بغداد - (أ ف ب): أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس الاحد ان معلومات مؤكدة تفيد بأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي لاتهامه بأكثر من ١٥٠ جريمة، ينوي مغادرة البلاد وطالبت الاقليم بتسليمه إلى بغداد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي، بأنه «بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة اقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية».

وأكد البيان «ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمي الهروب من الاقليم إلى خارج العراق». وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار قد أعلن في تصريح لوكالة فرانس برس ان السلطات القضائية «ارسلت منذ اليوم الاول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي إلى السلطات التنفيذية في اقليم كردستان وفي بغداد».

وأضاف أن «مذكرة القبض هذه فاعلة في كل انحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات اقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي إلى القضاء في بغداد». واوضح البيرقدار ان «هناك اكثر من ١٥٠ جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي»، من بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين.

وأشار إلى ان «عدد المتهمين في القضية ٧٠ وهناك آخرون صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكنهم لا يزالون هاربين». وأكد البيرقدار «اكتمال الاجراءات التحقيقية». وقال «طلبنا من ذوي العلاقة واهالي الضحايا ان يأتوا لكي يتم تدوين اقوالهم، وبعدها تحال هذه الدعاوى إلى محكمة الجنايات الخاصة».

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في اربيل (٣٢٠ كلم شمال بغداد) عاصمة اقليم كردستان، في ١٩ ديسمبر الماضي بتهمة دعم اعمال ارهابية نفذتها عناصر حمايته.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في ٢١ ديسمبر، حكومة اقليم كردستان إلى «تسليم» الهاشمي للقضاء، علما بأن نائب الرئيس، الشخصية السنية النافذة، أكد انه لن يمثل إلا أمام القضاء في الاقليم الكردي.