تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله وعدد من النواب باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصصة للأسر والمقبلين على الزواج بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية والحد من حالات الطلاق في المجتمع البحريني.

وقال الدكتور علي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تعتبر الأسرة إحدى المقومات الأساسية لبناء المجتمع، حيث تقوم الدولة بالحفاظ على تماسك كيانها وحمايتها من التفكك والانشقاق الاجتماعي، حيث نصت المادة (٥/أ) من دستور مملكة البحرين على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي».

وأضاف: قد كثرت المنازعات الزوجية لدى المحاكم الشرعية بدائرتيها الجعفرية والسنية، مما يستدعي بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، إذ أن هذه المنازعات الأسرية والزوجية هي العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق.

وأوضح الدكتور علي أنه لا يخفى ما آلت إليه بعض الأسر البحرينية من تدهور ملموس ناتج عن ازدياد ظاهرة الطلاق وتفشيها بالمملكة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم هذه المشكلة بشكل أكبر إذا لم يتدخل المشرع البحريني لإيجاد آلية للحد من تأثيرات هذه المشكلة بعد دراسة الأسباب الحقيقية وراء زيادة نسبة الطلاق في البحرين، حيث كشفت إحصائيات المحاكم الشرعية بوزارة العدل والشئون الإسلامية أن عدد الزيجات التي أجريت في عام ٢٠٠٨ بلغت نحو (٤٤٠٠) عقد زواج فيما بلغت عدد حالات الطلاق نحو (١٢٨٠)، أي بمعدل ٣٠% من هذه الزيجات، مقابل نسبة ١٥% في عام (١٩٩٤م)، مما يثير قلق المختصين والمعنيين بشئون الأسرة، وطبقاً لإحصائية مقارنة أصدرها جهاز الإحصاء المصري (٢٠٠٩م) فقد حلت البحرين في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي في نسب الطلاق.

وأشار الدكتور علي إلى أن ضرورة تطبيق ما نصت عليه المادة (٥/أ) من دستور مملكة البحرين بأن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي» والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية والحد من حالات الطلاق، والاستفادة من التجارب العالمية لإعداد وتنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة للأسر والمقبلين على الزواج على غرار التجربة الماليزية التي أدت إلى تقليل نسبة حالات الطلاق في المجتمع الماليزي.