باريس - (ا ف ب): أحيل ١٣ اسلاميا أوقفوا خلال عملية مداهمة في اوساط المتطرفين وكانوا يخططون لخطف قاض يهودي، أمس الثلاثاء إلى القضاة لملاحقتهم بتهمة تشكيل عصابة أشرار مرتبطة بمنظمة إرهابية. وكرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شعاره المتمثل في عدم التسامح اطلاقا مع التيار الإسلامي المتطرف في فرنسا التي صدمت بالجرائم التي ارتكبها محمد مراح، قبل عشرين يوما من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ٢٢ إبريل والسادس من مايو.

وصرح مدعي باريس فرانسوا مولان للصحفيين بان قضاة مكافحة الإرهاب سيلاحقون ١٣ من الإسلاميين السبعة عشر الموقوفين على ذمة التحقيق منذ يوم الجمعة لدى الشرطة بتهمة حيازة أسلحة أيضا. وأضاف المدعي ان من بين التهم الموجهة اليهم «خطة خطف» قاض في ليون «لم يشرع بعد في تطبيقها البتة».

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق ان محاولة الخطف تستهدف «قاضيا يهوديا» كان مكلفا بملف احد الموقوفين الذي أدين في يونيو ٢٠١٠ بالسجن سنة وقضية مرتبطة بأبنائه، وان إجراءات حماية اتخذت من حول القاضي وعائلته.

وأوقف الإسلاميون الذين قال وزير الداخلية كلود غيان «انهم يعتنقون ايدولوجيا متطرفة، ايديولوجيا قتالية» خلال عملية المداهمة التي نفذها جهاز مكافحة التجسس بدعم وحدة النخبة في الشرطة في باريس ومدن أخرى.

ومن بينهم زعيم مجموعة سلفية صغيرة منحلة اسمها «فرسان العزة» محمد اشملان الذي ضبطت في منزله عدة أسلحة خلال توقيفه، وقال المدعي ان «كل المتهمين أكدوا دوره كمنشط ومنسق وأمير». وجرت عملية المداهمة بعد أيام قليلة من الجرائم التي ارتكبها الجهادي الشاب محمد مراح بحق ثلاثة عسكريين وأربعة يهود في منطقة تولوز محدثا صدمة في فرنسا. واتهمت أجهزة الاستخبارات في تلك القضية بالإهمال وعدم اخضاع القاتل الذي كان مجرما صغيرا قبل ان يصبح جهاديا، إلى المراقبة رغم ان الشرطة قد رصدته. ومن حينها اعتمد ساركوزي المرشح لولاية ثانية موقفا حازما جدا من التيار الاسلامي المتطرف مقارنا صدمة الفرنسيين بما حدث في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات المتحدة.

وصرح لقناة كنال بلوس أمس الثلاثاء بان «الشرطة كانت ترصدهم (الإسلاميون الموقوفون)، وسترون اننا سنواصل خلال الأسابيع القادمة هذا العمل بشكل منهجي من أجل ضمان حماية الفرنسيين وعدم التسامح مع هذا النوع من النشاطات». وأكد مسؤول كبير في الشرطة ان «نحو مائة» إسلامي متطرف يخضعون حاليا لمراقبة السلطات.