القاهرة - الوكالات: برّأت محكمة عسكرية مصرية أمس الاحد طبيبا عسكريا متهما باجراء «كشوف عذرية» قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية اثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس العسكري الممسك بزمام الحكم منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير .٢٠١١

وكان احمد عادل متهما بـ«فعل علني مخل بالحياء وعدم احترام التعليمات» بعد أن تقدمت احدى المتظاهرات، وهي سميرة ابراهيم، بشكوى مؤكدة انه تم اجراء كشف عذرية لها.

واعتبرت المحكمة ان شهادات شهود الاثبات في القضية «متضاربة» وبرأت الضابط الطبيب. وأكد رئيس المحكمة العسكرية اثناء النطق بالحكم ان «القاضي حكم بما هو ثابت في الاوراق ووفقا لضميره من دون اية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد بالاعلام».

وكان قد تم توقيف سميرة ابراهيم، وهي شابة من محافظة سوهاج في صعيد مصر تعمل مسؤولة تسويق في شركة خاصة، في التاسع من مارس ٢٠١١ خلال تظاهرة تطالب بالديمقراطية. وفي شريط فيديو بثته على يوتيوب، حكت سميرة ابراهيم انها ومتظاهرات اخريات تعرضن للضرب بعصي كهربائية مدة ليلة كاملة قبل ان يتم نقلهن إلى سجن حربي. واضافت ان «ضابطا قال لنا سنرى ما اذا كنتن عاهرات ام لا» قبل ان يتم اجراء كشوف العذرية.

وصرحت سميرة ابراهيم بعد صدور الحكم ان «احالة القضية إلى القضاء العسكري كارثة»، معتبرة ان حكم البراءة «مهزلة». وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف ان «هذا الحكم يوضح إلى اي مدى يفتقد القضاء العسكري الاستقلال وإلى اي مدى هو مسيس». واضافت ان «لهذه القضية انعكاسات هامة وسوف تحبط الامال في ان يتم محاسبة افراد الجيش» في حال ارتكابهم انتهاكات.

واكدت محامية الضابط المتهم هويدا مصطفى سالم للصحفيين ان «ملف القضية ضعيف ولولا الضغط الاعلامي ما احيل هذا الملف إلى القضاء اصلا ولكان تم حفظ التحقيق». وأثار قيام افراد من الجيش باجراء كشوف عذرية لمتظاهرات عاصفة من الاحتجاجات على المستويين المحلي والدولي وأسهم في الاساءة إلى صورة المجلس العسكري.

واعتبرت منظمات حقوقية مصرية ودولية ان اجراء كشوف عذرية هو نوع من انواع «التعذيب» والعنف الجنسي. وتعهد الجيش اثر ذلك بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وبرر مسؤولون عسكريون اجراء كشوف العذرية بخشية الضباط من ان تدعي المتظاهرات انه تم اغتصابهن من قبل الجنود الذين اوقفوهن. وكانت المحكمة الادارية في القاهرة اصدرت قرارا في ٢٧ ديسمبر الماضي بعدم اجراء كشوف عذرية في السجون بعد ان تقدمت اليها سميرة ابراهيم بشكوى.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي ان الحكم في قضية كشوف العذرية سوف «يظهر اذا كانت المحاكم العسكرية المصرية مستعدة لتقديم اي تعويض لضحايا العنف الذي مارسه بحقهن الجيش». واضافت «منذ هذه الواقعة غير المقبولة والتي لا تقل عن التعذيب واجهت المتظاهرات الضرب والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على ايدي رجال الجيش وقوات الامن».

وفي ديسمبر، اثارت صورة امرأة شابة تم ضربها وسحلها وخلع ملابسها احتجاجات عديدة كذلك.

من ناحية اخرى هاجم أعضاء في مجلس الشعب المصري في جلسة المجلس امس السماح بسفر أجانب يعملون في منظمات غير حكومية كانوا ممنوعين من السفر على ذمة قضية اتهمت فيها المنظمات بالعمل من دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية من دون موافقة حكومية. وطالب أعضاء بسحب الثقة من الحكومة.

وغادر العاملون الاجانب وأغلبهم أمريكيون القاهرة في الاول من مارس على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى قبرص.

وكانت احدى الدوائر بمحكمة استئناف القاهرة رفعت حظر السفر عن الاجانب مقابل كفالة بلغت مليوني جنيه (٣٣٠ ألف دولار) لكل منهم. وكان بعض المتهمين لجأوا إلى السفارة الامريكية بالقاهرة بعد صدور قرار قاضيين أجريا التحقيق في القضية بمنع سفر الاجانب.

وانتقد حسين ابراهيم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين تغيب رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري عن الجلسة، لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني قال «رئيس مجلس الوزراء اعتذر (عن عدم الحضور) لاسباب خاصة». وقال ابراهيم «لن نمنحها الثقة لان هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان». وأضاف «عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه».

ولاسابيع يطالب حزب الحرية والعدالة وأعضاء قياديون في جماعة الاخوان بتشكيل حكومة ائتلافية من الاحزاب التي لها الاغلبية في مجلس الشعب.

لكن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في فبراير من العام الماضي يقول ان النظام الرئاسي الذي لا يزال قائما يجعل اقالة الحكومة أو تعديلها أو تعيين حكومة جديدة أمرا يخصه.

وبدأ نظر القضية يوم ٢٦ فبراير أمام محكمة جنايات القاهرة لكن الدائرة التي نظرت القضية تنحت بعد أيام قائلة انها تستشعر الحرج.

وقالت صحف محلية ان الدائرة تعرضت لضغوط استهدفت رفع حظر السفر بينما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم ان حرج رئيس الدائرة نابع من عمل ابنه في مكتب محاماة يتعامل مع السفارة الامريكية. لكن عشرات البلاغات قدمت من قضاة وغيرهم إلى جهات تحقيق ضد ابراهيم. وقال مجلس القضاء الاعلى انه يجري تحقيقا «لاستجلاء الحقيقة».