دمشق - الوكالات: تلقى الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان أمس الاثنين ردا جديدا من السلطات السورية على خطته السداسية النقاط لحل الأزمة السورية، كما لقي دعما قويا لخطته من الولايات المتحدة وروسيا، في الوقت الذي واصلت فيه القوات النظامية السورية هجماتها في العديد من المناطق السورية.

وقال احمد فوزي المتحدث باسم عنان إن «الحكومة السورية ردت رسميا على الخطة المؤلفة من ست نقاط التي وضعها الموفد الخاص المشترك لسوريا كوفي عنان، وكما وافق عليها مجلس الأمن». وأضاف المتحدث ان «عنان يدرس الرد وسيجيب عليه قريبا جدا».

وكان عنان قد أعلن في الرابع عشر من مارس الجاري انه تلقى ردا أوليا من السلطات السورية على خطته التي تدعو إلى وقف كل أشكال العنف من قبل كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية إلى السكان وإطلاق سراح المحتجزين.

ومن موسكو قال عنان: « إن السوريين هم الذين عليهم ان يقرروا ما اذا كان على الرئيس السوري بشار الأسد ترك الحكم». وقال عنان في ختام زيارته إلى روسيا «القرار يرجع إلى السوريين في استقالة الأسد» في الوقت الذي يطالب فيه الغرب بإلحاح برحيل الرئيس السوري.

وأضاف عنان «من المهم في هذا الوقت العمل على ان يجلس جميع السوريين إلى طاولة المفاوضات» كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية. ورفض عنان تحديد جدول زمني لعملية التسوية في سوريا.

وقال «في رأيي ليس من المنطقي السعي إلى تحديد مهل تتفق خلالها أطراف النزاع».

وأضاف عنان ان «موسكو أبدت استعدادها للعمل معي. وأعول في الحصول على نفس الدعم من بكين». ويتوجه عنان في إطار جولته إلى بكين اليوم الثلاثاء والأربعاء. وتلقت خطة عنان دعما قويا من الولايات المتحدة وروسيا.

فقد التقى في سيول الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره الروسي ديميتري مدفيديف، وفي نهاية اللقاء تطرق اوباما بشكل مقتضب أمام الصحفيين إلى الخلافات المستمرة بين البلدين حول سوريا، لكنه أعلن ان البلدين أصبحا متفقين على «دعم جهود كوفي عنان بهدف وقف حمام الدم في سوريا»، معتبر ان الهدف النهائي هو قيام سلطة «مشروعة» في دمشق.

في هذا الوقت، طلب مجلس الشعب السوري أمس الاثنين من الرئيس بشار الأسد تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من مايو إلى موعد لاحق. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) «التمس المجلس في جلسته (اليوم) من السيد رئيس الجمهورية النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة».

بموازاة هذه الاتصالات الدبلوماسية تواصلت العمليات العسكرية في سوريا التي تخللتها اقتحامات نفذتها قوات النظام واعتقالات وعمليات قصف ومواجهات مع منشقين، أدت إلى سقوط ٣٢ قتيلا أمس الاثنين هم ١٩ مدنيا و١١ جنديا نظاميا ومنشقان، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان. فقد سقط تسعة قتلى جراء القصف على أحياء حمص القديمة وحي وادي إيران في مدينة حمص، بينهم طفل وطفلة. وتعرضت أحياء باب السباع وباب هود والورشة والصفصافة والحميدية والخالدية في المدينة لقصف بقذائف الهاون.

في ريف حمص، قتل مواطنان اثر إصابتهما برصاص مجهولين قرب قلعة الحصن، وامرأة في القصف على مدينة القصير حيث قتل ايضا جندي منشق في اشتباكات.

و«سقط أربعة جنود وعشرات الجرحى في كمين في مدينة حمص»، بحسب المرصد.

في ريف دمشق، أفاد المرصد عن وقوع إطلاق نار في مدينة حرستا مصدره القوات النظامية أسفر عن مقتل شابة في الـ ١٨ من عمرها.

كما قتل ثلاثة جنود نظاميين اثر استهداف حافلة كانت تنقلهم برصاص مجموعة منشقة في المدينة. وقتل في الزبداني في ريف دمشق أربعة جنود نظاميين بينهم ضابط، وجندي منشق في اشتباكات، وأربعة مدنيين في قصف من قوات النظام.

وبدأت في اسطنبول مساء أمس الاثنين فعاليات مؤتمر المعارضة السورية الذي يهدف إلى «توحيد رؤى المعارضين» حول الأزمة السورية، بحسب المنظمين، على ان تعقد اجتماعات العمل الثلاثاء. وقال عضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري محمد السرميني «الهدف من المؤتمر توحيد رؤى المعارضة، ووضع الخطوط العريضة للعهد الوطني الذي يتكلم عن دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي». وأوضح ان «الدعوة وجهت إلى كل أطياف المعارضة، واعتذر عن الحضور هيئة التنسيق (الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) والمنبر الديمقراطي».

وبرر بيان لهيئة التنسيق الوطنية الغياب عن المؤتمر بوجود «كثير من التجاوزات التنظيمية والسياسية» في الدعوة إليه. ويسبق اجتماع المعارضة السورية مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي يعقد في الأول من إبريل في اسطنبول ايضا.

وأعلنت كل من تركيا والنرويج أمس الاثنين إغلاق سفارتهما في دمشق. وقال مصدر دبلوماسي تركي إن القنصلية التركية العامة في حلب، كبرى المدن في شمال سوريا والقريبة من الحدود التركية، لا تزال مفتوحة.

واعتبر ان قرار الإغلاق سيوجه «بالتاكيد رسالة سياسية قوية» إلى النظام السوري.

وقالت الخارجية النرويجية ان دبلوماسيا نرويجيا سيظل في دمشق في السفارة الدنماركية للبقاء على اتصال بالوزارة.

وبذلك تكون النرويج وتركيا انضمتا إلى عدد من دول الاتحاد الاوروبي (ايطاليا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وهولندا) والولايات المتحدة وست دول خليجية أغلقت سفاراتها في سوريا احتجاجا على قمع النظام لحركة الاحتجاج او لاعتبارات أمنية.