بيروت - (رويترز): قال نشطاء ان قوات الحكومة السورية قتلت ٣٢ شخصا في انحاء البلاد امس الجمعة منهم عشرة متظاهرين لقوا حتفهم في قصف بقذائف المورتر في حمص مركز المعارضة لحكم الرئيس بشار الاسد.

وقال أبو أحمد وهو ناشط معارض مقيم في حمص ان مظاهرة في حي باب هود تعرضت لهجوم بقذائف المورتر، وأضاف أيضا أن مسجد الحنابلة بحي باب دريب تعرض أيضا للقصف أثناء خروج المصلين بعد صلاة الجمعة.

وقال وليد فارس وهو ناشط من حي الخالدية بحمص ان المدينة شهدت اربع مظاهرات احتجاج، وانه تلقى تقارير بأنها تعرضت جميعا لاطلاق قذائف المورتر. وأضاف فارس أنه سمع أيضا دوي سقوط قذائف المورتر على حي الخالدية حيث يقيم منذ الساعات الاولى من صباح اليوم.

يأتي استئناف القصف العنيف بعد بضعة أيام من الهدوء النسبي زارت خلالها فاليري اموس مسؤولة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة حمص، وقالت ان جزءا من المدينة دمر بالكامل. وتعرض حي بابا عمرو للحصار والقصف مدة شهر قبل فرار مقاتلين معارضين منه ودخول القوات الحكومية.

وقال كرم أبو ربيع الذي يقيم بحي كرم الزيتون في حمص «دخلت ٣٠ دبابة في الساعة السابعة صباحا وهي تستخدم مدافعها في اطلاق النار على المنازل». وقال «هناك اطلاق للنار ويستخدمون القذائف الصاروخية»، مضيفا ان الشوارع خالية والناس يحتمون داخل منازلهم.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا ان تسعة اشخاص قتلوا في مدينة حمص وثلاثة في محافظة حمص واثنين في ادلب واثنين في دمشق. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان - ومقره بريطانيا - ان قوات الامن قتلت شخصين في مداهمات من منزل إلى منزل قرب الحدود التركية وسقط ثلاثة قتلى في مدينة حماه.

وفي مناطق اخرى من البلاد خرج معارضون للاسد إلى الشوارع للتظاهر بعد صلاة الجمعة وذكر ناشطون أن قوات الامن أطلقت النار على المحتجين.

واكدت آموس في أنقرة انها توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري على تشكيل «بعثة تقييم انسانية اولية» في مناطق النزاع في سوريا. وقالت آموس لدى عودتها من زيارة لسوريا «توصلنا إلى اتفاق على تشكيل بعثة تقييم انسانية اولية مشتركة في المناطق التي يحتاج سكانها إلى مساعدة عاجلة». واوضحت ان هذه البعثة ستضم وكالات اممية وممثلين للسلطات السورية.

واشارت إلى ان هذه المبادرة ليست سوى «خطوة اولى»، مشددة على ضرورة وضع «آلية متينة ومنتظمة لتمكين المنظمات الانسانية من الوصول» إلى السكان الذين يعانون من اعمال العنف.

وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية الرسمية ان عشرة من كبار ضباط الجيش السوري، منهم اربعة عمداء وعقيدان انشقوا عن الجيش النظامي ووصلوا أمس الجمعة إلى تركيا. وكان هؤلاء الضباط في دمشق وحمص واللاذقية، بحسب ما اوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية في تركيا التي لجأ اليها حوالي ١٢ الف سوري منذ مارس ٢٠١١، تاريخ اندلاع الثورة على النظام السوري. وكان مسؤول تركي اعلن امس الجمعة وصول عدد من العسكريين الذين انشقوا عن الجيش السوري إلى تركيا في الايام الاخيرة.

وقد وصل في الايام الاخيرة ٢٣٤ سوريا منهم ضابطان برتبة عميد وعقيد واثنان من ضباط الصف، إلى مدينة ريحانلي التركية الصغيرة الواقعة على الحدود السورية، هربا من الصراعات في بلادهم، بحسب ما قال لوكالة انباء الاناضول يوسف غولر نائب مدير هذه المدينة.

ومن المقرر ان يصل إلى دمشق اليوم السبت كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية في محاولة لتهدئة الصراع المستمر منذ نحو عام والذي يهدد بالانزلاق إلى حرب أهلية.

دبلوماسيا اكدت روسيا رفضها مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الامن الدولي حول سوريا لانه «غير متوازن» لكونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، اي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف، بينما اعلنت الصين ارسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح موقفها من الازمة السورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف - بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للانباء - «لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها اليوم. نص القرار الجاري مناقشته غير متوازن»، وأضاف أن «المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن معا كل الاطراف باخذ خطوات عملية لوقف اطلاق النار».

واوضح المسؤول الروسي ان موسكو تلقت تقارير مفادها ان مجلس الامن الدولي يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت يوم الاثنين. ودعا غاتيلوف الدول الكبرى إلى عدم التسرع في احالة مشروع القرار إلى التصويت، علما انه سبق لروسيا ان استخدمت مع الصين حقهما في النقض (الفيتو) مرتين لمنع صدور مشروعي قرارين يدينان نظام بشار الاسد.

وبحسب نسخة من مشروع القرار المطروح، «يطالب» مجلس الامن الدولي الحكومة السورية بان توقف «فورا» كل اعمال العنف و«يدعو» مجموعات المعارضة إلى «الامتناع عن كل اشكال العنف» ما ان تتحقق هذه الشروط. كما يتضمن النص فقرة مفادها ان مجلس الامن الدولي «يطالب» كذلك «السلطات السورية بان تسمح فورا بدخول المساعدات الانسانية» لكل مناطق البلاد. وبحسب القاموس الدبلوماسي فان كلمة «يطالب» هي اقوى من كلمة «يدعو»، وهو ما لا توافق عليه روسيا التي تدعو إلى التعامل مع طرفي الازمة بالمساواة.