عقدت شركة «البحرين للتسهيلات التجارية» اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس في تمام الساعة العاشرة صباح أمس وذلك بنصاب قانوني قدره ٧٣.٧١%، هذا وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٥% من رأس المال بقيمة ٣٥ فلسا للسهم، وسوف يتم تداول سهم الشركة بدون أرباح.

حيث اعتمدت البيانات المالية لعام ٢٠١١، وكذلك محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١١، وأقرت تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١، وتقرير مدققى الحسابات لعام ٢٠١١.

كما وافقت على ترحيل مبلغ ١,٥ مليون دينار إلى الإحتياطي العام، وتخصيص مبلغ ٢٨٠ ألف دينار للهبات والتبرعات، وتدوير مبلغ ١.٢٦٦ مليون دينار أرباح مستبقاة مرحلة، واعتماد مبلغ ٢٢٠ ألف دينار مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة.

وكذلك تقرير حوكمة الشركات عن عام ٢٠١١، وقامت بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم لعام ٢٠١١، وتعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتعليقاً على النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو عن سعادته بالنتائج المرضية التي حققتها المجموعة رغم التحديات الخانقة كأزمة الديون السيادية والتباطؤ الاقتصادي وظروف العمل الصعبة التي ولدتها الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد مطلع العام الماضي وانعكست آثارها السلبية على مختلف القطاعات التجارية. وفي خضم تلك الأحداث العصيبة شرعت إدارة الشركة بدعم مباشر من مجلس الإدارة بتطبيق خطة شاملة تضمنت العديد من المبادرات ساهمت في خفض تكاليف ومصروفات التشغيل وتقليل مخزون السيارات وفي المقابل زيادة أنشطة التسويق والمبيعات، حيث تكللت بالنجاح وانعكست نتائجها على أرباح المجموعة المتحققة لهذا العام.

وأكد فخرو على أن النموذج القوي للأعمال التجارية للشركة وقاعدتها الرأسمالية ومعدل مديونيتها المنخفض، يضعها في وضع متين يمكنها من طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية محلياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق مجلس التعاون الخليجي واقتناص الاستثمارات الاستراتيجية في الوقت المناسب لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. من هذا المنطلق ركزت تسهيلات البحرين جهودها طوال العام المنصرم على منتجها الأساسي، وهو تمويل السيارات، مستفيدة في ذلك من شراكتها الاستراتيجية مع جميع وكلاء ومعارض السيارات، فيما حظيت بطاقة امتياز الائتمانية منذ طرحها في السوق البحريني عام ٢٠١٠ بقبول واسع ونجحت في الاستحواذ على حصة جيدة في السوق، فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض العقارية الجديدة الأمر الذي ساعدها في المحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت في عام ٢٠١١ حوالي ١٣٥ مليون دينار رغم هبوطها بنسبة بسيطة تعادل ٢% مقارنة بمبلغ ١٣٨ مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل الأداء الذي حققته الشركة الوطنية للسيارات المملوكة بالكامل لشركة البحرين للتسهيلات التجارية حيث حققت نتائج قياسية بلغت ٢.٤ مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ ١.٩ مليون دينار بحريني عن العام الماضي بالرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده سوق مبيعات السيارات على خلفية الأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلاد وتداعيات ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، يضاف إليها صعوبة استيراد تلك السيارات بسبب الأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية في اليابان وتايلند. من جهة أخرى، ساهمت قوة منتجات هوندا وجنرال موتورز ودعم الشركة المتواصل لخدمات ما بعد البيع في تجاوز الآثار السلبية للأزمة مما انعكس على هامش الربحية وتعويض الانخفاض الحاصل في ربحية السيارات المستوردة من هذين البلدين المنكوبين.

كما حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً جيدة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة واستطاعت المحافظة على قاعدة عملائها وزيادتها من خلال إعادة تجديد التأمين رغم احتدام المنافسة في قطاع التأمين وانخفاض مبيعات السيارات بشكل عام وانعكاس ذلك على إجمالي إيرادات عمولة التأمين المكتسبة.

من جانب آخر، تمكنت شركة التسهيلات للخدمات العقارية - وفقاً لخطتها الاستراتيجية في عام ٢٠١١ - من التوسع في أنشطتها التجارية لتشمل القطاع العقاري، وقامت مؤخرا بطرح قسائم سكنية في السوق بأسعار معقولة في متناول الجميع حيث تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية من هذا النوع من الاستثمارات، وذلك ضمن ميزانية مقرة من مجلس الإدارة.

إضافة إلى ذلك، تولي الشركة المسؤولية الاجتماعية اهتماما بالغاً وتوجه إمكانياتها نحو الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني بكل أطيافه في كل ما يتصل بالمجالات التعليمية والثقافية والخيرية والصحية فضلاً عن رفع حالة العوز عن الفئات المستهدفة.