أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمسأمسأ مناقشاتها لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢م، وذلك في حضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي قام بدوره بالرد على جميع ما طرح من استفسارات و تساؤلات من جانب أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع. وأكدت الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة على أن جميع الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية قد تبينت اللجنة من خلالها توافقا كبيرا في الرؤى بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب حول مضمون هذه التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن هذا التوافق بين أعضاء المجلسين بشأن التعديلات الدستورية قد انطلق من توافق وطني وشعبي، عبرت عنه مرئيات حوار التوافق الوطني، ومن قبلها عبّر عنه ميثاق العمل الوطني. وأشارت رئيسة اللجنة إلى توجه اللجنة الى إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع التعديلات الدستورية لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، والذي سيقوم بدوره بتحديد موعد الجلسة التي سيتم خلالها عرض تقرير اللجنة والنظر في مشروع التعديلات الدستورية ومناقشته تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه. كما أكدت رئيسة اللجنة في هذا السياق أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية على صعيد الممارسة الديمقراطية بالمملكة، في ظل ما كفلته من زيادة في الصلاحيات للسلطة التشريعية بغرفتيها، وبشكل خاص صلاحيات الغرفة المنتخبة، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.