يذكر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي أن ما يحدث في السياسة... له وقعه على الاقتصاد، وذلك وسط بيان أصدره حول العقار ورؤى الغرفة في كيفية حل معضلات الإسكان. وعلى الأرجح سيستمر عطب الحالة السياسية بالبحرين لشهور قادمة، ولكن الاقتصاد سيتحسن! وهكذا حال هذه الجزر ومعدنها لعقود من الزمان. والمطلوب بنحو خاص معرفة ماذا سيحل بمشكلة الإسكان الحكومي لذوي الدخل المحدود.ولا يبدو أن أحداً يدري بدقة.

وترى شركة كلاتونز (Cluttons) للاستشارات العقارية المتواجدة بالبحرين منذ ١٩٧٦ أن مسائل الإسكان والتعمير عادت إلى مركز الأضواء لتأخذ أولوية في أجندة الحكومة وسط طموح لتوفير حوالي ٥٠,٠٠٠ وحدة سكنية في المملكة. وتتضمن الخطة مبادرات منح قروض تمويل عقاري بنسب فائدة منخفضة لبنك الإسكان، وتوزيع أراض مجانية على مواطنين من ذوي دخل محدود يتراوح شهرياً بين ٩٠٠ و١,٢٠٠ دينار بحريني. ويمكن لعائلات يقل دخلها الشهري عن ٨٠٠ دينار بحريني الاستفادة من هذه الوحدات السكنية. وأُعلن عن توفير وحدات ضمن سنوات ثلاث مقبلة بمشاريع بقيمة ٢.٥ مليار دينار بحريني. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع باكتمالها في حل مشكلة الإسكان المستعصية.

ويقترح اللنجاوي حزمة إجراءات لحل ذلك المعضل أولها تنفيذ خطط إسكانية مرحلية تغطي المحافظات. ويطالب بترسية تنفيذ المشاريع الإسكانية على قطاع العقار البحريني. وسيتوجب ابتكار آليات تمويلية لتعجيل الخدمات الإسكانية وحد تراكم طلباتها. ويترافق ذلك بتحديث قوانين الإسكان ليسهُل تملك وتأجير العقار لأصحاب الدخل المحدود وتيسير حصولهم على قروض. ونبه لتعاظم مشكلة سداد أقساط مشترين من شركات البناء فتعثر بناء عقاراتهم، وبغياب السيولة تأجلت أو ألغيت مشروعات سكنية. ويخلص الرئيس التنفيذي مطالباً بقروض ميسرة أكثر للمواطنين من بنك الإسكان أو البنوك التجارية،منتهياً إلى ضرورة إيجاد وزارة للتخطيط لتقييم الوضع الاقتصادي للتعرف على مواطن خلل كل قطاع.

ولا لوم على رئيس الغرفة التنفيذي في مطلبه. وهكذا نبدأ بحث مسألة السكن، وبالنظر إلى تعقيدها، ننتهي للمطالبة بوزارة للتخطيط. وليس هذا بمكان البحث في مدى صحة المطالبة بهذه الوزارة وإنما أتيت بالمقتطف لتبيان صعوبة حل المسألة الإسكانية، ولا أحد يستطيع أن يفيدك في البحرين متى وكيف ستحل تلك المشكلة، علماً بأن الدولة قد بنت منازل لعمال حتى بأيام المستشار بلجريف. ونفذت الدولة وستنفذ مشاريع ضخمة، وما إن تأتي مشكلة الإسكان حتى يتلاشى العزم وتسبق توقعات الفشل حماسة الإنجاز.

يقال إن أمرين إن تحققا لمشروع تنفّذ، الإرادة السياسية والميزانية اللازمة. وبعد الأحداث الأخيرة تسلحت الدولة بكل ما يلزم من إرادة للمضي بمشروع الإسكان، ولا يبدو أنها قلقة من الناحية المالية. ويضاف إلى ذلك أن القطاع الخاص جاهز للمشاركة، تحركه توقع استرجاع امواله كاملة مع الأرباح. ولكن كثيرون ليسوا بمتأكدين من تحقق المأمول. وإنا لله وإنا إليه راجعون.