تقدمت لوزارة الإسكان في مارس ٢٠٠٩ بطلب شقة تمليك، ولكنهم، رفضوا طلبي لأن مرتبي كان متجاوز الـ ٩٠٠ دينار، وطلبوا مني التقدم أولا برسالة لإدارة البحوث لاستثنائي من شرط القبول لتجاوز الراتب. فجاءت الموافقة رقم ٠٩-٠٣٢١٦ بتاريخ ١٨/٨/٢٠٠٩ من إدارة الدراسات والبحوث، بأنه لا مانع من أن أتقدم بطلب شقة تمليك، وبالفعل قدمت الطلب في ٢ / ٩ / ٢٠٠٩ ورقمه .٩٧

في ١٨ يناير ٢٠١٢ اتصلت بي وزارة الإسكان أنه قد تم تخصيص لي شقة تمليك في مدينة حمد، ولما توجهت للوزارة لاستكمال الإجراءات، فوجئت بالموظفة في قسم التوزيع تبلغني أنه ليس من حقي استلام الشقة لأن راتبي متجاوز الـ ٩٠٠ دينار، فقلت لها انه كان متجاوز الـ ٩٠٠ دينار عندما طلبت الخدمة الاسكانية، وأنني حصلت على موافقة بتقديم الطلب، ففوجئت بردها (أنك حصلت على موافقة لتقديم الطلب وليس موافقة باستلام الشقة)، وقامت بتحويل ورقي للجنة أخرى، واتصلت بالأخيرة فعلمت أن ورقي سيعرض على اللجنة التي ستجتمع بعد شهرين.

معالي الوزير

أولا: عندما حصلت على موافقة إدارة البحوث لتقديم الطلب، كان ذلك من أجل أن أتقدم بطلب للحصول على شقة تمليك، فكيف حين يتم تخصيص الشقة لي، يكون الرد (أن هذه الموافقة لتقديم الطلب، لكنك لا ينطبق عليك شروط التسليم)؟ إذن لماذا كان تقديم الطلب؟ هل كان من أجل أن أنال شرف الحصول على طلب اسكاني وفقط؟ أم أنه من أجل الحصول على شقة تمليك. أليست الموافقة على تقديم الطلب تعني موافقة لأن أحصل على شقة تمليك؟

ثانيا: إن ما حدث معي لهو أمر عجيب! إنني حين تقدمي بطلب الشقة، تقدمت بهذا الطلب مضحيا بدلا من أن أتقدم بطلب وحدة سكنية، لعلمي تأخر الأخيرة كثيرا، وكذلك ضحيت حين طلبت أن تكون الشقة في أي مكان في البحرين، ولم أشترط أن تكون في مسقط رأسي حيث أهلي وعائلتي. فالآن وبعد التخصيص بالفعل، أجد أن هناك معوقات أخرى وأسباب غير مبررة، فهل الغرض من ذلك المماطلة، وتأجيل عملية اقتراعي على الشقة، فلا يبقى لي إلا أسوأ الشقق؟

ثالثا: لماذا هذه الوزارة تتعامل بغموض مع المواطنين، وعدم وضوح في الإجراءات، ونفاجأ بين الحين والحين بأمور عجيبة. هل رد هذه الموظفة رد سليم، من واقع لوائح عندها ؟ إن كان الأمر كذلك فإن هذه اللوائح لابد من مراجعتها، لتفهم كل حالة على حدة، وإن كان ردها ليس من واقع لوائح، لكنه من واقع تعمد تعطيل اقتراعي على الشقة، وإلحاق الأذى النفسي بي، حين أستشعر أن الشقة التي طالما انتظرتها كانت مجرد حلم، فلا بد من محاسبتها.

رابعا: إن كان تقديم الطلب شيء واستلام الشقة أو البيت شيء آخر، فمعنى هذا أن أصحاب طلبات البيوت الذين انتظروا سنوات طويلة تتجاوز العشر سنوات، حين قدموا طلباتهم كانت مرتباتهم أقل من الـ٩٠٠ دينار، ونظرا لطول سنوات انتظارهم بالتأكيد سيتجاوز رواتب كثير منهم الـ٩٠٠ دينار، فهل يعقل أن يحرموا من استلام بيوتهم بعد طول فترات الانتظار لأن رواتبهم أو رواتبهم مع زوجاتهم تتجاوز الـ٩٠٠ دينار؟ إن هذا لأمر لابد له من توضيح.

خامسا: لا يخفى على علم معاليكم أنه بعد زيادة الرواتب ٣٠ التي شملت الموظفين الحكوميين في أغسطس ٢٠١١، وكذا نظرا لزيادة الراتب سنويا لزيادة الرتبة، فمن الطبيعي أن يتجاوز كثيرون سقف ال٩٠٠ دينار حين استلام وحداتهم، فهل تعاقب وزارة الإسكان كثيرا من المواطنين وتحرمهم المسكن الملائم لأن رواتبهم زادت بأمر الحكومة؟

أتقدم لمعاليكم بهذا الطلب من أجل إنصافي وإنصاف من لهم نفس حالتي.

البيانات لدى المحررة