استضافت البحرين مؤخرا أول مؤتمر يقام بالتعاون بين مؤتمرات «يورومني» ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين منذ أكثر من عشر سنوات.

وشارك في المؤتمر أكثر من ٢٦٠ شخصاً قدموا من ١٥ بلداً، وكان من بينهم مسئولين كبار من المصارف الخاصة العالمية الرائدة والتي ضمت يو بي إس، كريديت سويس، بنك طوكيو متسوبيشي، بي إن بي باريباس، سيتي بنك وغولدمان ساش، إلى جانب كبار المصرفيين والمستثمرين والمستشارين من مملكة البحرين والمنطقة.

وافتتح المؤتمر بكلمة لرشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، وبعد ذلك تفضل ريتشارد بانكس، مدير الخدمات المصرفية الخاصة بمؤتمرات «يوروموني» بعمل مقابلة مباشرة على المنصة مع محافظ مصرف البحرين المركزي.

كما صرح المعراج بأن «مصرف البحرين المركزي يحظى بسجل حافل في مجال التنظيم والإشراف على المصارف، وقد تم تطوير أطر العمل بالمصرف على مدى سنوات عدة، الأمر الذي مكّن المصرف من خدمة شركائنا كما ينبغي حتى في الأوقات العصيبة، سواء أكان ذلك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً».

وأضاف المعراج أن مصرف البحرين المركزي ابتداء من عام ٢٠١٢ سيركز نشاطاته على خمس مبادرات رئيسية، والتي سوف تشمل تطبيق معايير تنقيح كفاية رأس المال، والمتطلبات الجديدة للسيولة واستمرار تحسين إطار الحوكمة، بما في ذلك سياسة المكافآت، وتطبيق معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية والتحسين التنظيمي المطلوب للأسواق المالية.

وقال برونو ضاهر، الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ببنك كريديت سويس أيه جي، «لقد

سعدنا بحضور مؤتمر الخدمات المصرفية الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي كان فرصة للالتقاء بأهم اللاعبين في هذا السوق. إن قطاع الخدمات المصرفية يشهد تغيراً سريعاً، ومن المؤكد أن من المفيد للغاية التعرف إلى آراء منافسينا ووجهات نظرهم إلى جانب مختلف الجهات الأخرى مثل المكاتب العائلية».

وأعقب ذلك كلمات من أهم المتحدثين ومقابلات ونقاشات وعروض تخللتها فترات راحة، واختتمت هذه النشاطات بحفل عشاء. وتوصل المؤتمر إلى أن الخدمات المصرفية الخاصة تمر بمرحلة تغيير، وأن بعض المراكز مثل البحرين ستستمر في لعب دور مهم في المستقبل، ولكن لن يتم ذلك إذا لم تبادر هذه المراكز بالتحرك. إضافة إلى ذلك فإن العملاء والجهات المنظمة والبنوك تصبح أكثر تنوعاً وأكثر نشاطاً وتطلباً، وبالتالي فإن النظم التشريعية التي تحكمها يجب أن تتكيف مع تلك التغيرات وأن تتحلى بالقدرة على الابتكار.

وسادت المؤتمر أجواء إيجابية بشأن المنطقة والبحرين على وجه الخصوص، على الرغم من وجود بعض المخاطر. واتفق المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة الالتقاء مرة أخرى في البحرين بعد عام من المؤتمر الحالي.

وكان آخر تقرير اقتصادي ربع سنوي للبحرين قد أشار إلى أن القطاع المالي بمملكة البحرين قد حقق نمواً بلغ ١.٧% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو ٢٠١١، بينما ارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى ٤١٥، مقارنة بـ ٤٠٦ مؤسسات مالية بنهاية عام ٢٠١٠.