باماكو - (ا ف ب): غداة الانقلاب العسكري الذي اطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري في مالي، اعلنت الحركة الوطنية لتحرير ازواد (المتمردون الطوارق في مالي) أمس الجمعة مواصلة «هجومها» فيما تتكاثر الدعوات للعودة إلى النظام الدستوري في إفريقيا والعالم.

في هذه الاثناء أكد الكابتن امادو سانوغو قائد الانقلابيين الذين استولوا على الحكم يوم الخميس، للصحفيين أمس الجمعة ان توري «في آمان» و«بصحة جيدة» لكنه استطرد «لن افصح الآن» عن مكان وجوده. وأكد ايضا ان مسؤولي الحكومة «سالمون. ولن نمس بسلامة اي منهم»، لكن «اؤكد لكم انهم سيمثلون امام الهيئات القضائية المختصة تحت انظار الشعب المالي».

وكان الكابتن سانوغو يتحدث امام الصحفيين اثناء مقابلة في معكسر سوندياتا كيتا الذي جعل منه مقره العام في مدينة كاتي القريبة من باماكو. ولوحظ وجود العديد من العسكريين لكن قلة ضئيلة من الضباط. كما كان موجودا إلى جانب قائد الانقلابيين نحو عشرين من عناصر الحرس الرئاسي.

وقال سانوغو «عندما يمر خمسون عاما على وجود دولة ولا تتوافر للاسف للقوات المسلحة والامنية الشروط الدنيا للدفاع عن الوطن، هناك خلل». واضاف «ثم ان الجميع يعاني غلاء المعيشة.... هذا يثير السخط. ان المدنيين تحدثوا وطالبوا. وهذا ما قادنا إلى هذا الوضع».

وتابع «في الوضع الحاضر أوضح أننا لن نقوم بانتقال عسكري. ذلك الامر سيعني الجميع»، في حين وعد الانقلابيون المنضوون داخل «اللجنة الوطنية لتصحيح مسار الديمقراطية واقامة الدولة» الخميس بـ «اعادة السلطة» المدنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد سانوغو سأشكل لجنة مع الأخذ بالاعتبار جميع الاحزاب وكل مكونات المجتمع. نريد الاصلاح وسنحتاج إلى كل مكونات المجتمع المدني. سنجلس معا ونبحث الامكانيات.

واضاف «لست رجل حرب. حتى ان بعض المجموعات (المتمردين الطوارق) قد يقولون الان ان الامور تبدلت (لنحاول الاقتراب من اولئك الموجودين في القيادة الان)». واستطرد «لست هنا لاجهز نفسي واجهز الجيش المالي للذهاب لقتل كل ما هو في طريقه. لست رجلا من هذا النوع» مؤكدا انه يريد «التفاوض».

واعلنت حركة تمرد الطوارق التي تسببت بشكل غير مباشر بالانقلاب العسكري الذي قام به جنود ضاقوا ذرعا من نقص الوسائل انها عازمة على مواصلة «هجومها» في منطقة تنشط فيها ايضا مجموعات اسلامية. وكتبت الحركة الوطنية لتحرير ازواد في بيان على موقعها الالكتروني انها تعتزم مواصلة تحركها لـ «اخراج الجيش المالي وادارته من جميع مدن ازواد (شمال)» مهد الطوارق.

وقد دان الاتحاد الاوروبي «بحزم محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة في مالي» ودعا إلى «الوقف الفوري للعنف والافراج عن مسئولي الدولة». كما شدد على ضرورة «عودة حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديمقراطية كما كان مقررا».

وكانت انتخابات عدة مقررة في ٢٠١٢ في مالي منها انتخابات رئاسية واستفتاء دستوري في ٢٩ إبريل المقبل. وقرر الاتحاد الاوروبي الذي يعد من الشركاء الرئيسيين لمالي ايضا «تعليق عمليات التنمية موقتا» في هذا البلد، باستثناء المساعدة الانسانية. ويأتي هذا الموقف ليضاف إلى الادانات الدولية وخصوصا من الدول المجاورة لمالي، الجزائر والنيجر وموريتانيا حيث انعكاسات الازمة تبدو واضحة بقوة.