دمشق - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم أمس الأربعاء وقف الأعمال العسكرية ضد «المجموعات الإرهابية المسلحة» اعتبارا من صباح اليوم الخميس، وهو الموعد الذي حدده الموفد الدولي الخاص كوفي عنان لكل الأطراف في سوريا لوقف العنف.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله: «بعد تنفيذ قواتنا المسلحة مهامها الناجحة في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات المسلحة، وبسط سلطة الدولة على أراضيها، تقرر وقف هذه الأعمال اعتبارا من صباح يوم غد (الخميس)».

وأضاف «ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة متأهبة للرد على أي اعتداء تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وعناصر حفظ النظام والقوات المسلحة والممتلكات الخاصة والعامة لحماية أمن الوطن والمواطن». في الوقت نفسه، أعلن موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان من جنيف أنه تسلم تعهدا مكتوبا من النظام السوري بوقف العمليات العسكرية ابتداء من اليوم الخميس. وقال المتحدث باسمه أحمد فوزي: إن «كوفي أنان تسلم رسالة من وزير خارجية الجمهورية العربية السورية يبلغه فيها قرار وقف جميع الأعمال العسكرية في جميع الأراضي السورية ابتداء من الساعة السادسة صباحا (٣:٠٠ ت غ) غدا (الخميس)، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي اعتداء تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وعناصر حفظ النظام والقوات المسلحة والممتلكات الخاصة والعامة). وأضاف أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة «سيواصل العمل مع الحكومة السورية والمعارضة لضمان التطبيق الشامل للخطة المؤلفة من ست نقاط، ويتطلع إلى الحصول على الدعم المتواصل للدول المعنية بهذا الخصوص». وكان يفترض أن تنهي السلطات السورية سحب آلياتها العسكرية من المدن الثلاثاء، إلا أن ذلك لم يحصل. ووجه عنان يوم الثلاثاء رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن أسفه لأن النظام السوري لم يف بالتزاماته. وقال في رسالته «إنني مقتنع بضرورة بذل كل ما يلزم من أجل وقف العنف بجميع أشكاله في ١٢ إبريل عند الساعة السادسة».

وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة «أن تلتزم الأطراف كافة في سوريا بموعد ١٢ ابريل» لوقف المعارك بشكل تام. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أن روسيا علمت بموافقة دمشق على وقف عملياتها العسكرية فجر الخميس. وقال في حسابه على موقع «تويتر» إن «الحكومة السورية أعلنت وقفا لإطلاق النار الساعة ٦.٠٠ من ١٢ إبريل. الآن بات دور المعارضة المسلحة، بحسب شروط خطة عنان» للسلام في سوريا.

وتنص خطة عنان على سحب الآليات العسكرية من الشارع على أن يلي ذلك وقف لأعمال العنف من جانب كل الأطراف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى سوريا، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، والسماح بالتظاهر السلمي. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ الثلاثاء موسكو أن سلطات بلاده بدأت تنفيذ خطة عنان وسحب الآليات من بعض المدن. وعشية دخول مهلة أنان حيز التنفيذ، استمرت العمليات العسكرية الأربعاء في مناطق سورية عدة. وبعد وقت قصير من الإعلان عن وقف الأعمال العسكرية اعتبارا من الخميس، تجدد القصف من قوات النظام على مدينة الرستن في ريف حمص التي تحاول القوات النظامية اقتحامها، بحسب ما أفادت «تنسيقية الرستن».

وأشارت إلى اشتباكات على المدخل الشمالي للمدينة بين قوات النظام وعناصر الجيش السوري الحر. وقتل ١٤ على أيدي قوات النظام يوم أمس الأربعاء في عمليات قصف واقتحامات ومداهمات وإطلاق نار في مدينتي حمص والقصير، وريف دمشق ودير الزور وريف اللاذقية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. والقتلى هم ١٣ مدنيا وضابط منشق قتل في اشتباكات في جبل الأكراد في ريف اللاذقية.

وشملت العمليات العسكرية أيضا مناطق في ريف دمشق وحماه وريف حلب بحسب ناشطين. وأفيد عن تعزيزات عسكرية أو أمنية في الزبداني وحرستا في ريف دمشق وبلدة معربة في درعا ومدينة الرقة.

وتسببت أعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام في منتصف مارس ٢٠١١، بمقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان يوم أمس الأربعاء قوله حول الموضوع السوري: «لا تدفعونا إلى حدود قدرتنا. لا نريد أن نفكر بالدخول إلى هناك. لكن إن كانت من جهة قادرة على إجبارنا على قرار كهذا، فهي النظام السوري». ورأت الصحف في هذه التصريحات الغامضة توجها لدى الحكومة التركية إلى التدخل على أراضي جارتها عبر إنشاء منطقة عازلة على الأراضي السورية.

وأعربت الصين التي عرقلت حتى الآن مع موسكو صدور أي قرار يدين النظام السوري عن مجلس الأمن، عن «قلقها العميق» من استمرار أعمال العنف في سوريا، ودعت دمشق إلى تطبيق خطة عنان.