* المحطة ١:

بقايا حواجز الشرطة المتناثرة هنا وهناك بشوارع وطرقات المحرق.. توحي بأن أهالي المدينة في معارك مستمرة بحسب ما يروج لها البعض. ان هذا الأمر غير المقبول البتة. تقع تبعيته على إدارة الخدمات العامة أو الإدارة المنوط بها جلب الحواجز ومن ثم إعادتها الى المخازن في الوقت والتاريخ المناسبين. نقول ذلك من باب الحرص على أمرين: الاول: ألا يتم تأويل وجود الحواجز بأن هناك مظاهر للعنف. الأمر الثاني: ألا يفسر بأن الوزارة لا تعي أهمية المحافظة على أملاكها التي هي املاك الدولة. مع الشكر الجزيل للدور المنوط بوزارة الداخلية.

* المحطة ٢:

شعار وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية الحالي لا يتفق مع مسمى الوزارة الجديد بعد اضافة حقيبة وزارية اليها. هذا الشعار الحالي الذي يشبه شعار شركة ترافكو نوعاً ما.. يحتاج الى تغيير عن طريق طرح الشعار في مسابقة محلية تفرز لنا شعارا يتناسب ومسمى الوزارة الحالي .. علاوةً على كون مهمة الوزارة بالوقت الحاضر حقوقا ورعاية اجتماعية لمن هم في حاجة الى رعاية إنسانية.. يفترض ان تكون خدمات الوزارة المقدمة إلى الأرامل والمسنين والعجزة الخ في مقر يستطيع الكل الوصول إليه.. لا ان يكون في أبراج المرفأ المالي بالطوابق (٥ و٦ و٢٤). ولعلم القائمين على الوزارة أن ابسط حقوق الانسان ان تكون الوزارة المعنية في مستوى الخدمات المقدمة الى اضعف الناس.. والمقترح كمقر للوزارة - بحسب ما أشار علينا البعض - هو مجمع سترة بعد ان تتم تهيئته وتحويله من مجمع تجاري الى مجمع للوزارة. والرأي لكم.

* المحطة ٣:

على ذكر إصدار بطاقة للمتقاعدين وكبار السن ومن في حكمهم.. حدثني احد الإخوان من جمهورية السودان الموجود معنا بالبحرين أن في جمهورية مصر العربية بطاقة شبيهة بالمقترح الذي يأمل رئيس مجلس إدارة دار الحكمة للمتقاعدين الشيخ محمد بن عبدالله اقراره بالبحرين، والبطاقة المستخدمة بجمهورية مصر العربية من عشرات السنين ليست للمتقاعدين فقط بل هي للمستويات الدنيا من الناس.. وتشمل الحصول على مواد وأغذية في أيام محددة من الأسبوع وبأسعار مخفضة جدا. نقول ذلك من باب العمل والتنفيذ لا من باب الجدل الذي حصل عندنا من سنين، نكون أو لا نكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* المحطة ٤:

هناك العديد من الصناديق التي تم إنشاؤها لصالح فئات معينة من أبناء الوطن منها: صندوق الطالب (الذي نأمل تحديثه من جديد) ومن ثم صندوق المطلقات وصندوق الأجيال القادمة وصندوق دعم المنظمات الأهلية وصندوق الزكاة وصندوق دعم الفئات الفقيرة (ان لم تخني الذاكرة) وآخر الصناديق صندوق الفئات المتضررة من الاحداث الاخيرة. هذه الصناديق لها آلياتها المحددة التي تعمل بها ضمن توجهات وخطوات معينة وأبسطها انها جاءت لضرورة او ضرورات تصب في صالح الفئة او الفئات الخاصة بها. اذاً، ان كانت هناك ضرورة لتأسيس صندوق لفئات معينة.. فمن باب اولى ان يكون هناك صندوق يتم تمويله من قبل الدولة والبنوك التجارية وصندوق الزكاة ومصرف البحرين المركزي للمتضررين من فوائد القروض أو القروض نفسها.. وبخاصة للمواطنين الصادرة بحقهم أحكام قضائية ببيع أثاث منازلهم أو أملاكهم الخاصة أو المطاردين من قبل الشرطة بأحكام تنفيذية. هذا الصندوق المشار إليه يفترض ان يكون من ضمن إفرازات حوار التوافق الوطني لأهميته في هذه المرحلة خاصة. ولكم ان تتخيلوا منظر انسان مطارد داخل وطنه بسبب دين لأحد البنوك او المؤسسات المالية او لفرد من الافراد الجشعين.

* المحطة ٥:

حقا من يرد ان يحيا حياة أبدية لا رجعة فيها فعليه قراءة تقرير تقصي الحقائق عن البحرين ومن ثم يتبعه بتقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير.

عيسى سعد