أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد، أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم الأحد الموافق ١٥ إبريل ٢٠١٢ اعتمد خلاله البيانات المالية للبنك للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢ حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت ١٢.٠ مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام ٢٠١٢، مع نمو بنسبة ٣% مقارنة مع ١١.٧ مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد «نحن سعداء بالنتائج التي حققناها في الربع الأول من العام مما يعطي مؤشرا جيدا لأداء بنك البحرين والكويت بغض النظر عن ظروف السوق الصعبة، علما بأن سنة ٢٠١٢ هي السنة الأخيرة من الخطة الاستراتيجية الحالية للبنك ٢٠١٠-٢٠١٢».

وحقق البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٢، نموا قويا في صافي الدخل من الفوائد بلغ ٧.٩% ليصل إلى ١٥.١ مليون دينار بحريني، نظراً للنمو في صافي القروض والسلف، ونمو محفظة استثمارات الدخل الثابت، مدعومة بالإدارة الجيدة لتكلفة التمويل. وحقق البنك أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة ١٥.٨% مقارنة بشهر مارس ٢٠١١ لتصل إلى ٦.٧ مليون دينار بحريني.

وبلغ دخل العملات الأجنبية والاستثمار ٣.١ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٤.٦ مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، والذي شمل دخلاً بقيمة ٠.٣ مليون دينار بحريني ناتج عن إعادة شراء الدين الثانوي وبلغت صافي متطلبات التخصيص والضرائب ٠.٨ مليون دينار بحريني مقارنة مع ١.١ مليون دينار للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس ٢٠١١.

وارتفع الدخل الشامل بمقدار ١٥,١ مليون دينار بحريني ليصل إلى ٢٢.٩ مليون دينار بحريني في مارس ٢٠١٢، مدفوعا بتحسن القيمة العادلة للاستثمارات.

وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة ٤.٤% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى خطط البنك المستمرة للاستثمار في مختلف المبادرات الاستراتيجية، وتحسين خدمة العملاء وزيادة قنوات التواصل مع العملاء. ويسير العمل وفق ما هو مخطط له في الفرع الجديد لبنك البحرين والكويت في مدينة الحد الذي من المتوقع أن يفتتح خلال عام ٢٠١٢.

وأظهرت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت، في ٣١ مارس ٢٠١٢ نموا بنسبة ١٥.٩% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت ٢.٨٠٠ مليون دينار بحريني. وتحقق النمو في الميزانية العمومية بسبب النمو في صافي القروض والسلف بنسبة ٩.٤% ليصل إلى ١.٤١٥ مليون دينار بحريني، والنمو في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة ٥٦.٩% لتصل إلى ٦٤٦ مليون دينار بحريني. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة ١٤.٢٢% لتصل إلى ١.٩٦٦ مليون دينار بحريني، لما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في البنك وعودة المزيد من رؤوس الأموال بحثا عن جودة الخدمات.

وحافظت السيولة على مستويات مريحة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول ٢٢.٤%، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء ٧٢.٠%.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري «بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، نحن سعداء بتحقيق نمو إيجابي في نتائجنا المالية مع بداية العام، واستمرارنا في الحفاظ على مميزاتنا التنافسية من خلال نمو قاعدة أصولنا وودائع العملاء. ونحن نعزو نتائجنا الجيدة لخطتنا الاستراتيجية التي تتميز بالمرونة والتنوع وتتوافق مع بيئة العمل المتغيرة، وكذلك إلى ثقة عملائنا الكرام في البنك، ونتيجة لاستثمارنا المستمر في خدمة العملاء لضمان تمتع عملائنا بأفضل الخدمات المصرفية في المملكة».

وفي هذا الصدد «قام البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بإطلاق النسخة الجديدة المحسنة من خدماته المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، ودشن جهازين جديدين للصراف الآلي في مواقع جديدة. ونود هنا أن نعرب عن خالص تقديرنا لمساهمينا وعملائنا الكرام ولموظفينا على دعمهم وثقتهم التي دائما ما أظهروها، ولمصرف البحرين المركزي على توجيهاته المستمرة».