عمان - (ا ف ب): أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى ١٥، لكن الحركة الإسلامية اعتبرته «فشلا ذريعا». وقال رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أمس الاثنين ان مشروع القانون «ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل إلى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب إلى القائمة الحزبية». ورأى انه «حل وسط بين من كان يدعو الى تغير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده». ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينيات. لكن الخصاونة رأى ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو «زيادة مقاعد كوتة السيدات من ١٢ مقعدا إلى ١٥». وكانت المملكة أقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام ٢٠٠٣ حيث خصصت لها ستة مقاعد من أصل ١١٠.

وأوضح رئيس الحكومة ان مشروع القانون أرسل يوم الأحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره. وأشار إلى ان «أكثر أجزاء مشروع القانون إثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إضافة قائمة حزبية... لان هناك رغبة او حاجة الى تطوير الحياة الحزبية في المملكة». وأوضح ان القائمة الحزبية تضم ١٥ مقعدا وبحد أعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون «لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية». وأضاف أن «الهدف الوحيد هو اعطاء فرصة للأحزاب والائتلافات لتكون على الخريطة السياسية في البلد».

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى «مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية إلى عشرين او ثلاثين او غير ذلك». وأضاف «ان لم يؤت هذا النظام أكله في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة إعادة النظر به».

ورأى زكي بني أرشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن واكبر أحزاب المعارضة ان مشروع القانون «يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة». وقال لوكالة فرانس برس ان «الحكومة فشلت في تقديم مشروع قانون عادل او عصري او ديمقراطي... في محطة مفصلية يعبر عنها الجميع باعتبار قانون الانتخاب مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن».