يتابع مراقبون ومحللون ماليون متخصصون في شؤون المال والتجارة والأعمال في المنطقة الخليجية والعالم آثار إصدار تقارير الناتج الإجمالي العام للولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان - وهي الدول الأعلى في مرتبة الاقتصاد العالمي- وما أفرزته من قراءات جديدة تتجه نحو أحداث تغييرات واقعية محتملة بسلم الترتيب الاقتصادي العالمي في ضوء النتائج المستحصلة من التقارير المذكورة، وبشكل يمكن أن يجعلها قابلة التحقيق خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة.

ويظهر الرقم الأخير للناتج الإجمالي المتحقق للولايات المتحدة الأمريكية وهو ١٤.٦ ترليون دولار، وبشكل يرتفع بنحو ٤ تريليونات دولار على الناتج الصيني الذي سجل ١٠.٩ تريليونات دولار، فاليابان التي جاءت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو ١٠ تريليونات، وعن الصين بنحو ٦ تريليونات دولار بتسجيل ٤.٣١ تريليونات دولار، حيث تظهر المعطيات الخاصة للجداول المعنية تفوقاً آسيوياً ساحقاً لطبيعة القطاعات المشاركة في رسم الصورة النهائية للجدول، ولاسيما القطاع الخدمي الذي اخذ مسارات جديدة في ضوء تقهقر القطاعات الأخرى لصالحه في كل من أمريكا واليابان، بخلاف الصين التي عملت على ترسيخ القطاع الصناعي.

وقدر تعلق الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي، فقد أكد مراقبون ان اللجوء إلى خيار دعم القطاع الصناعي، وإيصاله إلى مستوى المنافسة، او تأهيله ليكون الأداة الأولى في عملية التنمية في ظل ظروف حالية مواتية، سيصل به إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود باعتباره الرافد الأساس للخزينة في مرحلة ما بعد النفط، وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي والخبير المالي عمر الجريفاني «حولت أمريكا استراتيجتها الاقتصادية من دولة صناعية إلى دولة خدمات، فظهر ان ٧٦% من ذلك الناتج إنما يأتي من خلاله، وعلى النهج ذاته سارت اليابان التي تعتمد على نحو ٧٣.٨% من القطاع الخدمي، وبرغم ضخامة الأرقام المستحصلة لكن يبدو واضحاً ان نتائجها لا تعتمد على الارتقاء بالإنسان كمحور للحياة بخلاف قطاع الصناعة الذي ينظر اليه على انه ركيزتها وعامل نموها المهم».

وأضاف الجريفاني: «ان ايرادات القطاع الخدمي سريعة ومجزية لكنها ليست مستقرة، لأنها تخدم الأعمال، فإذا غابت الأعمال أصيب القطاع بالشلل، ان اغفال القطاع الصناعي - وهو الحلقة الأهم - المولد للوظائف، يحدث خللاً في المعادلة الاقتصادية، وهو ما حدث في منطقة اليورو، وما يحدث اليوم في امريكا، وقد أدركت الصين سر المعادلة الاقتصادية منذ فترة، وقامت بتوزيع سلة الناتج القومي بين قطاع الخدمات والصناعة بالتساوي تقريباً، حيث نجد ان الصناعة شكلت نحو ٤٦.٩% من الناتج القومي، بينما شكلت الخدمات نحو ٤٣%، وبهذا تمت موازنة القطاعات وتعزيز التكامل بينها لتسير عجلة التنمية بسلام وازدهار».

ويبين آخر إحصاء نشر عن قيمة الناتج الإجمالي القومي في الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق نحو ١٤.٦ تريليون دولار أمريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه وصلت إلى ٢٢١% من إجمالي الناتج القومي، وقطاع الزراعة نحو ١.١%، اما قطاع الخدمات فقد احتل نصيب الأسد بنسبة ٧٦.٨% من إجمالي الناتج القومي، في حين بلغت نسبة البطالة في أمريكا نحو ٩.٦%.

من جهة اخرى سجل الناتج الإجمالي الصيني ١٠.٩ تريليونات دولار أمريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه تصل إلى ٤٦.٩%، ونسبة القطاع الزراعي ١٠.٢%، اما قطاع الخدمات فشكل ٤٣% من إجمالي الناتج القومي وجاءت اليابان – ثالثاً كترتيبها الاقتصادي العالمي – بتسجيل نحو ٤.٣١ تريليونات دولار أمريكي، نسبة مشاركة القطاع الصناعي فيه ٢٤.٩%، والقطاع الزراعي بنسبة ١.٤%، أما قطاع الخدمات فشكل ما قيمتة ٧٣.٨% من إجمالي الناتج القومي.

ويؤكد مراقبون ان استفادة دول مجلس التعاون من الصين والتجربة الصينية يحتم عليها اعادة ترتيب خريطة الاستثمار بدعم القطاعات التي تسجل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، والعمل بقوة على دعم القطاع الصناعي والمنتج الوطني في ظل الثروة التي تنعم بها، والتي يمكن ان تنشئ من خلالها شركات تخدم هذا القطاع، وتدفع بالمستثمرين إلى الاستثمار مع الحكومة، فتمضي قدماً نحو موازنة بالقطاعات، والتغلب على مخاوفها المستقبلية.