أخي المواطن الغيور على البحرين عندما تقرأ تلك الأخبار الحقيقية المدونة في صحفنا المحلية تدمع عيناك على هذا الرقم العالي من الأموال المهدورة، ٨٠٠ مليون دولار خسائر الأحداث المؤسفة وعلاوة على ذلك أن ٤٠٠٠ عامل مهددون بالفصل من الفنادق بعد تراجع الدخل بنسبة ٨٠% طبعاً هذا شيء طبيعي إذا كانت تلك الفنادق بلا عمل أو دخل مستمر بشكل يومي وكيف يستمر الدخل وقد أصبحت معظم تلك الفنادق شبه خالية من الزبائن، إنها فعلاً قطع أرزاق لأناس ليس لديهم ذنب في كل ما يجري وقد يصبحون يوماً مشردين بلا مأوى. وأن خسائر الاقتصاد البحريني جراء الأحداث السياسية المؤسفة التي شهدتها البحرين قد بلغت ٨٠٠ مليون دولار وأنا على يقين بأن هناك خسائر كبيرة في المستقبل إذا واصلت هذه الأحداث من دون توقف وإن الاقتصاد البحريني يعيش اليوم أزمة ركود اقتصادي كبير وان تراجع القطاع السياحي بنسبة ٨٠% سوف يكون أحد الأسباب في زيادة البطالة في البحرين، من هو المستفيد من تلك الأمور وهل سترجع الأوضاع السابقة إلى ما كانت عليه.

لذلك يجب العمل على حل الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني، وإن أي مساع لإعادة دوران عجلة الاقتصاد لن تفلح في ظل عدم استتباب الأمن. وإن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعمل واحد يعمل على مصلحة كل مواطن فمتى ما توافر الأمن والاستقرار في أي بلد انتعش الاقتصاد ومتى ما غاب الأمن عن بلد تأثر اقتصاده وانهار. فما يحزن نفسي أن مواطني دول الخليج الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفساً لهم باتوا يخشون القدوم إليها بسبب الوضع الأمني. إن كل كلمة أكتبها حقيقة لابد لنا أن نواجهها ولاتوجد هناك أسرار فالجميع يعلم أن هذه الممارسات سوف تجر البحرين إلى الهاوية وأن مستقبل أبنائنا في خطر، فيجب ألا نسكت ونقف مكتوفي الأيدي بل نواجه هذا الخطر المحتوم.

السؤال من المسئول عن حل الأزمة، عدة أطرف تتحمل هذه المسئولية ويجب عليها أن تنهض بها فهذا واجبها بل فرض عليها، فالاقتصاد مرتبط بأمن المواطن ومتى ما انتزع هذا الأمن تعطل كل شيء.

فهناك الكثير من المواطنين نالهم هذا النصيب من الخسائر وأصبح دخلهم في خطر فلنعاهد أنفسنا بأن ننقذ ما يمكن إنقاذه وفي أسرع وقت ممكن.

صالح بن علي