أعلن بنك أويسس كابيتال عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. فقد حقق البنك دخلاً صافيًا بلغ ٦,٤ ملايين دولار أمريكي مقارنةً بما مجموعه ٧,٥ ملايين دولار أمريكي في ٢٠١٠. وتأتي هذه الأرباح للعام الثاني على التوالي منذ تأسيسه في ٢٠٠٨، رغم الظروف التشغيلية الصعبة والأزمة المالية التي بدأت في ٢٠٠٨.

وبلغ إجمالي دخل البنك للعام ١٨ مليون دولار أمريكي نتج بشكل رئيسي من دخل متحقق في هيئة أرباح أسهم ورسوم إدارة موجودات، والذي تضاعف ليصبح ١٦ مليون دولار أمريكي مقارنةً بالعام السابق، ما يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لإدارة الاستثمارات ذات القيمة العالية في قطاعات مجزية وموزعة على مناطق جغرافية مختلفة. وجاء الدخل الإجمالي للعام أقل بنسبة ١٧% مقارنةً بالعام الماضي والذي اشتمل على عوائد بناء جوهرية لاستكمال مشروع سكن الطلبة في المملكة المتحدة.

أما صافي الدخل من الفائدة والذي شكل نسبة ٢١% من إجمالي الدخل التي حققها البنك، فقد بلغ ٣.٧ ملايين دولار أمريكي مقارنة بما مجموعه ٣,٥ ملايين دولار أمريكي في ٢٠١٠، وهذه الزيادة هي نتيجة مباشرة للتوظيف الأمثل لفائض السيولة لدى البنك في مجودات مالية سائلة وذات جدارة استثمارية عالية.

وبلغت المصاريف التشغيلية للعام المالي حوالي ١١.٦ مليون دولار أمريكي، وهي أقل بنسبة ١٧% عند مقارنتها مع المصاريف التي تكبدها البنك في عام ٢٠١٠ والتي بلغت ١٣.٩ مليون دولار أمريكي، ما يعكس التزام إدارة البنك في مراقبة المصاريف والهيكلة السليمة للإجراءات والعمليات.

وواصل أويسس كابيتال بنك توظيف استثماراته توظيفًا انتقائيًا ضمن قطاع أعماله الأساسي باتباع نموذج الصفقات الاستثمارية المنفصلة. وقد ارتفع إجمالي الصفقات الاستثمارية في محفظة البنك من ٦٩ مليون دولار أمريكي في ٢٠١٠ إلى ١٤٤ مليون دولار أمريكي في ٢٠١١. ومن الصفقات الاستثمارية الأساسية التي تم توظيفها خلال العام هو توظيف ٣٠ مليون دولار أمريكي في عقار تجاري منتج للدخل الجاري في المملكة المتحدة بعقود إيجار طويلة الأمد بالإضافة لاستثمار بقيمة ٣٠ مليون دولار أمريكي تم توظيفه في شركة خاصة تمارس أنشطة توريد برامج التأثيرات المرئية مقرها المملكة المتحدة. وقد تم إبرام كلتا هاتين الصفقتين بالدخول في شراكة مع شركاء مرموقين يحظون بسمعة عالية في قطاعات أعمالهم.

كما استمر أويسس كابيتال بنك في الإبقاء على جهوده في الإدارة السليمة لميزانيته العمومية في ظل التحديات السائدة في السوق. وبقى مستوى السيولة الإجمالية قويًا، إذ شكّلت الصفقات الاستثمارية التي يوظفها البنك بالإضافة لموجودات سائلة أخرى نسبة ٣٩% من إجمالي موجودات البنك، ما يجعلها في موقع مثالي جدًا ليتم توظيف رأس المال انتقائيًا في صفقات جديدة بقيمة مجزية عالية. كما استقر معدل كفاية رأس المال على ٧٣%، بما يفوق نسبة ١٢% وهي الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال التي تشترطها الجهات الرقابية.

وّقال رئيس مجلس إدارة البنك، على أداء البنك الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «كان أداء البنك مرضيًا جدًا، رغم تبعات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي ألقت بظلالها على الأسواق ككل والمناخ الإقليمي السياسي والاقتصادي السائد. إلا أن التوقعات على المدى القريب تشير إلى أن البيئة الكلية في العالم عمومًا سوف تواجه نموًا بطيئًا. وسوف يكون عام ٢٠١٢ أكثر صعوبة مقارنةً بالفترة السابقة.

ومن التحديات المتوقعة هي المخاطر السيادية وعوامل الضعف التي باتت تؤثر على الاقتصادات العالمية وصولاً للمخاطر الجيوسياسية.

وبأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، فإننا نرى بأن البنك في حاجة إلى أن تتم إدارته بدرجة عالية من الحرص ليتخطّى هذه المرحلة من الاضطراب. كما يحتاج البنك إلى دراسة الأنشطة المستقبلية دراسةً استراتيجية حالما تتعافى السوق وتكون أكثر وضوحًا».