القدس - (أ ف ب): أعطت اسرائيل أمس الاربعاء موافقتها لبناء ٥٠٠ وحدة سكنية جديدة في مستوطنة شيلو الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لاكثر من ٢٠٠ وحدة سكنية بنيت دون تصاريح حكومية في شيلو ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما افادت وزارة الدفاع ووسائل الاعلام.

وقال غاي انبار المتحدث باسم المجلس الاعلى للتخطيط في الادارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية لوكالة فرانس برس ان المجلس التابع لوزارة الدفاع «سيجتمع اليوم (الاربعاء) لاعطاء الضوء الاخضر لبناء ٥٠٠ مسكن».

وردا على سؤال حول انباء بانه سيتم اضفاء الصفة القانونية على اكثر من ٢٠٠ وحدة سكنية شيدت من دون تراخيص يقع بعضها في موقع شفوت راحيل الاستيطاني المجاور، قال المتحدث «نعم هذا صحيح. سيتم جعل وضعها قانونيا لأسباب انسانية».

والمجلس الاعلى للتخطيط هو الجهاز العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية بما فيها تصاريح البناء والتخطيط في اجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الاسرائيلية الكاملة. ويبلغ عدد سكان مستوطنة شيلو اكثر من ألفي شخص وتقع على بعد ٣٠ كلم جنوب مدينة نابلس.

وموقع شفوت راحيل الاستيطاني يقع بجانب المستوطنة ويسكنه نحو ٤٠٠ شخص، وقد تعهدت الحكومة باضفاء الشرعية عليه باثر رجعي. وذكرت تقارير صحفية ان بعض المنازل التي سيتم منحها الصفة القانونية تقع في شيلو واخرى تقع في شفوت راحيل. ووصف ياريف اوبنهايمر رئيس منظمة «السلام الان» هذه الخطوة بانها «واحدة من اكبر المشاريع في الاراضي» الفلسطينية.

وأضاف انها تبرهن على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يفعل كل ما بوسعه لمنع اقامة دولتين لشعبين». ويأتي هذا الاعلان الاستيطاني وهو الاكبر منذ اواخر ديسمبر في الوقت الذي وصلت فيه محادثات السلام إلى طريق مسدود عقب فشل اللقاءات الاستكشافية» بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الاردن الشهر الماضي.

ومن جهتها أدانت السلطة الفلسطينية «بشدة» قرار بناء الوحدات الاستيطانية. وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لفرانس برس ان القرار «يؤكد مرة ثانية بما لا يدع مجالا للشك ان حكومة اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام وهذه الحكومة هي المسؤولة بشكل كامل عن افشال جهود السلام في المنطقة».

وندد عريقات «ببعض اطراف اللجنة الرباعية التي توفر حماية للممارسات الاستيطانية الاسرائيلية» مشددا على انه «ان الاوان لترفع هذه الدول الغطاء عن ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون». واعتبر عريقات ان هذه القرارات الاستيطانية «تهدف بشكل اساسي لضرب وتدمير خيار حل الدولتين».

وتعتبر اسرائيل المواقع الاستيطانية التي بنيت من دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الامنية لهدمها، رغم ان الحكومة اعلنت في الاشهر الاخيرة نيتها اضفاء الصفة القانونية على عدد منها بأثر رجعي. ويعيش اكثر من ٣١٠ آلاف اسرائيلي في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار.

كما يعيش نحو ٢٠٠ ألف آخرين في نحو عشرة من الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في عام ١٩٦٧ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر كل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير شرعية سواء بنيت بموافقة الحكومة او من دون موافقتها.