شددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة وضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق أي اعتبار، داعية جميع العقلاء إلى بذل كل ما يمكن لتكريس الاستقرار والأمن في البلاد لضمان ديمومة عملية التنمية وتوجيه المسار التنموي للنهوض بالوطن والارتقاء بما يُقدم الى المواطن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وشدد رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة فجميعنا نعيش حالة من القلق ولا بد من عودة الاستقرار لتعود عجلة التنمية ولتتوجه كل الجهود لما فيه خير ومصلحة المواطن البحريني.

وقال إن تنامي دعوات الاعتصام والتظاهر وتزايد وتيرتها وبغض النظر عن أصحابها ومهما كانت دواعيها فإنها باستهدافها العاصمة المنامة التي تمثل الشريان الاقتصادي للبلاد ستزيد من حالة القلق التي يعيشها المواطن البحريني والمقيم على وجه العموم والمستثمرين وأصحاب الأعمال على وجه الخصوص، فالمنامة تعتبر واجهة رئيسية للبلاد، ويجب أن تكون بعيدة عن جميع مظاهر الاحتجاج والاعتصام لأن ذلك سيكون له تداعيات قد تلقي بضلالها السلبية على مسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص.

وأضاف أن المسيرة الديمقراطية التي تمر بها مملكة البحرين كفلت الحريات الشخصية للجميع ووفرت الإطار القانوني لحالات الاعتصام والاحتجاج والمكان والزمان المناسبين لهما، وحددت الأساليب التي تنظم هذه الحالات، واعتبرت ذلك حقاً يكفله ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة، وبالتالي فان الغرفة تدعو جميع قوى المجتمع إلى العمل يداً بيد لتعزيز هذه المسيرة والحفاظ على المكاسب التي تحققت، والعمل من أجل تعميق التجربة الديمقراطية عبر تكريس الممارسات التي تدفع بهذا الاتجاه، ولا تعيق مسيرتنا نحو المزيد من المكاسب والانجازات في مختلف المجالات، وأشار إلى إن استهداف العاصمة المنامة باعتصامات ومسيرات وفي أماكن حيوية ومواقع تجارية هو أمر لا يمكن القبول به، لأنها سوف تضر بمصالح الجميع بمن فيهم المتظاهرين أنفسهم وخاصة أن الضرر الاقتصادي الواقع جراء مثل هذه الاعتصامات والمسيرات لن يميز احد وسيضر بالاقتصاد الوطني وبقدرته على توفير فرص العمل وفي المشاركة في التنمية والبناء، كما إنها تأزم الوضع ولا تدفع نحو مناخ ايجابي يوفر الظروف الملائمة لإنجاح أي جهد وطني مخلص للخروج من عنق الزجاجة، فقد أضرت أحداث العام الماضي بجميع القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، لذلك فان الغرفة باعتبارها ممثلة عن قطاع عريض من الشعب البحريني فهي تؤكد مسئولية الجميع في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت للبحرين على مر عقود طويلة، فمثل هذه الأعمال ستلحق ضرراً كبيراً بقدرات وإمكانات القطاع الخاص في الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

البنوك البحرينية مستهدفة!!

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس لجنة المصارف والتأمين إبراهيم محمد علي زينل إن القطاع المصرفي والمالي البحريني الذي يعتبر من أكثر القطاعات تنامياً في المنطقة وأصبحت البحرين بفضله مركزاً مالياً عالمياً وخاصة فيما يتعلق بالصيرفة المالية الإسلامية أصبح مهدداً مع استهداف المركز المالي للبحرين والمتمثل في العاصمة المنامة، مشيراً إلى إن تسيير اعتصامات ومسيرات في المنامة سيلحق ضررا مباشرا بهذا القطاع حيث إن جميع المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية وشركات التأمين موجودة في العاصمة، لذلك فان خلق حالة من عدم الاستقرار في العاصمة من خلال تلك الفعاليات يمثل محاولة لضرب هذا القطاع الذي يمثل أكثر من ٢٦% من الاقتصاد الوطني ويستوعب عددا كبيرا من العمالة البحرينية، حيث يوجد في العاصمة المنامة في حدود ٤١٢ مؤسسة مالية، موزعة ما بين البنوك التقليدية المرخصة والإسلامية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاستثمارية والبنوك الخاصة، بالإضافة إلى شركات وساطة مالية وعدد من الصناديق الاستثمارية المشتركة.

وقال زينل «إننا أصحاب أعمال لسنا ضد مظاهر حرية التعبير السلمي والحق في الاعتصام والاحتجاج وهذه أمور كفلها القانون والدستور، ولكن يجب أن يراعى في مثل هذه مظاهر حقوق باقي المواطنين سواء من حيث التوقيت أو من حيث اختيار المكان الملائم بشكل لا يضر بمصالح باقي المواطنين».

وأضاف «مخطئ من يظن إن إصلاح الضرر أمر يسير وسهل فما تم بنائه على صعيد سمعة البحرين كبيئة مالية تنافسية على مر عقود من الزمن من الصعب جدا استرجاعه خلال فترة قصيرة، ونخشى مع استمرار استهداف المواقع الاقتصادية والحيوية إن نشهد حركة هجرة لتلك الاستثمارات إلى دول أخرى في المنطقة وهذا بدوره سيضر بالواقع الاقتصادي وبقدرة القطاع المالي البحريني على توفير فرص العمل بأجور جيدة للبحرينيين»، كما نخشى مع تركيز الفعاليات ذات الطابع السياسي في العاصمة أن يضرب هذا القطاع في العمق وأن يؤدي إلى انخفاض العمليات البنكية للمؤسسات المصرفية وإلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للمصارف وشركات التأمين وانخفاض حجم السيولة الموجودة لدى المؤسسات المالية البحرينية، وسحب الودائع من المصارف وتحويلها خارج البلاد، كما نخشى مع كل ذلك أن تنخفض السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات مما سيؤثر سلبًا على عملياتها البنكية.

تجارة التجزئة تضررت بما يكفي

وبدوره قال رئيس لجنة القطاع التجاري والسوق القديم عضو مجلس إدارة الغرفة جواد يوسف الحواج إن الأحداث التي مرت بها البحرين خلال العام الماضي أضرت كثيراً بالاقتصاد الوطني بشكل عام وتجارة التجزئة والسوق القديم بوجه خاص، مشيراً إلى أن أوضاع هذا القطاع شهدت تحسن نسبي خلال منتصف العام الماضي ولكن مع عودة مظاهر الاحتجاجات وتركيزها في العاصمة المنامة بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة سوف يعانيها هذا القطاع الحيوي، فمعظم تجارة التجزئة تتركز في المنامة من خلال المجمعات التجارية والأسواق، لذلك فان استهداف العاصمة المنامة بالمزيد من الاعتصامات والمسيرات والفعاليات ذات الطابع السياسي سوف يزيد من حالة الركود التي يعاني منها ويؤدي إلى نتائج سلبية للغاية بالنسبة الى قطاعي التجزئة والسوق القديم اللذين يعيشان أسوأ وضع، فسوق المنامة كان في الأساس يعاني حالة ركود، وقد تفاقمت هذه الحالة مع استمرار الاعتصامات والمسيرات غير المرخص بها واستهدافها العاصمة المنامة، فقد أدى إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى سوق المنامة القديم بسبب هذه الاعتصامات والمسيرات، إلى انخفاض حركة البيع والشراء في السوق إلى أدنى حد لها، وذلك بسبب انخفاض عدد مرتادي السوق، كما أن تراجع حركة التجارة أدى إلى اضطرار الكثير من المحال إلى تخفيض ساعات العمل إلى النصف بسبب عدم وجود زبائن، بالإضافة إلى قيام عدد من المحال التجارية بإغلاق عدد من فروعها في سوق المنامة نتيجة قلة الأرباح، والعجز عن دفع إيجار المحلات مع توقف عمليات البيع والشراء، وصعوبة التنقل لنقل المواد للزبائن من المؤسسات الأخرى بسبب عدم استقرار الأمن في الشارع، وأضاف أن تجارة البيع بالتجزئة هي من أهم مرتكزات النشاط التجاري في مملكة البحرين منذ بداية الحركة التجارية، ولعب سوق المنامة القديم دوراً مؤثراً ومهماً في هذا المجال، إلا إنه في ظل استمرار الأوضاع وحالة التوتر الأمني فان هذين القطاعين أصبحا مهددين بشكل مباشر، داعياً إلى إبعاد العاصمة المنامة عن أي مظاهر سياسية وفعاليات احتجاجية كونها ستفاقم من المشاكل التي يعاني منها هذين القطاعين.

٦٠٠ مليون دولار خسائر السياحة

ومن جانبه قال رئيس لجنة القطاع السياحي عضو مجلس إدارة الغرفة نبيل خالد كانو إن القطاع السياحي معرض هو الآخر إلى خسائر كبيرة عوضاً عن الخسائر التي مني بها في العام الماضي وخاصة مع تركز غالبية الفنادق والمرافق السياحية والمجمعات التجارية في العاصمة المنامة، فضلاً عن تركز سياحة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات في المنامة، وقال إنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود على مختلف الأصعدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال بعض الفعاليات العالمية ذات الطابع السياحي فان الاعتصامات والاحتجاجات التي تسير إلى المنامة تمنع تحقيق النتائج المرجوة من هذه الجهود، لذلك فان مصير أكثر من ٤٠٠٠ عامل بحريني يعملون بالقطاع السياحي وعوائلهم أصبح مهدداً في ظل استمرار هذه المظاهر، ولفت إلى إن الكثير من دول العالم تشهد احتجاجات واعتصامات ولكنها لا تسعى إلى إلحاق الضرر بمصالح وأرزاق المواطنين، مضيفاً ان الأحداث العام الماضي المؤسفة ما زالت تلقي بظلالها على وضع القطاع السياحي في البحرين الذي تعرض لخسائر فادحة غير مسبوقة لكون السياحة تعتمد على توافر عنصر مهم وضروري لها وهو الأمن والاستقرار، فمتى ما غاب الاستقرار أصبحت السياحة أولى وأكثر القطاعات تضرراً، وقال إن هذا القطاع قد شهد منذ بدء الأحداث انخفاضًا ملموسًا في إشغال الغرف الفندقية وسيارات الأجرة والمطاعم وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد، بالإضافة إلى انحدار حجم الرحلات الجوية القادمة حيث قدرت بعض الجهات الخسائر بنحو ٦٠٠ مليون دولار، كما أن شركات السياحة متخوفة من تداعيات استمرار مظاهر الاحتجاج في العاصمة المنامة وتأثير ذلك على قدرتهم في الإيفاء بالتزاماتهم المادية كتسديد الرواتب والإيجارات وديون البنوك، مما حدا بالبعض إلى وضع خطط احتياطية مثل تقليص الرحلات أو ترشيد الانفاق وتعطيل البرامج التدريبية، بالإضافة إلى أن هناك بعض المكاتب السياحية الصغيرة مهددة بالإغلاق والإفلاس وتسريح العمالة، كما أن الفنادق الموجودة في البحرين تمر بحالة توجس حيث تعتمد على جدول منتظم من المؤتمرات الاقتصادية والمالية، ومع وجود مظاهر الاعتصام والمسيرات في المنامة فان الكثير من الفعاليات معرضة للإلغاء أو التأجيل، كما أن شركات الطيران معرضة هي الأخرى لخسائر جسيمة لما تسببه هذه الأحداث من انخفاض وإلغاء للرحلات الجوية والبرية أو الترانزيت بسبب حالة التوتر والقلق التي تسببها الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية مما يهدد منتسبي هذه المكاتب بتسريح الموظفين والإفلاس والإغلاق، وهذا الأمر ينسحب كذلك على شركات الشحن والاستيراد لارتباطها بالسوق المحلي.

المؤسسات الصغيرة الأكبر تضررا

ومن ناحيتها فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت كذلك عرضة للمزيد من الخسائر والانتكاسات، وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس إدارة الغرفة خلف حبيب حجير أن هذا القطاع يعتبر الأكثر تضرراً نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي فقد أصبحت الكثير من هذه المؤسسات عرضة للإفلاس ومع استمرار الوضع الحالي بالمزيد من مظاهر الاحتجاج والمسيرات غير المرخص بها فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت عرضة لمواجهة أزمة غير مسبوقة نظراً إلى ارتباط عمل جميع هذه المؤسسات بالعاصمة المنامة سواء من حيث اتخاذها العاصمة مقرا لها، وكذلك لكون المنامة تضم اغلب الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة الوطيدة بعمل هذه المؤسسات فضلاً عن البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية التي تعتمد عليها هذه المؤسسات كمصدر للتمويل.

ولفت أنه من خلال ترؤسه للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فانه على تواصل مستمر مع أصحاب هذه المؤسسات الذين عبّروا عن حجم الضرر الذي لحق بهم وبإعمالهم وتأثير ذلك على مصادر رزقهم بسبب حالة التوتر التي تعيشها العاصمة نتيجة تلك المسيرات والاعتصامات والتي تؤدي إلى افلاسات تتأثر بها عدد كبير من العائلات البحرينية، وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لمحدودية مصادر تمويلها وصغر حجمها فإنها تتأثر ببيئة العمل التي تتطلب الأمن والاستقرار وهي من أهم مقومات نجاح الاستثمارات ووجود رؤوس الأموال، ويؤيد ذلك ما تلقته الغرفة من مستثمرين أجانب في البحرين، من أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد جعلهم لا يشعرون بالارتياح حيث توقفت بعض مشروعاتهم المتخصصة في الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى إن هناك تساؤل يفرض نفسه وهو أنه هل لا تزال البحرين أفضل مكان لممارسة الأعمال مقارنة بدول مجاورة؟ كما أن أي مستثمر سيفكر في دول المنطقة أولا قبل أن يبدأ نشاطه في البحرين.

الخسارة على الجميع

وبدوره قال رئيس لجنة المؤتمرات والمعارض والترويج عضو مجلس إدارة الغرفة كاظم عيسى السعيد إن البحرين تسعى منذ أمد بعيد لتكون مركزاً لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة معتمدة في ذلك على حزمة من المميزات التي تتمتع بها ولعل أبرزها توافر عنصري الأمن والاستقرار، ولفت ان العاصمة المنامة تعتبر حالياً مركزاً لهذه الصناعة في البحرين بحكم وجود مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض فيها وهو المكان الرئيسي التي تقام فيه المعارض والفعاليات الكبرى التي تحتضنها البلاد، بالإضافة إلى الفنادق والمجمعات والمرافق الحيوية الأخرى الضرورية لهذه الصناعة، لذلك فان إقامة مسيرات واعتصامات في المنامة وما يرافق ذلك من غلق للشوارع والطرق الحيوية في هذه المنطقة يخلق حالة من عدم الاستقرار وبالتالي إلغاء هذه الفعاليات التي تحرك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته، وأشار إلى إن إحداث العام الماضي التي اتخذت من المنامة مركزاً لها أدت إلى إلغاء ثلاث فعاليات كانت موجودة على الأجندة السنوية للمعارض، وهي مؤتمر «ميد» لرجال الأعمال الذي كان يؤمل أن يحضره أكثر من ٤٠٠ شخص من مختلف دول العالم، إلى جانب مؤتمر «سيسكو» أحد أهم المؤتمرات العالمية في مجال تقنية المعلومات ومهرجان «ربيع الثقافة»، وأدت تلك الأحداث أيضا إلى إلغاء حدث عالمي كان القطاع الخاص ينتظره بترقب كبير وهو الفورملا١ حيث قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الايجابية لسباق الفور مولا ١ بنحو ١٥٠-٢٠٠ مليون دولار وكان من المتوقع إن يجتذب ٤٠ ألف زائر إلى البلاد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومهرجانات سوف تستضيفها البحرين خلال العام الجاري، ولكن نخشى مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات في العاصمة المنامة إلى إلغاءها وبالتالي تفويت الفرصة على الكثير من القطاعات الاقتصادية جني ثمار تلك الفعاليات وما سوف توفره من فوائد اقتصادية كبيرة، لذلك فأنني ادعوا القائمين على تلك الاعتصامات والداعين لها إلى التفكير ملياً في المصلحة العامة للوطن والمواطنين، فحق التعبير السلمي نحترمه جميعاً ولكن يجب أن يكون وفق أصول وقواعد قانونية تحترم مصالح وحقوق جميع الفئات وتراعي ظروف الجميع، فالخسارة الاقتصادية سيتحملها الكل بلا استثناء.

٦٠% تراجع المبيعات

ومن جانبه قال رئيس لجنة تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية عضو مجلس إدارة الغرفة عادل أحمد آل صفر إن عرقلة الطرق وسدها في المناطق الحيوية وأبرزها العاصمة المنامة يضر بمصالح جميع المواطنين وان تداعياته ستكون كبيرة على الاقتصاد الوطني، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري، فالبحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز السلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى حلول أمنية، وذكر ان العاصمة المنامة تمثل العصب الاقتصادي للبحرين لكونها تضم جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية، وبفعل الاعتصامات والمسيرات فقد تراجعت مبيعات الشركات والمؤسسات التجارية البحرينية من مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بنسب تتراوح بين ٤٠- ٦٠% عما كانت عليه في السابق، واستمرار حالة التوتر الأمني في المنامة سوف يدفع الكثيرين إلى البحث عن مناطق أخرى تكون أكثر استقرارا ولكن هذا بحد ذاته سوف يخلق أعباء مالية كبيرة، كما أنها تؤدي إلى امتناع الكثير من الزبائن والمستهلكين عن الذهاب للأسواق والمجمعات التجارية المتمركزة في المنامة بسبب الوضع المضطرب وصعوبة الوصول إلى الأسواق نتيجة الاعتصامات فضلاً عن حالة القلق النفسي التي تسببها هذه المظاهر الاحتجاجية في خلق حالة من الخوف عند بعض الناس، مما سيمنع المتسوقين والزبائن والمستهلكين من ارتياد الأسواق والمجمعات الموجودة في العاصمة، الأمر الذي سيضعف الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية، وحذر من تبعات ذلك على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في المملكة وبالتالي قدرة القطاع الخاص البحريني على خلق وظائف جديدة والاحتفاظ بالعمالة الوطنية الموجودة في سوق العمل حالياً.