المسائل القانونية المختلف فيها لدى الفقه والقضاء، يرى الفقه انه يتطلب توافر بعض الشروط لدى القضاء عند النظر في مسائل محددة، مثل المصلحة الشخصية كشرط لقبول دعوى الالغاء، ويتحدث الفقه ان كل من لا تتوافر له مصلحة شخصية في دعوى الالغاء فلا تقبل دعواه ويتعين دائما بحث هذه المسألة امام القضاء، ولكن القضاء قد لا يتطرق الى هذه الناحية في الحكم الصادر لاعتبارات تتعلق بما نص عليه في قوانين المرافعات من ان المصلحة يجب ان تتوافر في كل طلب يقدم او دفع حتى يقبل، فمتى انتفت المصلحة في الطلبات او الدفوع فقد ينتهي الى عدم قبولها.

ومن ذلك فإن الفقه قد يؤيد مسألة الاكراه البدني للضغط على المدين للوفاء بالدين في حين ان القضاء قد يتبنى رأيا آخر هو ان الاكراه لا يلجأ اليه الا في حالات محددة.

لذلك فان البحث في المسائل القانونية لدى الفقه والقضاء تعد من الغايات والاهداف المهمة للوصول الى الاجتهادات والآراء البناءة بالساحة القانونية بحيث يستفيد منها الجميع.

ولقد اصبح من المهم ان تعد الدراسات القانونية المتخصصة في المسائل القانونية المدنية والاجرائية، والنظر الى تجارب الدول وتعزيز البحث في هذه الجوانب وبالاخص من قبل الجامعات وكليات الحقوق، ويتطلب لذلك ان تخصص احدى الجهات الدعم للدراسات القانونية، وتذليل عقبات البحث العلمي، ونحن بحاجة الى ابحاث وكتب تناقش وتشرح القوانين وهناك اجتهادات ممتازة لدى كلية الحقوق بجامعة البحرين ولكن على كليات الحقوق الاخرى (الخاصة) ان تسلك هذا المسلك، اضافة الى وجود مركز علمي قانوني متخصص فانه ستكون له الاهمية الكبرى في دعم المجال القانوني والاثراء في المسائل القانونية.

محمد عبدالله الكواري