مجرد سؤال لماذا تمنح أمريكا مليار دولار لمصر وملايين أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصري؟ مساعدات.. هبات.. مكرمات.. من المؤسف ان الكثيرين يغفلون عن دواليب السياسة والسياسة القذرة التي تنتهجها أمريكا. فالسياسة هي المصالح.. إن أمريكا كالذئب في جلد الحمل.. فالظاهر «السذاجة» انها تقوم بعمل انساني وتثقيفي وبعض الأحيان بعمل تحت بند ما يسمى تحقيق أهداف حقوق الإنسان.. وتحقيق الديمقراطية.. والعالم الجديد.

فالحكومة الأمريكية تمارس الازدواجية في التعامل.. فبإمكانها قلب الموازين السياسية وبإمكانها مساندة حزب سياسي على آخر.. وجمعية على جمعية أخرى.. بواسطة المال مثل ما حدث في فرنسا وايطاليا في عام ١٩٤٧ تحت ذريعة مواجهة الشيوعية.

واخرى بشق الصف الداخلي.. واذا استعصى الامر بالوسائل العسكرية.. وهي في كل مرة توجد أسبابا واهية تحت مسميات مثل الشيوعية والتطرف والإرهاب وامتلاك أسلحة الدمار الشامل.

إن الثورة المصرية قامت لتحقيق أهداف سامية وهي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلالية القضاء.. ولكن الأخير اليوم قد فقد مصداقيته عندما سمح برحيل المتورطين الأمريكيين.. غير قضية اعضاء مؤسسات المجتمع المدني الاجانب.. فلماذا تم اغلاق ملف القضية؟ ومن العجيب ان وزيرة الخارجية الأمريكية قد أعلنت انتهاء الأزمة قبل أن تعلنها مصر! وهو مؤشر خطر على أن الآمر الناهي في الشئون الداخلية المصرية هم الأمريكان.. وهنا تطرح عدة تساؤلات.. وهنا نطرح بعض الملاحظات:

- لقد صدر الأمر بالقبض على الأعضاء الأمريكيين من قبل النيابة العامة وتم تحويلهم للمحاكمة.

- لوحظ تدخل سافر ووقح في الشئون المصرية الداخلية من قبل السفيرة الأمريكية.

- لوحظ تهديد السياسيين الأمريكيين بقطع المعونة عن مصر.

- تدخل سافر لوزيرة الخارجية الأمريكية في القضاء المصري والسياسة الخارجية لمصر.

- تلاها وصول وزير الدفاع الأمريكي وطرح الموضوع نفسه.

- وصول رئيس المخابرات الأمريكية لنفس الموضوع, وهو ما كشف عن حجم التدخل السافر الذي من اجله تم الاتفاق على ترحيل الأعضاء الأمريكيين بشروط مخفية.

ومن الغريب إن السيد الجنزوري رئيس الوزراء المصري قد صرح بما يلي:

- إن القاهرة لن ترضخ للضغوط الأمريكية، ولن تتراجع عن محاكمة النشطاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

- ان مصر ستطبق القانون.

- وتقول الحكومة المصرية إن القضية برمتها مسألة تتعلق بالقضاء، وإن المنظمات التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية يجرى التحقيق معها الآن.

- وقالت الحكومة إن تلك المنظمات خرقت القانون المصري، ومن ذلك عدم تسجيل تسلمها تمويلا أجنبيا، وهذا مخالف للقانون.

وهنا يطرح سؤال.. هل حققت الثورة المصرية الاهداف المرجوة؟ أم هي امتداد للحقبة السابقة؟

خالد قمبر