القاهرة - من: أمير عكاشة وكالة الصحافة العربية

تقدم أنظمة الحكومة الإلكترونية في عدد من دولنا العربية وعودًا باستخدام التكنولوجيا لتحسين أداء القطاع العام، فضلاً عن التطورات الجديدة التي تستخدم من أجل الديمقراطية ذاتها، وفي أجرأ صياغة لها فإن التكنولوجيا تعد أداة لنظام التحول على المدى الطويل وخلافًا لشركات الإنترنت التقليدية، فإن أنظمة التوصيل الرقمية تعد غير هرمية، بل تعتبر تفاعلية على مدار ٢٤ ساعة يوميا، وعلى مدار أيام الأسبوع، حيث يسمح الطابع غير الهرمي للإنترنت للناس بالبحث عن المعلومات بالكيفية التي تناسبهم، فجوانب التفاعل المتعلق بالحكومة الإلكترونية تسمح للمواطنين والبيروقراطيين بإرسال المعلومات وتسلمها كل على حد سواء.

ونظرًا للطبيعة الجوهرية لهذه المزايا، يتوقع البعض بأن يحل الإنترنت محل الحكومة وقد رحب العديد من الدول بالإدارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتحسين تقديم الخدمات والاستجابة للمواطنين، حيث صرح ستيفن غولد سميث مستشار المبادرات المجتمعية والدينية في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بقوله «إن الحكومة الإلكترونية لن تتخطي الحدود، وتخفض كُلَف المعاملات بين المواطنين وحكوماتهم فحسب، بل بين مستويات الحكومة أيضًا»، كما أوضح كل من جيفري سيفيرت وماثيو بونهام أن الحكومة الرقمية لديها القدرة على أن تحل محل الكفاءة الحكومية وأن تتحلى بالشفافية وتنال ثقة المواطنين، بالإضافة إلى المشاركة السياسية في الديمقراطيات التي تمر بمرحلة انتقالية.

والعديد من الوحدات الحكومية قد تبنى فكرة الثورة الرقمية، بالإضافة إلى وضع مجموعة واسعة من المواد التي تشمل المنشورات وقواعد البيانات والخدمات الحكومية، وقد ابتكرت الحكومات في جميع أنحاء العالم المواقع الإلكترونية الخاصة بتسهيل عملية السياحة، وتلقي شكاوى المواطنين وموضوعات الاستثمار، حيث يمكن للسياح حجز الفنادق من خلال العديد من المواقع الحكومية بمنطقة البحر الكاريبي وبلدان جزر المحيط الهادئ، وفي أستراليا، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى للحكومة من خلال مواقع هذه الشركات، وفي دول مثل بلغاريا وهولندا وجمهورية التشيك يتم جذب المستثمرين الأجانب من خلال مواقع هذه البلدان على شبكة الإنترنت.

تجديد تكنولوجي

وعلى الرغم من الوعد الكبير بالتقدم التكنولوجي، فإن فكرة التجديد في القطاع العام قد تميل إلى أن تكون صغيرة الحجم وتدريجية، فعوامل مثل الترتيبات المؤسسية والندرة في الميزانية والتنازع الجماعي والمعايير الثقافية السائدة وأنماط السلوك الاجتماعي والسياسي قد حدت من إجراءات الحكومة. ولأن الحكومات تنقسم إلى وكالات تنافسية وهيئات قضائية، يناضل واضعو السياسات من أجل جعل البيروقراطيين يعملون معًا في تشجيع التجديد التكنولوجي، كما أن هناك اعتبارات الميزانية التي تمنع الحكومة من وضع خدمات الإنترنت واستخدام التكنولوجيا من أجل الديمقراطية والتوعية، علاوة على المعايير الثقافية وأنماط السلوك الفردي اللذين يؤثران بدورهما في طريقة استخدام المواطنين وصناع القرار للتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن العملية السياسية تتميز بوجود تنازع جماعي مكثف على الموارد.. ولكن من خلال الأنظمة المنفتحة والنافذة، فإنه يمكن وبسهولة تنظيم الجماعات والضغط على النظام السياسي.

وقد تخلفت الولايات المتحدة الامريكية عن بلدان كثيرة في الاشتراك في خدمات الإنترنت واستخدام الإنترنت الفائق السرعة، وهذا ما يحد من قدرة الأمريكيين على الاستفادة الكاملة من شبكة الإنترنت وتطبيقات الوسائط الغنية، وللحفاظ على مكانتها التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، يجب على الولايات المتحدة زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير.

وعلى الجانب الآخر، بالنسبة إلى البلدان التي نفذت بوابات المواقع، لاتزال هناك تناقضات فيما يختص بالتصميم، والملاحة وقابليتها للاستخدام، فهذه البوابات تعتبر مصدر نفع للمواطنين لأنها تتيح سمات ملاحية موحدة ومتكاملة، ولكن لسوء الحظ، هناك العديد من المواقع الوطنية التي قد لا تتفق من حيث التصميم والميزات، ولأن تلك الهيئات الحكومية تحافظ بعناية على استقلالها، فقد استغرق الأمر بعض الوقت لدفع هذه الهيئات للعمل معاً من أجل تسهيل القيام بمطالب المواطنين. كما تساعد النظم الملاحية العامة المواطن العادي على الاستفادة من ثروات مادية فيما هو متاح على شبكة الإنترنت.

وتحتاج الحكومات إلى استخدام المزيد من الخصائص التي تعزز المسؤولية العامة، فمثلاً تعتبر محركات البحث على الموقع الإلكتروني مجرد أدوات بسيطة ولكنها في الوقت نفسه مهمة بحيث تسمح للمواطنين بالعثور على المعلومات التي يريدونها على موقع معين، وفي الوقت الراهن، يمكن العثور على ثلث مواقع الحكومة فقط عند البحث وذلك لمنع المواطنين العاديين من العثور على المعلومات ذات الصلة بتلك المواقع.

موارد إلكترونية

وينطبق المنطق عينه على التقنيات التي تتيح للمواطنين التعليق أو تقديم معلومات مرجعية أو قانونية عن هيئة حكومية معينة؛ بحيث يكون للمواطنين فرص تقديم مختلف وجهات النظر والخبرات للحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستفادة من اقتراحات وشكاوى وآراء المواطنين والعملاء، وميزة بسيطة مثل استمارة تعليق قد تمنح سلطة للمواطنين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم حول الخدمات الحكومية التي قد يرغبون في رؤيتها.

وتحتاج البلدان إلى تحديث مواقعها على أساس منتظم، لأنه يبدو أن بعض المواقع لم يتم تحديثه منذ سنوات عدة وبالتالي يتضمن معلومات غير دقيقة، وروابط غير صالحة ومعلومات اتصال غير صحيحة خاصة بالبريد الإلكتروني؛ فمن خلال المحافظة على مواقعها ووضع المزيد من المواد على شبكة الإنترنت ستقوم هذه البلدان بتشجيع المواطنين وأعضاء المجتمع التجاري على الولوج على شبكة الإنترنت واستخدام موارد الحكومة الإلكترونية، حيث من الواضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة الإلكترونية هي الكُلَف الصريحة الخاصة بتطوير موقع على شبكة الإنترنت ووضع خدمات به، ويبدو أن العديد من الدول يعتزم القيام بهذه المهام في عزلة عن الآخرين، ونتيجة لذلك تتخطف البلدان الفرصة من بعضها بعضا لتحقيق توفير مادي من شأنه خفض التكلفة لكل وحدة من المواقع الحكومية الرسمية.

تحالفات الحكومة الإلكترونية

أما البلدان الصغيرة والفقيرة فينبغي لها أن تشرع في تكوين تحالفات مكونة من الحكومة الإلكترونية الإقليمية التي من شأنها أن تسمح بالمشاركة في الموارد والحصول على قدر أكبر من الكفاءة في بناء بنيتهم التحتية. ومثل هذه الجهود الجماعية تتيح للمواطنين المهتمين بالمنطقة مكاناً للحصول على معلومات مشتركة فيما بين الدول، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه المواقع تقدم أيضاً توفيرًا لبلدان محددة في وضع المواد الثقافية والدينية على شبكة الإنترنت، وتعتبر هذه الجهود الخاصة بالتعاون الإقليمي ذات قيمة لأنها وضعت البلدان في موقع يمكنها من تبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن انخفاض كُلَف الميزانية الشاملة.

وبشكل عام، فإن الحكومة الإلكترونية لن تحل بشكل جذري محل القطاع العام، وفي حين أن بعض البلدان قد تبنى فكرة الحكومة الرقمية المعروفة على نطاق واسع، فإن الولايات المتحدة تخلفت في إدخال الإنترنت الفائق السرعة، علاوة على التجديد في القطاع العام ووضع أحدث الأدوات التفاعلية على مواقع الحكومة، وهذا يحد من إمكانية إحلال الإنترنت ويضعف من قدرة التكنولوجيا على منح السلطة للمواطنين والشركات، لذا يجب على المواقع الحكومية أن تستفيد بشكل أفضل من التكنولوجيا المتاحة وتعالج مشاكل السماح والتوعية الديمقراطية.

ويستعرض أحد التقارير الحالة الراهنة للحكومة الإلكترونية، ويقدم اقتراحات عملية لتحسين تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، وباستخدام تحليل مفصل لـ١٦٦٧ من المواقع الوطنية الحكومية في ١٩٨ دولة في مختلف أنحاء العالم في صيف عام ٢٠٠٨، ويقوم هذا التقرير بدراسة أنواع من الميزات المتاحة على شبكة الإنترنت بجانب التفاوت القائم بين البلدان وإلى أي مدى تتشابه اتجاهات الحكومة الإلكترونية الراهنة مع السنوات السابقة بدايةً من عام .٢٠٠١ ومن بين النتائج المهمة للتقرير هي أن البلدان تختلف اختلافاً كبيراً في مجمل أداء الحكومات الإلكترونية الخاصة بها.