة إن التكتم على تفاصيل مشروع خطة الطوارئ لا بد أن الهدف منه، بحسب بعض المراقبين، هو عدم إثارة فزع المواطنين مع الطمأنة بأن كل الأمور تحت السيطرة.

وبحسب الصحيفة، بعض خبراء معهد الكويت للأبحاث العلمية خففوا من القلق تجاه خطر التسرب النووي ووصفوا هذا الخطر بـ «الجني الإيراني»، وتساءلت الصحيفة «هل يعني العمل على خطة طوارئ إنذار بخطر يلوح في الأفق؟».

وتقول الصحيفة إن وزارة الداخلية تحفظت عن إعطاء معلومات بخصوص عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات المذكورة، في حين أن اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، التي كلفت بإعداد الخطة، حلت ولم يعد لها وجود.

وأكد الأمين العام السابق للجنة دكتور أحمد بشارة لـ «الرأي» أنه «لا يملك صلاحيات للتحدث عن خطة طوارئ أو حتى تأكيد رغبة الكويت في امتلاك الطاقة النووية من عدمها». وتحفظ بشارة عن التعليق واكتفى بالقول بأنه «تم الاستغناء عن مشروع إنشاء محطة نووية في الكويت بدواعي التخوف من عواقب هذه الطاقة».

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بإعادة النظر في موضوع إنشاء محطة طاقة نووية للأغراض السلمية في البلاد، ولاسيما بعد حادثة انفجار محطة توليد الطاقة النووية في اليابان، الأمر الذي نتج عنه تسرب مواد إشعاعية خطيرة.

وكانت الحكومة السابقة قد طلبت من اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية دراسة احتمالات المخاطر من جوانبها كافة، ولاسيما أن الكويت بلد صغير وأي انفجار أو تسرب اشعاعي ستكون عواقبه كارثية.

لكن اللجنة حلت بحسب تأكيد أمينها العام السابق، مستشار اللجنة السابق الدكتور عدنان شهاب الدين الذي رفض الحديث بدوره في موضوع حل اللجنة، واكتفى بالقول إن منصبه الجديد كمدير عام لمؤسسة التقدم العلمي لا يخوله التصريح عما آل إليه عمل اللجنة طوال سنة ونصف السنة.

وقال شهاب الدين إن «نتائج دراسات اللجنة حولت كلها إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبذلك يصبح المعهد المكلف الآن عن مستقبل استخدام الطاقة النووية من عدمه بالإضافة إلى المشاركة العلمية في رسم خطة الوقاية من خطر تسرب نووي».

من جانبه أكد اسامة الصايغ وهو المسئول عن الدراسات التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، أنه «لا توجد أي خطة جاهزة لمقاومة أي خطر تسرب اشعاعي»، مضيفا أنه «يجري العمل عليها ولكن لم تجهز بعد».

وكشف الصايغ أن العمل «جاد هذه المرة لاتخاذ تدابير وقائية بعد قرار مجلس التعاون وضع خطة طوارئ للمنطقة خشية أي احتمال لتسرب نووي من مفاعل بوشهر نتيجة عملية عسكرية على سبيل المثال».

ويرى الصايغ وهو الباحث في إدارة البيئة والتنمية الحضارية في معهد الكويت للأبحاث العلمية أن «أي احتمال تسرب اشعاعي من بوشهر لن تنفع معه الأقنعة الواقية من الغازات السامة».

وعلى صعيد آخر، أكد الصايغ أن الكويت «لن تتخلى عن رغبتها في امتلاك الطاقة النووية على الرغم من إلغاء إنشائها للمحطة النووية الذي كان من المفترض أن اتفاقا مبرما بين الكويت وفرنسا لدعم هذا المشروع»، لكن تعليق هذا المشروع بحسب الصايغ «سيوفر وقتا أكثر لتعميق دراسة كل العناصر الأساسية المتعلقة بالجانب الأمني الوقائي من أخطار هذه الطاقة»، متوقعا أن «يعود طلب الكويت لإنشاء محطة نووية بعد فترة عشر سنوات تقريبا».