من المعروف أن للمرأة دورا كبيرا في مجتمعنا فهي الابنة والأخت والزوجة والأم بالإضافة إلى كونها العاملة التي تسعى إلى تقديم أفضل مستويات العمل في جميع القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني وأصبح لها الفضل في بعض النشاطات العملية حيث تنافست مع الرجل في عدة مجالات وتفوقت في بعضها، ولا ننسى أن واجبات ومسئوليات المرأة كثيرة بالحياة وخاصة عندما يكون على عاتقها مسئولية أطفال وتربية أجيال والاهتمام بالحياة الزوجية والقيام بواجبات المنزل فمن هذا المنطلق حان الوقت للتفكير في ظروف تلك المرأة المتزوجة والعاملة في أن يكون لها الحق بتقليل عدد سنوات العمل والانتقال إلى مرحلة التقاعد المبكر أكثر من القانون التقاعدي الحالي وان يكون من حقها تحديد وقت تقاعدها تحت ظل شروط وخيارات مفتوحة تتاح أمامها لتحديد نسبة الراتب التقاعدي المستحق لها من خلال سنوات العمل الفائتة ويتم ذلك بالاتفاق بينها وبين الحكومة والوزارة المسئولة لتقاعدها وذلك الاقتراح سيساعد على توفير فرص عمل للمرأة البحرينية العاطلة وبالمقابل سيتحسن الوضع المادي للمرأة التي لديها ظروف تمنعها من مواصلة العمل واختيار التقاعد المبكر المفتوح كحل لوضعها الصعب، وأتمنى أن يتم إعادة النظر في سنوات التقاعد المبكر للمرأة ومراعاة ظروف ومسئوليات المرأة العاملة والمتزوجة.

شيماء إبراهيم عيش