نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول سبل تطوير الأداء الفني للعاملين في المشتريات الحكومية، وذلك بمشاركة مجموعة من الموظفين بالوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون «قد تم خلال ورشة العمل التعريف بالأبعاد الأساسية لعملية الشراء بمعناها الواسع والذي لا يقتصر على توريد مستلزمات معينة (خامات/ مواد/ سلع/ آلات/ قطع غيار) فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى عملية متكاملة يدخل في نطاقها دراسة احتياجات المشروع الحكومي من ناحية الجودة والكمية، ودراسة مصادر الشراء، والوقت اللازم لإتمام التوريد في كل حالة، والسعر الذي يمكن قبول التوريد على أساسه، الأمر الذي يعني مرور هذه العملية بكافة المراحل التي يمر بها أي عمل إداري آخر من تخطيط ورسم سياسات ومباشرة تنفيذ وتنظيم ومتابعة ورقابة، وذلك بمشاركة كافة المستويات الإدارية (الإدارة العليا، والوسطى، والتنفيذية)».

كما تم التعريف بطبيعة عمل الإدارات المختصة بالمشتريات والدور الذي تقوم به في تخطيط وتنظيم وانجاز عملية توفير المواد اللازمة للمؤسسة، وذلك بالنوعية المحددة، وحسب المواصفات المطلوبة، وبالسعر المناسب، وفي التوقيت والمكان الملائمين، وبما يتفق مع السياسات العامة للمنشأة وبالتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية.

وتم كذلك إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المتعلقة بعملية الشراء الحكومي والملامح الأساسية للمرسوم بقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والذي تسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للدولة بالإضافة إلى مجلسي الشورى والنواب.

وفي هذا السياق تم التنويه بالأهداف والتوجهات التي يتم تنفيذها من خلال القانون المذكور وفي مقدمتها حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على اجراءات المناقصات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز مشاركة الموردين والمقاولين في اجراءات المشتريات الحكومية، وتكريس مبادئ النزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص والمعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل اجراءات المشتريات الحكومية.

وأكد المرهون أهمية الدور الذي تقوم به هذه النوعية من الدورات والفعاليات التدريبية في إثراء معارف وخبرات العاملين في الجهاز الحكومي من خلال تدارس الموضوعات والتحديات التي تقع في نطاق تخصصهم الوظيفي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستويات الأداء والإنتاجية ويحقق مبدأ التطوير المستمر لكفاءات ومهارات العنصر البشري ويعزز دوره كدعامة أساسية لعملية التنمية.