رفعت مجموعة البركة المصرفية إجمالي أصولها بنهاية السنة المالية ٢٠١١، إلى ١٧.٢ مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي ودائع العملاء فيها ١٤.٧ مليارا، فيما بلغ الدخل التشغيلي للمجموعة ٣٤٤ مليون دولار، وقدر صافي الدخل بـ ٢١٢ مليون دولار.

أكد ذلك عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك السيد عدنان بن أحمد يوسف خلال العمومية العادية وغير العادية للمجموعة التي عقدت أمس، مشيرا إلى أن المجموعة رفعت صافي أرباحها لعام ٢٠١١، بنسبة ١٠% عما كانت عليه في ٢٠١٠ إلى ٢١٢ مليون دولار، وهو ما يحقق عائدا على السهم بنسبة ١٩%، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة ٨% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة ٤% والودائع «متضمنة حقوق حاملي الاستثمار» بنسبة ٨% خلال فترة المقارنة، وتوقع أن تحقق المجموعة نتائج إيجابية بنهاية العام الجاري.

وقال في تصريح لـ (أخبار الخليج) إن المجموعة قامت بتوزيع ٥٩٧ مليون دولار على المساهمين، ٢١٣ منها نقدا، و٣٨٤ في صورة أسهم.

وقد حصل مجلس الإدارة على موافقة بالإجماع أمس، على مقترح بشأن زيادة رأس المال الصادر والمدفوع، بقيمة ١٤٤.٩٣ مليون دولار، يتم تحويلها إلى رأس المال، وإصدار أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد مقابلها، بواقع سهم واحد لكل ٦ أسهم.

كما كشف السيد عدنان النقاب عن أن المجموعة ستمضي قدما في الانتشار جغرافيا، من خلال فتح المزيد من الفروع البالغ عددها حتى اليوم ٤٠٠ فرع في ١٣ دولة، حيث من المقرر فتح ٥٠ فرعا أخرى خلال العام الجاري ٢٠١٢، ٢٠ منها في تركيا.

وعممت المجموعة بيانا على وسائل الإعلام قالت فيه «تمت المصادقة على الحسابات الختامية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، كما اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣.٥ سنتات للسهم الواحد وبمجموع ٣٠.٤٣ مليون دولار أمريكي وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل ٦ أسهم مدفوعة «قيمتها ١٤٤.٩٣ مليون دولار أمريكي» للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة، بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية».

كما تم الاطلاع والموافقة على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس «بالتقرير السنوي الموزع على المساهمين»، كذلك الاطلاع والموافقة على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف، طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي (بالتقرير السنوي الموزع على المساهمين).

ونسب البيان إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل قوله إن «النتائج المالية المميزة التي حققتها مجموعة البركة المصرفية خلال العام ٢٠١١ هي حصيلة تنفيذ استراتيجيات عمل دقيقة وطموحة بنفس الوقت، وازنت بين اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية التي تستلزمها الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الراهنة من جهة، ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية المبتكرة لعملائها من جهة أخرى، لتؤكد المجموعة بذلك التزامها الشرعي والأخلاقي تجاه تنمية المجتمعات التي تعمل بها، وبنفس الوقت تعظيم قيمة المساهمين والمالكين للمجموعة. ولم يكن بالإمكان تحقيق هذه الاستراتيجيات لولا الموارد الرأسمالية والخبرة العريقة اللتان تتمتع بهما المجموعة، علاوة بالطبع على التزامها بنموذج الصيرفة الإسلامية».

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها عام ٢٠١١، سواء على صعيد أزمة الديون السيادية الأوروبية أو التطورات السياسية العربية، أفرزت المزيد من المعطيات السلبية، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم إتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال عام ٢٠١١، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كل جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها».

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إن «التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة على المساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال عام ٢٠١١، وهي تؤكد بمجموعها وبمؤشراتها الرئيسية نجاحنا في التعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية الراهنة، حيث استعدينا مبكرا لتداعياتها المتوقعة من خلال وضع استراتيجيات عمل متوازنة تحافظ على التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية عبر وحداتنا المختلفة والتوسع في الأسواق الجديدة من جهة، وتلتزم بمواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الاستثماري للتوسع في شبكة الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية من جهة ثانية، وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التطورات من خلال تعزيز الموجودات السائلة والاحتياطيات من جهة ثالثة. وقد تمكنا ولله الحمد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح، وبتنا في طليعة المؤسسات المصرفية الإسلامية الكبرى التي تحافظ على مواصلة النمو والربحية».

وأشاد المساهمون بأداء المجموعة خلال عام ٢٠١١، وما حققته من نتائج مالية مميزة، وخاصة أن هذه النتائج ساهمت فيها جميع وحدات المجموعة مما يرسخ الثقة في مستقبل أداء المجموعة القائم على التنوع والعمق والالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

وتبرز نتائج المجموعة للعام ٢٠١١ المقدرة الفائقة التي تمتلكها المجموعة في المحافظة على أداءها المالي في تنام مضطرد على مدار السنوات الماضية، وحتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الإقليمية المعاكسة والتي عصفت بالكثير من المؤسسات المالية، الأمر الذي يؤكد سلامة وصلابة استراتيجيات العمل التي تنفذها المجموعة، والقائمة على الالتزام المهني الرفيع بقيم العمل المصرفي الإسلامي، مدعومة بخبرات واسعة في الأسواق التي تعمل فيها، وجودة في المنتجات والخدمات التي تقدمها، والشبكة الواسعة من الفروع، علاوة على الموارد الرأسمالية المتينة التي مكنتها من مواصلة استثمار الفرص المتولدة عن الأوضاع الراهنة.