يعتزم مجلس المحرق البلدي رفع دعوى إدارية ضد وزارة البلديات والتخطيط العمراني لهيئة التشريع والافتاء القانوني «المحكمة الادارية» بعد تجاهل الاخيرة عدة مراسلات سبق أن رفعها المجلس منذ ما يقارب العام ونصف العام بخصوص إقامة مشروع بنك استثماري وسط حي سكني بمجمع ٢٤٣ بمنطقة عراد، في الوقت الذي شارف فيه المشروع على الانتهاء. صرح بدلك رئيس المجلس المهندس عبد الناصر المحميد.

وقال المحميد ان المجلس أصدر توصية عاجلة في جلسته امس رفعها إلى الوزارة يطلب فيها الايقاف الفوري للمشروع الذي يرفضه الاهالي كذلك المجلس نظرا لمخالفته، آملا ان تلقى التوصية اهتمام الوزارة التي غالبا ما تتجاهل التوصيات والقرارات التي يرفعها المجلس والعمل الفوري على تنفيذها إلى حين النظر في الدعوى التي سيرفعها المجلس.

وافاد بأن اعضاء المجلس سئمو بيروقراطية الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية بشكل عام والمحرق بشكل خاص، مؤكدا تكرار شكوى الاعضاء من عدم تجاوب الوزارة وتعليقها للعديد من المشاريع والتوصيات بحيث لا ينفذ منها إلإ من حظي بتوجيهات عليا، مستدلا بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي الذي بات معلقا منذ ما يقارب العامين، وعلى الرغم من عرض الوزارة لمخططاته ومجسماته مسبقا فان التنفيد الفعلي له غير ملموس وحبيس الادراج.

وافاد بان الاعضاء اجمعوا خلال جلسة امس على رفع خطاب رسمي الى سمو رئيس الوزراء يشكون فيه وزير البلديات والتخطيط العمراني لعدم جدية وزراته في التعاطي الايجابي مع التوصيات والقرارات المرفوعة من المجلس وخاصة أن عمر أغلبها يرجع الى اعمال المجلس السابق.

وتابع بالقول: ننتظر منذ أشهر رد الوزارة بالمواقفة او الرفض على معرض للعمل البلدي ينوي المجلس عقده نهاية الشهر القادم حيث سيستعرض من خلاله ابرز الانجازات التي تحققت، بيد ان الوزارة تماطل حتى في الرد على الخطابات والمراسلات التي ترفع لها بهذا الشأن.

واشار إلى ان القانون يبيح للوزارة رفض اي فعالية تخالف ثلاثة اشتراطات وهي مخالفاتها لسياسة الدولة او قانون البلديات كذلك تضمنها لامور خارج اختصاصات العمل البلدي.