دأب المجلس الأعلى للمرأة على توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها من خلال استخدام الآليات المناسبة وفي هذا الصدد قام المجلس بتنفيذ العديد من الحملات الاعلامية وبرامج التوعية استهدفت مختلف فئات المجتمع البحريني للتوعية بحقوق وواجبات المرأة في مختلف المجالات ومن اهم تلك الحملات ما يلي:

أسرة آمنة = وطن آمن

وقد نفذت الحملة على مرحلتين واستمرت من سبتمبر ٢٠٠٥ حتى مارس ٢٠٠٦م تنفيذاً لتوصيات دراسة نفذها مركز البحرين للدراسات والبحوث بتكليف من المجلس الأعلى للمرأة بعنوان «قانون أحكام الأسرة.. حاجة مجتمعية ملحة», وتهدف الحملة إلى لفت نظر الرأي العام إلى أهمية إصدار قانون أحكام الأسرة، وبيان المنظومة الثلاثية للاستقرار الأسري القائمة على تقنين أحكام الأسرة وإعادة تنظيم القضاء الشرعي والتوعية الثقافية الأسرية.

معاً نبني الوطن

أطلق المجلس الأعلى للمرأة حملات برنامج التمكين السياسي عام ٢٠٠٥ استعداداً للمشاركة في انتخابات ٢٠٠٦ التي تم تنفيذها في إطار بهدف: تأهيل المرأة سياسياً من خلال توفير الخدمات الفنية والاستشارية للمترشحات، إتاحة الفرصة لهن للاستفادة من إمكانات مركز دعم المرأة البحرينية لانتخابات المجالس البلدية والنيابية، تدريب مديرات الحملات الانتخابية وفرق العمل وتزويد المترشحات بالاستشارات الفنية والإعلامية ،ومن هذا المنطلق تم تشكيل الحملات التالية:

حطي الكسرة وغيري ٢٠١٠

برنامج قائم على مبدأ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة في ضوء الإمكانيات والفترة الزمنية المتاحة لانتخابات ٢٠١٠م ويهدف إلى:

تحفيز أفراد المجتمع على إحداث التغيير الإيجابي لدعم مساهمة المرأة في المجالس المنتخبة.

تأكيد قدرة المرأة على إحداث التغيير الإيجابي ناخبة أو مترشحة.

معك تكتمل الصورة ٢٠١١

في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة نفذت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برنامج توعوي تدريبي للانتخابات النيابية التكميلية ٢٠١١ بهدف:

رفع الوعي والمعرفة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة.

حفز التغيير السلوكي الايجابي في المجتمع خلال الفترة من يونيو–أغسطس ٢٠١١.

برنامج الثقافة القانونية

تم تنفيذ سلسلة من البرامج التوعية بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية بهدف التعريف والتوعية بالتالي:

التعديلات التي تمت على وثيقة عقد الزواج وإصدارها في شكلها الجديد وإصدارها على مرحلتين الأولى استمارة طلب إصدار وثيقة عقد الزواج والثانية إصدار وثيقة الزواج.

وضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني.

صدور القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

حقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

متابعة الاتفاقيات الدولية

وعلى صعيد متصل تابع المجلس الأعلى للمرأة متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

وإدراكا من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وانسجاما مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وانطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونيا، وكذلك التزاما من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهج عمل بيجين، واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة تنفيذا لتلك الالتزامات التي تشكلت في إطار ما يلي:

اتفاقية (السيداو)

انضمت المملكة إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٢م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ ١٨/٧/٢٠٠٢ وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.

وناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشأن اتفاقية السيداو بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٨ بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات، كما التزم المجلس بتقديم التقرير الرسمي الثالث لتنفيذ اتفاقية السيداو في الوقت المحدد من شهر يوليو ٢٠١٠، وقد شارك في إعداد تلك التقارير فريق وطني يمثل مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة.

منهاج عمل بيجين

واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده في إعداد التقارير الدورية بشأن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، باتباع منهجية تشاركية قامت على جميع الجهود في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من خلال توزيع مسودة التقرير على جميع الجهات ذات العلاقة من اجل المراجعة وإبداء الملاحظات حول المعلومات الواردة فيه

ومن هذا المنطلق شكل تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني علامة فارقة في سبيل تطوير المدركات المتعلقة بالمرأة فكان اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ضرورة قصوى للوصول إلى الأهداف الموضوعة سلفاً.

واستكمالا لجهود الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية باعتبارها الإطار الرسمي والآلية العملية المناسبة لتفعيل اختصاصاته وتنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية سعى المجلس لتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والخليجية والعربية والدولية.

مذكرات تعاون محلية وإقليمية

ساهم المجلس الأعلى للمرأة وبشكل فعّال في تنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون إلى جانب مذكرات التفاهم ابتداءً من عام ٢٠٠٣ وانتهاءً بالعام الحالي حيث بلغ مجموع الجهات تلك ٣٣ جهة، تنوعت هذه الجهات بين مؤسسات الدولة ووزارتها بالإضافة إلى جامعات حكومية وخاصة إلى جانب جمعيات المجتمع المدني في إطار ما يلي:

مركز البحرين للدراسات والبحوث، جامعة البحرين، وزارة الصحة، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، مركز الخليج للدراسات والبحوث، وزارة التربية والتعليم، الاتحاد النسائي البحريني، مجلس الشورى، مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وزارة العمل، وزارة العدل والشئون الإسلامية وزارة الخارجية، معهد البحرين للتنمية السياسية الجامعة الملكية للبنات، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة المالية، تمكين، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (ريادة الاعمال)، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين للتنمية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مجلس النواب، غرفة تجارة وصناعة البحرين، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الاعلام، وزارة الاسكان، وزارة الثقافة، جمعية سيدات الاعمال البحرينية.

وعلى المستوى الإقليمي دأب المجلس الأعلى الانطلاق نحو فضاءات اوسع حقق معها العديد من المكتسبات التي تعد إنجازاً حقيقياً حيث أنجز المجلس ١١ شراكة دولية تضمنت مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بدءً من عام ٢٠٠٣ وحتى العام الحالي في الآتي:

مركز شئون مشاركة المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاتحاد النسائي لعموم الصين بجمهورية الصين الشعبية ،المجلس الأعلى للمرأة لشئون الأسرة في دولة قطر، الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، البنك الإسلامي للتنمية، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائي (اكفند)، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، مؤسسة دبي للمرأة، لجنة شئون المرأة بدولة الكويت الشقيقة

لجنة خاصة بالشباب

انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى العناية بالشباب من الجنسين وإعدادهم الإعداد الصحيح للمستقبل كقادة في العمل النسائي. وترجمة لاختصاصات واهتمامات المجلس الأعلى للمرأة بهذه الفئة أنشئت لجنة خاصة بالشباب تابعة للمجلس الأعلى للمرأة، من أهم أهدافها ما يلي:

- الإسهام في وضع الاستراتيجيات العامة لإعداد قادة المستقبل في مجال العمل النسائي تعمل على تمكينهم وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة والإيجابية في المجتمع.

- تنمية روح المواطنة والقيادة لدى الشباب، والسعي نحو توجيه الشباب لما هو متوافر من فرص تمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

- دعم ومساندة الشباب البحريني للوصول إلى المستوى المطلوب من المشاركة الإيجابية، ومد جسور الثقة بين المجتمع والشباب عن طريق فتح قنوات اتصال فاعلة تُـقدر دور الشباب وتنمي لديهم الشعور بالانتماء.

- تنمية الحس بأهمية منح المسئولية لفئة الشباب من قِبل جميع الأطراف المعنية في المجتمع ابتداء من أولياء الأمور وانتهاء بالمؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة.

اهم ابرز نشاطات ومشاريع لجنة الشباب

وفيما يلي موجز بأهم وابرز الانشطة والفعاليات التي توثق عمل برنامج ولجنة الشباب التابعة للمجلس الاعلى للمرأة:

حملة أنا البحرين:

بادر أعضاء لجنة الشباب التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ حملة وطنية تسهم في التعبير عن الانتماء إلى الوطن والسعي إلى إعادة اللحمة لأبناء الشعب الواحد وتعزيز روح المواطنة لتثبيت مبادئ الأخوة والتضامن والتراحم والسماحة، والمودة، والتعاون انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف. وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع البحريني بشكل عام والشباب من الجنسين بشكل خاص وتهدف الحملة إلى:

- غرس مفهوم الانتماء والوحدة الوطنية.

- إعادة اللحمة الوطنية إلى المجتمع البحريني.

- تعزيز روح التعايش السلمي وقيم التسامح والتراحم والقبول بالرأي الآخر.

- ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي القائم على حرية الرأي والتعبير ضمن الأطر الدستورية.

قلنا نعم.. كلنا نعمل

نظم برنامج لجنة الشباب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فعالية شبابية مشتركة «قلنا نعم.. كلنا نعمل» بمناسبة مرور ٩ سنوات على إقرار ميثاق العمل الوطني بمجمع سيتي سنتر، وتضمنت الفعالية معرضا للصور الفوتوغرافية تحكي مسيرة البحرين وتطورها خلال مرحلة إقرار ميثاق العمل الوطني، ومسرحا لعرض وإبراز مواهب الشباب الخاصة بحب الوطن، حيث تنوعت مشاركاتهم ما بين إلقاء القصائد الشعرية والعزف على العود.

مشروع نبني بيتك

تتركز فكرة البرنامج حول مساهمة الشباب في معالجة مشكلات بعض البيوت البحرينية التي تعيلها امرأة وذلك من خلال قيام عـدد من الشباب المتطوعين (من أعضاء لجنة الشباب يشاركهم شباب متطوعون من خارج اللجنة) بإعادة ترتيب وتنظيم وصيانة هذه البيوت.

أهداف المشروع:

- غرس مبدأ المشاركة الاجتماعية في نفوس الشباب بإتاحة الفرصة لاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وحل مشكلات المرأة.

- العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

- تعزيز روح العمل الجماعي.

مشروع بي هيرد.. أكبر صندوق مقترحات شبابية في الشرق الأوسط

نظمت لجنة الشباب بمناسبة يوم الشباب العالمي فعالية كن مسموعا بمجمع السيف التجاري بتدشين أكبر صندوق للمقترحات الشبابية في الشرق الأوسط.

- فتح المجال أمام الشباب البحريني من الجنسين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، تحديد مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم والتعرف على تطلعاتهم وطموحاتهم.

- النظر في مشاركاتهم من قبل الشباب أنفسهم.

- إيجاد الطرق المناسبة لمعالجة المشاكل والصعوبات والأخذ بالآراء والمقترحات وتحفيز التطلعات والطموحات.

ندوة ومعرض نحو توجه دراسي صحيح لمستقبل دراسي أفضل

في مارس ٢٠٠٥م، نظمت لجنة الشباب لقاء الطلبة الثانوية العامة الثاني بعنوان «نحو توجه دراسي صحيح لمستقبل دراسي أفضل»، وشارك فيها ٢٠٠ طالب وطالبة يمثلون مدارس المملكة الحكومية والخاصة. وتضمنت الفعالية محاضرة عن واقع سوق العمل البحريني ومعرضا بحضور معظم الجامعات المحلية الحكومية والخاصة بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة على الخيارات المتوافرة أمامه من جامعات وكليات.