أعلن الدكتور محمد أحمد العامر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عددا من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين.. وقال إن الإقبال على خدمات الطيف الترددي والإنترنت فاق التوقعات بمقدار خمسة أضعاف خلال الأعوام الأخيرة وفق كل الدراسات التي أجريت سابقا على المستوى العالمي والإقليمي.. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها امس في حفل افتتاحه لمؤتمر الشرق الأوسط للطيف الترددي الراديوي ٢٠١٢.

وقال العامر «في وقت لاحق من هذا العام أو في مطلع العام المقبل، من المقرر أن تجري عملية ترخيص في النطاق ٢.٦ جيجاهرتز وغيرها من النطاقات المستخدمة في الاتصالات المتنقلة، والتي يمكن استخدامها لتوفير خدمات الجيل الرابع المتطورة لتوفير خدمة انترنت فائقة السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل».

وتعليقا على إعلان طرح ترددات للجيل الرابع قال مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت «إن النطاق الترددي ٢.٦ جيجاهيرتز يعتبر النطاق المفضل لمعظم شركات الهاتف المتنقل في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوربا لتوفير خدمات الجيل الرابع على الهاتف المتنقل، منوهاً الى أن الهيئة ستقوم بطرح الترددات في هذا النطاق على مجموعتين، المجموعة الأولى قبل نهاية عام ٢٠١٢ وستتكون من نطاق مزدوج يحتوي على ٤٠ ميجاهيرتز. أما المجموعة الثانية ففي نهاية عام ٢٠١٤ وستكون من نطاق مزدوج آخر يحتوي على ٣٠ ميجاهيرتز، مؤكدا ان توافر هذه الترددات سيمكن مشغلي الهاتف المتنقل من التنافس وطرح خدمات الجيل الرابع التي تسمح بتوفير خدمة انترنت عالية السرعة للمستهلك في مملكة البحرين».

وستقوم الهيئة قريبا بالعمل على آلية ترخيص محايدة من الناحية التكنولوجية، والتي سوف تتكون من زوج من ٧٠ ميجاهيرتز في النطاق ٢.٦ جيجاهيرتز، بالإضافة إلى زوج من ٤٠ ميجاهيرتز في النطاق ٢.١ جيجاهيرتز وزوج من ١٥ميجاهيرتز في النطاق ١.٨ جيجاهيرتز وزوج من ٥.٦ ميجاهيرتز في النطاق ٩٠٠ ميجاهيرتز. كما ستشمل هذه الآلية أيضا ١٥ ميجاهيرتز (غير مزدوج) في النطاق ١.٩ جيجاهيرتز.

وغالبا ما يتم تحديد الشركات الفائزة بالتراخيص عن طريق عملية مقارنة، أو عملية قائمة على آليات السوق. ومن المتوقع أن تكتمل عملية منح التراخيص بين الربع الرابع من عام ٢٠١٢ والربع الأول من عام ٢٠١٣. وفي إطار هذا الموضوع ستقوم الهيئة خلال شهر إبريل ٢٠١٢ بنشر طلب للعروض لتعيين شركة استشارية تقوم بتصميم آلية منح التراخيص؛ حيث ستوضح الهيئة من خلال طلب العروض آراءها الأولية حول عملية الترخيص لهذه الترددات.

كما أعلن الدكتور العامر قائلاً «ستقوم الهيئة قريبا بعمل مراجعة شاملة للمتطلبات المستقبلية للترددات الراديوية لخدمات الهاتف المتنقل، وذلك لتحديد وتخطيط احتياجات مملكة البحرين للطيف الترددي الراديوي على المدى البعيد لضمان توفير اكبر قدر من المنافسة بين مشغلي الهاتف المتنقل قائمة على طرح خدمات متطورة ومبتكرة للمستهلك في المملكة».

إن المراجعة الشاملة للطيف الترددي الراديوي تهدف إلى تحديد متطلبات الترددات للهاتف المتنقل حتى عام ٢٠٢٠ وما بعده. ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المراجعة الشاملة للترددات الراديوية خلال عام ٢٠١٥. وستشمل المراجعة الترددات المستخدمة حالياً لتوفير خدمات الاتصالات العامة والترددات التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات للخدمات المتنقلة وأي ترددات إضافية يتم الاتفاق عليها في المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية عام ٢٠١٥.