أكد دستور مملكة البحرين على ضرورة احترام حرية الأشخاص في التنقل، ومن هذا المنطلق فإن جريمة تعطيل وإعاقة حركة المرور تتعارض مع هذه الحرية، وبالتالي تنتقص هذه الجريمة من حقوق المواطن والمقيم في تحرك آمن وسهل.

وقد نصت المادة ٩/٨٠ من قانون المرور البحريني على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من عمد تعطيل وإعاقة حركة المرور). حيث رأى المشرع البحريني ضرورة تجريم الأفعال العمدية التي تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وانسيابه في الطرق العامة، لما في ذلك من آثار سلبية على مرتادي الطرق، حيث ينعكس ذلك بتعطيل مصالحهم واحتياجاتهم وإرباك عام في مجريات الأمور، وما يترتب من نتائج تصل إلى وقوع الحوادث المرورية التي تهدد سلامة وأمن المواطن والمقيم، أو إتلاف في الممتلكات العامة والخاصة.

وتؤدي هذه الجريمة إلى عرقلة أداء المرافق الرئيسية في المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني بسبب عدم وصول العاملين في القطاع العام أو الخاص إلى أعمالهم مما يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج ولو جزئياً.

فالجاني حينما يقترف هذه الجريمة ينسى أو يتناسى أن هناك مرافق طارئة (كالإسعاف أو المطافئ) لا يمكن لها العمل وسط هذه الظروف لأن ذلك سوف يؤدي بالتأكيد إلى الإضرار بأرواح الناس.

أما من الناحية القانونية فجريمة إعاقة حركة المرور تقوم على ركنين (المادي والمعنوي)، ويتمثل الركن المادي في وضع إعاقة أياً كان نوعها في الشارع العام بما لا يسمح به قانون المرور ومثال على ذلك وضع عدة سيارات في عرض الطريق بحيث لا تسمح بانسياب تدفق السيارات في هذا الطريق.

أما الركن المعنوي فهو عِلم الجاني بماهية الجريمة وعِلمه بتجريم المشرع الجنائي لهذه الأفعال التي تشكل هذه الجريمة واتجاه إرادته رغم ذلك إلى اقترافها، والمشرع اشترط قصداً جنائياً خاصاً لهذه الجريمة يتمثل في تعمد تعطيل حركة المرور.

أما إذا كرر المتهم هذه الجريمة وعاد إليها أكثر من مرة فإن المشرع البحريني أجاز للقاضي أن يشدد العقوبة الجنائية المتعلقة بهذه الجريمة، كما أحاط المشرع البحريني الجرائم المرورية بسياج واقي من الجزاء الإداري الذي هو حق للسلطة الإدارية لها أن تمارسه إذا أمعن الجاني في تنفيذ تلك الجريمة وهذا الجزاء متمثل في إمكانية سحب رخصة القيادة ووقفها ووقف شهادة تسجيل المركبة وسحب اللوحات المعدنية فترة من الزمن تتناسب وجسامة الجريمة.

ونظراً لخطورة النتائج المترتبة على تعطيل حركة المرور بالاعتداء على الحقوق الجوهرية اللصيقة بالإنسان والإضرار العام والعواقب السيئة اجتماعياً وإنسانياً وخلقياً، فإن مسئولية المجتمع بجميع أطيافه التصدي لهذه الجريمة وإبلاغ الجهات الأمنية عمن يقترفها.