في كل مكان في العالم سواء على مستوى تدريب المنتخبات أو الأندية لا نجد أن هناك من يسعى للتفاوض مع المدربين المرتبطين بعقود رسمية مع أنديتهم لأن الناس في أوروبا المتقدمة رياضياً لا يمكنها أن تتدخل في شؤون نادٍ مرتبط مع مدرب بعقد رسمي أو يقوم اتحاد أوروبي في أي دولة من أن يتصل بمدرب مرتبط بتدريب المنتخب احتراما للعقد المبرم بينه وبين الاتحاد المعني لكن هذا يخالف ما يحدث في الوطن العربي لأن الاتحادات العربية لا تنظر نظرة قانونية بل تعتقد أن القانون طوع أيديها ويمكنها أن تتصل بمدرب نادٍ أو تسرب خبراً عن رغبتها في التعاقد معه دون أدنى احترام للنادي المتعاقد مع نفس المدرب!.

قبل يومين كانت هناك أخباراً تتسرب من صحافة الإمارات الرياضية وعبر عدد من ملاحقها بأن اتحاد الإمارات لكرة القدم يسعى للتعاقد مع مدرب الزمالك المصري المعلم حسن شحاتة لتدريب المنتخب وإضافة على بهارات الخبر تم ضم اسم المدرب الأرجنتيني دييغو مارادونا كمرشح آخر لتدريب المنتخب الإماراتي وهم يعلمون أن هذا المدرب مرتبط بتدريب الوصل وهو فريق في دوري المحترفين هناك.

المنطق يقول لا يجوز أن اسحب البساط من تحت أقدام ناديي الزمالك أو الوصل حتى لو كان الخبر عارٍ عن الصحة وأنسب الموضوع لواحد منهما خشية الإحراج فكيف لا يكون الإحراج مع الناديين اللذين تربطهما مع المدربين عقداً قانونياً ساري المفعول حتى نهايته إلاّ في حالة فك جهة من الالتزام ودفع الشرط الجزائي للانتقال إلى مكان آخر.

مثل هذه الأخبار هي التي تزيد من توتر العلاقات بين الأندية العربية والاتحادات أيضاً إذ أن الأعراف تقتضي أن أنتظر أو أقوم بإعارة المدرب من ناديه وفق الأصول القانونية أو الانتقالات العادية لكن أن أُغري المدرب بالمال كي يترك ناديه لأدفع عنه الشرط الجزائي فهذا غير مستساغ إطلاقاً في عالم الاحتراف أو العلاقات الرياضية بين أي منظومة تعمل في هذا المجال الأمر الذي يشكك في مصداقية العمل ويثير القلاقل في الجهات المتضررة، إن تفهم القوانين والأنظمة هي التي تجعل من أوروبا البلاد الأكثر تنظيماً في العمل الرياضي أما نحن فلا نعرف إلاّ قانون الإغراءات ودفع المال للفوز بأي شيء نريد حتى لو كان ضد سير عقارب الساعة.