باماكو - (ا ف ب): أعلن متمردون أمس الخميس انهم أطاحوا بالرئيس المالي امادو توماني توري الذي لجأ إلى معسكر للجيش في العاصمة مع فرقة الحرس الرئاسي الخاصة. وأدانت دول ومنظمات عدة الانقلاب في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل ويشهد حركة تمرد للطوارق وناشطيبن اسلاميين في الشمال، بينما كان يفترض ان تنظم انتخابات رئاسية فيه في ابريل.

وأعلنت فرنسا خصوصا التي كانت تستعمر هذا البلد، تعليق تعاونها. وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الخميس بان فرنسا علقت تعاونها مع مالي التي شهدت انقلابا عسكريا، لكنها تبقي على مساعدتها الإنسانية للسكان. وقال جوبيه في بيان مكتوب ان «فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالي. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية ونواصل عملنا في مكافحة الارهاب».

وأوضحت باريس ان قرار تعليق التعاون يشكل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية. من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى «احترام سلامة» الرئيس توري.

وصرح مصدر عسكري موال للرئيس ومصدر آخر قريب منه لوكالة فرانس برس بأن امادو توماني توري موجود في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي. وقال المصدر الموالي لتوماني توري ان «الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه». وأكد مصدر قريب من الرئيس هذه المعلومات، موضحا انه موجود مع افراد من الحرس الرئاسي.

وكان مصدر عسكري موال للرئيس المالي صرح لوكالة فرانس برس قبل ذلك بأن امادو توماني توري الذي يقول عسكريون انهم اطاحوا به «في حالة جيدة» و«في مكان آمن». ولم يوضح المصدر في اتصال في باماكو ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.

من جهته، أعلن المتحدث باسم البيت الابيض أمس الخميس ان الولايات المتحدة «تدين بشدة» الانقلاب العسكري في مالي وتطالب بـ«العودة الفورية إلى النظام الدستوري» في البلاد. وقال المتحدث جاي كارني في بيان ان واشنطن «متضامنة مع الماليين والحكومة المنتخبة شرعيا للرئيس امادو توماني توريه».

وأدان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلي الانقلاب الذي شهدته دولة مالي، مشددا على ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والاحتكام لشرعية صناديق الاقتراع. وذكر بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان إحسان اوغلي يعبر عن «ادانته وبالغ صدمته من الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ضد رئيس جمهورية مالي أحمد توماني توري».

ودعا إحسان اوغلي «من قاموا بالانقلاب إلى ضرورة الالتزام بالنظام الديمقراطي والعودة في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب المالي من التعبير عن ارادته الحرة ازاء الوضع في البلاد». ما دعا «للجوء إلى الحوار لحل المشاكل المعلقة التي تواجهها البلاد والاحترام التام لحقوق الانسان».

وقرابة الساعة الرابعة من أمس الخميس ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ يوم الاربعاء ليعلنوا «اسقاط النظام غير الصالح» في باماكو وحل «جميع المؤسسات» وتعليق «الدستور» وفرض حظر للتجول. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت امادو كوناري انهم تحركوا حيال «عجز» نظام الرئيس امادو توماني توري عن «ادارة الازمة في شمال بلادنا» حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف يناير.

وتحدث كوناري الذي أحاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديمقراطية واعادة الدولة. وبعده بقليل، انتقل الكلام إلى الكابتن امانو سانوغو زعيم العسكريين ليعلن فرض حظر للتجول اعتبارا من أمس الخميس. برر المتحدث الانقلاب بـ«عدم توافر المعدات اللازمة للدفاع عن ارض الوطن» بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وبـ«عجز السلطة عن مكافحة الإرهاب». وأضاف أن العسكريين «يتعهدون باعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية».

وقد اعلن احد العسكريين بعيد ظهر أمس الخميس انهم اغلقوا «كل الحدود حتى اشعار آخر» بينما ذكر مصدر ملاحي مالي لوكالة فرانس برس ان مطار باماكو اغلق أمس الخميس وألغيت الرحلات الجوية «حتى اشعار آخر».

وإلى جانب ذلك أدان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ «بحزم» أمس الخميس في بيان الانقلاب العسكري في مالي، وطالب منفذيه بـ«انهاء تحركهم». وقال بيان للاتحاد ان «رئيس المفوضية يدين بحزم هذا التمرد الذي يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعا خطيرا لمالي وللعمليات الديمقراطية الجارية على القارة». وذكر بينغ ان «افريقيا تتبع سياسة عدم التسامح اطلاقا مع اي تغيير مخالف للدستور وترفض اي استيلاء على السلطة بالقوة».

كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحزم الانقلاب العسكري في مالي. وقالت المجموعة التي تضم ١٥ دولة من بينها مالي، في بيان، انها «تدين بحزم أعمال المتمردين المتهورة». وأضافت إنها «تذكر العسكريين بمسؤوليتهم بحسب الدستور، وتؤكد مجددا سياستها في «عدم التسامح مع أي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية».