دمشق- الوكالات: اعتبرت المعارضة السورية ان البيان الرئاسي الصادر يوم الاربعاء عن مجلس الامن يشكل فرصة اضافية للنظام لقمع الاحتجاجات، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للقوات النظامية في مناطق عدة من البلاد. يأتي ذلك فيما أعلن منشقون عن القوات النظامية تشكيل مجلس عسكري في دمشق وريفها.

وقال عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار أمس الخميس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن حول سوريا الذي صدر امس عن مجلس الامن «في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات بشار الاسد، يعطيه فرصة اضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لانهاء ثورة الشعب السوري».

ورأى نشار ان المطلوب من مجلس الامن «قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الاسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري». وقال نشار «نعتقد انه على بشار ان يتنحي ليفتح الباب امام حلول سياسية تجنب سوريا كارثة الحرب الاهلية التي بدأت تلوح في الافق».

وأضاف «ان سياسة القتل تؤدي إلى تسلح الشعب للدفاع عن نفسه وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف يؤدي إلى عسكرة الثورة وربما اسلمتها». وأوضح قائلا «القوى المدنية والتي تبحث عن العدالة والمساواة وقيم التسامح واحترام الاختلاف سوف لن تكون ميالة إلى حمل السلاح» بقدر ما ستكون ميالة اليه «المكونات التي قد تلجأ إلى السلاح تحت خطاب ايديولوجي أخشى ان يكون ذا لون واحد».

واعتمد مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء بيانا رئاسيا يطالب بان تطبق سوريا «فورا» الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الازمة ويتضمن تحذيرا مبطنا باتخاذ اجراءات دولية. ويقدم البيان الذي ليس له قوة قرار صادر عن مجلس الامن دعما قويا لعنان والخطة الواقعة في ست نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر. وينص على ان مجلس الامن «سينظر في خطوات اضافية» اذا لم يلتزم الاسد بتطبيق خطة عنان.

وتدعو خطة عنان إلى وقف القتال وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وارساء هدنة انسانية مدة ساعتين يوميا لافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين إلى المناطق المتضررة من اعمال العنف.

واشادت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الاربعاء بالبيان، وحضت الرئيس السوري بشار الاسد على تطبيق خطة كوفي عنان والا فانه سيواجه «المزيد من الضغوط». كما اشادت الصين بالبيان ووصفته بانه خطوة ايجابية باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في سوريا ودعت دمشق إلى «وقف العنف فورا».

وناشد كوفي عنان الموفد الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية يوم الاربعاء دمشق «الرد ايجابا» على دعوة مجلس الامن الدولي للسلطات السورية إلى تطبيق خطة الست نقاط التي طرحها لحل الازمة.

وانتقدت كندا بعنف الدول التي تدعم النظام السوري بدون ذكرها بالاسماء، مؤكدة انها تتحمل جزءا من المسؤولية في سقوط القتلى والدمار و«التاريخ سيتكفل بالحكم عليهم».

في هذا الوقت، قتل ٢٦ شخصا في اعمال عنف متفرقة في البلاد، من بينهم عشرة قضوا اثر استهداف حافلة كانوا على متنها قرب مدينة سرمين ادلب التي تتعرض لقصف القوات النظامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. واوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان «الحافلة كان على متنها ١٣ شخصا قتل منهم تسعة اشخاص من عائلتين اضافة إلى السائق».

وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في ادلب ميلاد فضل ان «الحافلة التي استهدفتها القوات النظامية على طريق ادلب سرمين كانت تنقل نازحين إلى تركيا». وقتل شخصان وجرح عشرات المدنيين اثر اطلاق النار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف على بلدة سرمين من قبل القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام البلدة.

وافادت لجان التنسيق المحلية بتعرض المدينة احياء البلدة لقصف متواصل، مشيرة إلى اقتحام القوات النظامية «الحارة الشمالية حيث قام جنوده بإحراق وتحطيم الممتلكات».

وقال احد القادة العسكريين في الجيش السوري الحر في سرمين ان مقاتليه «ردوا على قصف المدرعات بكل ما في حوزتنا من اسلحة ولكن ذلك لم يجد نفعا، والان نخوض حرب شوارع مع القوات النظامية».

وفي درعا قتل جندي من الجيش النظامي السوري واصيب اربعة اخرون بجروح اثر اطلاق مجموعة مسلحة منشقة النار على سيارة كانت تقلهم قرب قرية صيدا.

وفي محافظة حماة اصيب مواطنون بجروح جراء اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومجموعات مسلحة منشقة في محيط حي الاربعين بمدينة حماة. وفي حمص قتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات النظامية في مدينة القصير. وقتل اربعة جنود نظاميين في عملية نفذها منشقون على حاجر عسكري.

وفي محافظة دير الزور تنفذ القوات النظامية السورية حملة مداهمات واعتقالات في مدينة القورية بحثا عن مطلوبين للسلطات السورية، واسفرت الحملة عن اعتقال عشرة مواطنين بينهم اربعة من عائلة واحدة، بحسب المرصد.

وفي محافظة اللاذقية قتل خمسة جنود نظاميين في جبل الاكراد حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات السورية ومنشقين عنها. واقتحمت قوات عسكرية امنية كبيرة قرية كباني بجبل الاكراد بحثا عن مطلوبين للسلطات مطلقة قذائف الهاون في الاحراش المجاورة للقرية.

ومع تصاعد العمليات العسكرية للمنشقين في دمشق وتزايد حركة الانشقاق في الريف، اعلن عسكريون سوريون منشقون أمس الخميس تأسيس مجلس عسكري في دمشق وريفها لتنظيم تحركات المنشقين عن القوات النظامية في هذه المنطقة. وتلا العقيد المنشق خالد محمد الحمود بيانا اعلن فيه «تشكيل المجلس العسكري في دمشق وريفها ليكون هذا المجلس الراعي لشؤون واعمال كتائب الجيش السوري الحر في هذه المنطقة»، بحسب ما اظهر تسجيل بث على الانترنت أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق احمد الخطيب ان المجلس العسكري سيأخذ على عاتقه «تنظيم المقاتلين وتشكيل المجموعات العسكرية بناء على الخبرة العسكرية التي يتمتع بها الضباط المنشقون». واضاف «ان وجود قيادة واحدة للمنشقين عن جيش الاسد يعطي ارتياحا للجهات التي ترغب في دعم الجيش السوري الحر».

وردا على سؤال حول قبول تطوع المدنيين في المجموعات التي يشرف عليها المجلس قال الخطيب «الافضلية هي بطبيعة الحال للعسكريين، ولكن في حال توفر السلاح بشكل كاف، فإن قبول تطوع المدنيين قد يكون مطروحا تحت قيادة المجلس العسكري».